نصرالله يعيد ترتيب الأوراق في الملفات الإقليمية والرئاسية ويدعو لاستراتيجية وطنية للنزوح: / } لسنا من يقايض الحقوق بالرئاسة } الترويج للشذوذ جزء من الحرب الناعمة } أين المبادرة الفرنسية؟/ } ضاعت فرصة مبادرة بري } لو كان لنا القرار لأرسلنا ميقاتي إلى دمشق } افتحوا البحر نحو أوروبا/
كتب المحرّر السياسيّ
أعاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ترتيب الأوراق في الملفات الدولية والإقليمية المحيطة بلبنان، من بشارته حول حسم أمر الثروات النفطية والغازية وفقاً لنتائج الأعمال الاستكشافية لشركة توتال من جهة، ومن موقع المقاومة واقتدارها وحضورها في معادلات المنطقة وتهديدها لأمن الكيان من جهة موازية، وتوقف السيد نصرالله أمام الترويج للشذوذ الجنسي كمشروع لتدمير المجتمع والأسرة واستهداف البنية الثقافية الأخلاقية للمجتمع، واصفاً حملات الترويج بأنها الوجهة الجديدة للحرب الناعمة. وتحدّث نصرالله عن الوضع على الحدود واحتمالات وجود مساعٍ تحت مسمّى الترسيم، مؤكداً أن لا قضية ترسيم حدود في البر بل إعادة حقوق، رافضاً كل إيحاء عن فرضية ربط الأمر برئاسة الجمهورية، لأن المقاومة ليست من الذين يقايضون حقوق لبنان بالرئاسة أو بالمكاسب في السياسة، مؤكداً مرة أخرى أن قضية تظهير الحقوق وتحديدها هي مسؤولية الدولة اللبنانية التي تقف المقاومة وراءها.
في الملف الرئاسي تساءل السيد نصرالله عن مصير المبادرة الفرنسية، ومشيراً الى غموض الحراك القطري، ليقول إن ثمّة فرصة جدية جرى إهدارها رئاسياً هي مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، أما عن النزوح السوري فقال السيد نصرالله، إن أصل المسؤولية عن النزوح يقع على صاحب عقوبات قيصر، وسارق النفط السوري، وهو الأميركي، داعياً الى تحكيم الأخلاق والقانون في التعامل مع النازحين الذين يجب التمييز بينهم وبين العمالة السورية، رافضاً كل تنكيل وخلفيات عنصرية في مقاربة الملف. وأوضح نصرالله أنه بمعزل عن الخلافات السياسية يجب الاتفاق على استراتيجية وطنية في ملف النازحين تحظى بالإجماع، يطرحها لبنان على كل المعنيين عربياً ودولياً، وردّ على الذين يقولون إن القرار الحكومي بيد حزب الله، لو كان القرار لنا لكنا أرسلنا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى سورية، واعتبر نصرالله أن «هناك فكرة قابلة للنقاش أن على الدولة اللبنانية أن تسمح لمن يرغب من النازحين السوريين الاتجاه إلى أوروبا وهذا سيؤدي إلى نتيجة حتمية أن الدول الأوروبية ستأتي خاضعة الى بيروت لتقول ماذا تريدون لإيقاف هذه الهجرة للنازحين. وهذا ما قامت به تركيا».
دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الى «خطة واستراتيجية وطنية يتفق عليه اللبنانيون ويحملونها للعالم ويضغطون بها على حكومة تصريف الأعمال والقوى الأمنية تكون مدروسة ومحسوبة ومُجمعاً عليها وطنيًا».
في كلمة له خلال المهرجان المركزي الذي أقامه حزب الله في ذكرى ولادة النبي محمد والإمام الصادق، قال: “اليوم نحتاج لإحصاءات لمعرفة عدد النازحين السوريين في لبنان وكل الأرقام المطروحة هي تكهنات، وتجب معالجة أسباب النزوح السوري لا النتائج والمسؤول الأول عن “النزوح الامني” إلى لبنان هو من أشعل الحرب في سورية أي الإدارة الأميركية وكذلك “النزوح الاقتصادي”، لافتاً الى أن “أميركا فرضت قانون “قيصر” على سورية وحاصرتها وفرضت عقوبات على كل الشركات التي كانت ستأتي لتستثمر في سورية ما أدى إلى “نزوح اقتصادي” إلى لبنان لذلك حتى يبقى لبنان يجب أن يتم إلغاء “قانون قيصر».
وأضاف السيد نصرالله: “فتشوا عن مافيات التهريب واقمعوها. وهذا شكل من أشكال المعالجة، واذا تم رفع قانون “قيصر” عن سورية وبدأت الشركات بالاستثمار في سورية سيعود مئات الآلاف إلى بلدهم”. وقال: “هناك فكرة تقول لماذا تمنعون السوريين من المغادرة إلى أوروبا عبر البحر بطرق آمنة وتجعلونهم يلجؤون لطرق غير شرعية عبر الزوارق المطاطية. وتقول تلك الفكرة بأن الدول الأوروبية ستأتي خاضعة لبيروت والسرايا الحكومي وتقول للبنانيين ماذا تريدون لوقف هذه الهجرة للنازحين”.
وحذّر السيد نصرالله من أنه “لا يجب أن يتحول الجو القائم إلى جو عداء مع النازحين السوريين ولا يجوز أن يتصرّف البعض في لبنان كأن النازحين أصبحوا مباحي الدم والمال والعرض. وهذا الأمر لا يعالج بالشتائم بالضرب والعدوان”.
وقال: “لو كان حزب الله يسيطر على قرار لبنان لأرسل رئيس الحكومة ليناقش مع الحكومة السورية ملف النازحين. وهذا من الشواهد على أكذوبة هذا الطرح”. وكشف أن “السفيرة الأميركية تحقق مع أي جهاز أمني كأي تحقيق قضائي يقوم بإعادة بعض النازحين الى سورية مَن أخذ القرار ومَن فعل هذا؟”.
وعن الحدود اللبنانية الفلسطينية أوضح السيد نصر الله أن “استخدام كلمة ترسيم الحدود البرية خاطئ. فالحدود مُرسّمة، وهناك ثلاثة عناوين: نقاط حدودية معينة يجب أن يخرج العدو منها، وأبرزها B2 وشمال الغجر وبعض الفلوات الموجودة هناك التابعة لبلدة الماري ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا”، وأضاف: “البعض يربط بين الحدود البرية وبمرشحنا لرئاسة الجمهورية سليمان فرنجية. وهذا أمر عارٍ عن الصحة. كذلك ربط الحدود بالتفاوض الأميركي – الإيراني وهذا، غير صحيح”، وبيّن “أننا لسنا معنيين قبولاً ولا ردًا بالوساطات وهذه مسؤولية الدولة وأعتقد أن الوساطة الآتية إن أتت ستركز على شمال الغجر لحل مسألة الخيمتين”، مشددًا على أننا لا نساوم على حقوقنا في مياهنا وأرضنا وأي خطوة ستؤدي الى تحرير الأرض سيتم التعاون بين الدولة والمقاومة».
وعن انتخاب رئيس للجمهورية قال: “كان هناك فرصة بالحوار الذي دعا اليه دولة الرئيس نبيه بري للتحاور، لكن هذه الفرصة تم تضييعها بالنكد السياسي”. وأضاف: “ان المبادرة الفرنسية يجب أن نستطلع أين أصبحت”، ولفت الى أن الموفد القطري يبذل جهودًا يومية ولا يوجد وضوح أو جديد في القريب العاجل.
إلى ذلك، لم تحمل الساعات الماضية أي مستجدّات ومعطيات تؤشر الى تحوّل أو تبدّل في المشهد الرئاسي بانتظار جلاء حقيقة عودة مبعوث الرئاسة الفرنسية جان إيف لودريان الى لبنان وسط معلومات تتحدث عن عدم تحديد أي موعد لعودته حتى الساعة، ما يؤشر الى أن الموفد الفرنسي لا يملك في جعبته أي جديد بعد اصطدام مبادرته بـ”بلوك” الانقسام السياسي بين ثلاثة أطراف يؤلفون المجلس النيابي.. المعارضة، التيار الوطني الحر، الثنائي حركة أمل وحزب الله والفريق الداعم لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
وحتى عودة لودريان الموعودة، يواصل الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني جولته على القوى السياسية للتسويق للخيار الثالث. ووفق مصادر إعلامية فإن الموفد القطري التقى أمس، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وسيلتقي اليوم رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ضمن جولة ثانية على الثنائي المسيحي.
ووفق معلومات “البناء”، فإن اللجنة الخماسية قد تعقد اجتماعاً في الرياض الأسبوع الحالي أو الأسبوع المقبل كأبعد تقدير.
ورأى النائب غسان سكاف، في تصريح، أن “المساعي القطرية والفرنسية لن تنجح إذا لم تواكَب بتحرك داخلي موازٍ”. وقال: “مفتاح الانطلاق في مهمة تسويق المرشح الثالث هو في حارة حريك وعين التينة على قاعدة أن لا رئيس لحزب الله ولا رئيس من دونه، ومفتاح وصول المرشح الثالث الى بعبدا هو في جيب القوى المسيحية على قاعدة لا غالب ولا مغلوب».
إلا أن الخيار الثالث الذي تقوده الدوحة وتسوق له، لم يلقَ أي تجاوب أو قبول من الفريق الداعم لترشيح فرنجية، وفق ما تؤكد مصادر مطلعة في “الثنائي” لـ”البناء”، مشيرة الى أن “إنجاز الاستحقاق الرئاسي لا يتم بأساليب الخفة والإغراءات والابتزاز السياسي، ولسنا أمام بازار وصفقات وبالتالي لن نقدم تنازلات عن الخيارات الاستراتيجية في ظل التصعيد الأميركي – الاسرائيلي في المنطقة عبر استمرار خطط الحصار الاقتصادي والعقوبات وإحياء مشاريع التضليل والتشويه الإعلامي والفتنة والقتل والتدمير والتهجير والتقسيم والتوطين والتطبيع لا سيما مفاوضات التطبيع السعودي – الإسرائيلي التي ستلقي بتداعياتها السلبية على المنطقة برمّتها”. وتساءلت المصادر: هل يطلبون منا في ظل ذروة الحرب على شعوب وحكومات وحركات المقاومة في المنطقة أن نقدم تنازلات في القضايا الكبرى والاستراتيجية ونسمح بمرور مشروع رئيس للجمهورية يشكل امتداداً للوصاية الأميركية – الإسرائيلية وينفذ أجندة هذه المشاريع الخارجية الخطيرة؟”.
وشددت المصادر على أن “الاستحقاق الرئاسي يصنع في لبنان لا في فرنسا أو في قطر أو الولايات المتحدة، ويمكن لهذه الدول مساعدة لبنان من خلال إسقاط “الفيتو” التي تفرضه على إنجاز الاستحقاقات الدستورية عبر السماح للقوى الحليفة لها في لبنان السير بحل رئاسي وتشكيل لحومة جديدة تمهّد لإخراج لبنان من أزماته الاقتصادية والمالية والنقدية”. وحذرت المصادر من “إطالة أمد الفراغ الرئاسي واستنزاف المجتمع اللبناني ما يفاقم الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية ويفتح البلاد أمام الفوضى الاجتماعية والأمنية والفتن الخارجية”.
وفي سياق ذلك، أشار المكتب السياسي لـ”حركة أمل”، الى أن “حالة المراوحة وتصعيد الخطاب السياسيّ من بعض القوى التي راهنت على تفكك وتحلل الدولة وإداراتها عبر استمرار الدفع باتجاه تعطيل المؤسسات الدستورية وصولاً إلى تشكيك في المؤسسات العسكرية والأمنية بما ينذر بتصعيد المخاطر على الاستقرار العام والمترافق مع الارتباك في إطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، يفرضان على الجميع إعادة النظر بقراءتهم للمخاطر، وتسهيل أي مسعى يؤدي إلى التفاهم على حل المسائل العالقة والتركيز على توحيد الإرادات الداخلية في ظل هذا الوضع”. ودعا “المكتب” “الجميع أن يعوا أن المكابرة ورفع الاسقف في الخطاب السياسي والتشكيك لن يوصل إلا إلى مزيد من قلق ويأس اللبنانيين من هذه القيادات ومستقبلها”.
والتأمت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان في مجلس النواب، في حضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل وممثل عن مصرف لبنان لمتابعة موضوع إنفاق أموال حقوق السحب الخاصة ومناقشة السند القانوني الذي اتبعته الحكومة لهذا الإنفاق.
وبعد الجلسة، أكد كنعان أن “صرف أموال حقوق السحب الخاصة من الحكومة تمّ بشكل مخالف للقانون لأنها لم تأتِ الى مجلس النواب ولم تحصل على موافقته”. وأعلن كنعان “قررنا إحالة ملف حقوق السحب الخاصة الى ديوان المحاسبة لوجود مخالفات فيه من فتح حسابات خاصة في مصرف لبنان الى عدم العودة لمجلس النواب لقوننة الإنفاق”، مشدداً على أن “لا يحق للحكومة ومصرف لبنان فتح حسابات من دون المرور بالخزينة”.
على صعيد آخر، وبعد بروز مؤشرات وعلامات تؤكد وجود غاز ونفط في البلوك 9 في الجنوب، أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان، أنه “وقبل ساعة واحدة من انتهاء موعد تقديم الطلبات للاشتراك في دورة التراخيص الثانية، تقدم الائتلاف المكون من توتال إنيرجيز الفرنسية وإيني الإيطالية وقطر للطاقة بطلبي اشتراك في دورة التراخيص الثانية للمزايدة على الرقعتين ٨ و١٠ في المياه البحرية اللبنانية، علماً أن الشركات الني يتكوّن منها الإئتلاف مقدم الطلبين هي أصحاب حق بترولي في الرقعتين ٤ و٩ في المياه البحرية اللبنانية”. ووفق معلومات “البناء” فإن المفاجأة السارة التي ستعلن عنها وزارة الطاقة وتحدث عنها وزير الطاقة والمياه منذ أيام، هي شبه تأكيد بوجود غاز ونفط في الرقعتين 4 و9 طالما تمّ التأكد من وجود ثروة نفطية وغازية في البلوك 9.
قضائياً، أصدر المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي فادي ملكون قراراً اعتبر فيه أن “النيابة العامة الاستئنافية غير مختصة نوعياً بملاحقة المطران موسى الحاج، وبالتالي فإن إحالة الملف من القضاء العسكري الى النيابة العامة الاستئنافية واقعة في غير محلها القانوني”. وأوضح ملكون، أنه “في ضوء عدم الصلاحية النوعية للنيابة العامة الاستئنافية، وفي ظل إعلان حضرة قاضي التحقيق العسكري أيضاً عدم اختصاص وعدم صلاحية القضاء العسكري اللبناني للنظر في ملاحقة ومحاكمة المدعى عليه المطران موسى طانيوس موسى الحاج جزائياً، نكون أمام مسألة اختلاف سلبي على الاختصاص بين مرجعين قضائيين والذي يعود البتّ فيه الى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز سنداً للمادة 335 أ.م.ج، لذلك فإنه تقتضي إحالة الملف الى جانب النيابة العامة التمييزية لإجراء المقتضى القانوني”.
وفي شأن قضائي آخر، أعلن تحالف “متحدون” أن القاضية أماني سلامة حدّدت ١٢ تشرين الأول الحالي موعداً لجلسة تحقيق في الشكوى المسجلة برقم ٢٠٢٢/٩٢ ضد أعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان ومفوّضي الحكومة ونواب الحاكم السابقين وعدد من المصارف.
