وفدٌ نيابيٌّ اطّلع ميدانيّاً على التسلُّل غير الشرعيّ واستمرار الانقسام الحكوميّ حول ملفّ النازحين

جال وفدٌ نيابيٌّ برئاسة النائب د. فادي علامة على المناطق الحدوديّة الشماليّة، يُرافقه ضبّاط من قيادة الجيش وفوج الحدود البريّة الأول. وضمّ الوفد النوّاب: هاغوب بقرادونيان، عدنان طرابلسي، بيار بو عاصي، أديب عبد المسيح وجيمي جبّور.
واطّلع أعضاء الوفد على «وضع التسلُّل غير الشرعيّ للنازحين السوريين إلى الأراضي اللبنانيّة والإجراءات التي تتخذها وحدات الجيش للحدّ منه والحاجات الضروريّة لتعزيز هذه الإجراءات». ولفتوا إلى أنّ «الجيش يواجه صعوبات كبيرة لضبط الحدود الشماليّة التي يبلغ طولها نحو 110 كلم، في ظلّ الطبيعة الجغرافيّة للمنطقة ووسط نقص في العديد والعتاد»، مشدّدين على «أهميّة تطوير قدراته لتمكينه من الاستمرار في أداء واجبه الوطنيّ».
وفي سياق متّصل، درست لجنة الإدارة والعدل خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب جورج عدوان وحضور وزير الشؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار وممثلّين عن وزارتيّ المهجّرين والداخليّة والبلديّات والمديريّة العامّة للأمن العام، موضوع النازحين السوريين. وذكّر عدوان بالجلسة السابقة التي عُقدت لهذه الغاية في أيار 2023 وبالمناقشات التي دارت خلالها. كما ذكّر بالتوصية التي أصدرتها اللجنة إلى الحكومة حول معالجة هذا الملفّ.
وفي هذا المجال، قال حجّار «حصل بعض التقدُّم بعد تلك الجلسة والتوصية التي صدرت عن لجنة الإدارة والعدل، إنّما لم يكن هذا التقدُّم بالمستوى المطلوب، والذي أوصت به اللجنة».
أضاف «شُكّلت لجنة للتواصل مع الحكومة السوريّة، إنّما رفض وزير الخارجية ترؤس الوفد، ثم عاد وكلِّف بمتابعة الملفّ منفرداً. من ناحية أخرى، تم تنظيم مؤتمر بروكسل، وكانت للحكومة اللبنانيّة مواقف عدّة، ولا سيّما تجاه طرح دول الاتحاد الأوروبيّ. وأخيراً، تمت الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء ولم تُعقَد، إنّما اتُخذت بعض القرارات، خصوصاً بعد تقريريّ الجيش والأمن العام اللذين لفتا إلى خطورة الوضع».
وأكّد أنّه «حتى الآن، لم يُتّخذ أيّ قرار حازم وواضح لمعالجة الملفّ»، لافتاً إلى «تراخٍ في تطبيق القرارات التي تُتّخذ ويتم التخلّي عنها تباعاً».
وأعلن أنّه معارِض لسياسة الحكومة في هذا المجال، مشيراً إلى أنّ «الوزراء ليسوا جميعاً على توافق على كيفيّة معالجة هذا الملفّ. وعلى مستوى وزارة الشؤون، يجري الآن التدقيق بالجمعيّات وبعدالة المساعدات التي تُقدَّم من جانبها. كما أوقفت بعض المشاريع التي تهدف إلى عمليّة الدمج».
وأفادت اللجنة في بيان، بـ»أنّ «النوّاب تناوبوا على الكلام، وذهبت الآراء في غالبيتها إلى الاستنتاج أن الحكومة غير متماسكة، بل منقسمة في هذا الملفّ. ولهذا الأمر، تداعيات سلبيّة»، مشيرةً إلى أنّ «الخلاف على الصلاحيّات وعدم التواصل مع الحكومة السوريّة لن يؤديّا إلى حلّ ملفّ النزوح».
أضافت «ولفت النوّاب إلى ضرورة وجود خليّة أزمة تضمّ ممثلين عن لبنان وسورية ووكالة الغوث والاتحاد الأوروبيّ. كما لفت عدد من النواب إلى أنه منذ عام 2011 لم يتم التقدم في معالجة هذا الملفّ، ما يدعو إلى التشاؤم، فالانقسام السياسيّ في البلد حول هذا الملفّ أدى إلى ما أدّى إليه، ولا حلّ إلاّ بموقف وطنيّ جامع بعيداً من الحسابات الفئويّة. نحن بحاجة إلى موقف وطنيّ جامع تجاه المجتمع الدوليّ ومؤسّساته وكيفيّة التعاطي مع الحكومة السوريّة».
بدوره، بحث المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري في مكتبه مع السفيرة القبرصيّة في لبنان ماريا حجي تيودوسيو في موضوع النزوح السوريّ وآثاره على قبرص بالإضافة إلى التدابير المُتّخذة من جانب الدولة اللبنانيّة للحدّ من هذا النزوح.