دمشق: النظام التركي يخرق اتفاق أضنة بدعم الإرهابيين ودخول قواته

كشف مصدر مسؤول في الخارجية السورية أنّ تفعيل اتفاق أضنة مع تركيا يجري عبر إعادة الأمور على الحدود بين البلدين، كما كانت ووقف أنقرة دعم الإرهابيين وسحب قواتها من المناطق التي تحتلها.

وكالة سانا نقلت عن المصدر التزام دمشق باتفاق أضنة والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، كما أشار إلى أنّ النظام التركيّ كان ولا يزال يخرق الاتفاق عبر دعم الإرهاب وتمويله وتدريبه وتسهيل مروره إلى سورية أو عبر احتلال أراضٍ سورية.

وفي السياق، اعتبر السفير السوري السابق في تركيا، نضال قبلان، أن استئناف مناقشة اتفاق أضنة، بشأن مكافحة الإرهاب بين سورية وتركيا، يهدف لاحتواء الخطط التوسعية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ورأى السفير قبلان الذي غادر تركيا عند احتدام العلاقات بين البلدين مطلع الأزمة السورية، والمقيم حالياً في دمشق، أن طرح روسيا لاتفاق أضنة هو محاولة لمحاصرة المشروع التركي التوسعي في سورية، لافتاً إلى أن أي تمركز عسكري تركي في سورية يسقط تلقائياً لو استطاعت روسيا وإيران وسورية ضمان أمن الحدود.

من جهته، اعتبر الكرملين أن عمليات تركيا داخل أراضي سورية وفقاً لاتفاقية أضنة الموقعة مع دمشق عام 1998، يجب ألا تؤدي لظهور كيانات إقليمية منفصلة بالمناطق الحدودية، وأن لا تنتهك وحدة سورية.

وقال المتحدث الرئاسي الروسي، دميتري بيسكوف، أمس على الهواء مباشرة في برنامج «موسكو. الكرملين. بوتين» على قناة «روسيا -1»، إن «أي عمليات عسكرية تركية داخل الأراضي السورية يجب أن تراعي بدقة وبصرامة سلامة ووحدة التراب الوطني في هذا البلد».

وأشار بيسكوف إلى أنه تمّ في عام 1998 التوقيع بين أنقرة ودمشق على اتفاقية أضنة الأمنية، التي حصلت تركيا بموجبها على حق القيام بعمليات صغيرة عبر الحدود ضد الإرهابيين الذين كانوا ينشطون في منطقة حدودها مع سورية.

وأضاف: «الأمر الرئيسي هو أن لا تؤدي هذه العمليات بأي شكل من الأشكال إلى تشكيل أي كيانات إقليمية شبه منفصلة في المناطق الحدودية، وأن لا تهدد بالتالي السلامة الإقليمية والسياسية لسورية».

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعلن أن بلاده تعتبر اتفاق أضنة المبرم بين تركيا وسورية عام 1998 لا يزال سارياً، مشيراً إلى أن موسكو وأنقرة مهتمتان بإعادة وحدة الأراضي السورية.

ويستند الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حصراً على «اتفاق أضنة» المبرم بين أنقرة ودمشق عام 1998، لتبرير تدخل قواته في سورية، ويشدد على ضرورة طرح هذا الاتفاق للنقاش مجدداً، وترد روسيا على ذلك بتذكير الرئيس التركي بأن جميع خطواته يجب أن تتم بالتنسيق مع الحكومة الشرعية السورية.

وكان الرئيس التركيّ، رجب طيب إردوغان، أكد أنّ أحكام اتفاق أضنة الموقّع بين دمشق وأنقرة عام 1998 لا تزال سارية المفعول.

وفي كلمة في ولاية غازي عنتاب أكد أردوغان أنّ تركيا عازمة على إنقاذ المنطقة من كارثة كبيرة بالتعاون مع روسيا وإيران من جهة والأميركيين من جهة أخرى.

وأوضح «لقد أظهرنا مع عمليات درع الفرات وغضن الزيتون أننا لن نتوانى عن أي حركة عسكرية إذا لزم الأمر. لقد أكملنا في الغالب استعدادات قواتنا المسلحة لاستخدامها في حالة الضرورة. إننا ننتظر نتائج العملية السياسية والدبلوماسية التي لا تزال جارية»

أردوغان أضاف «كما تعلمون لقد كنت في موسكو قبل يومين. لقد أكملنا الاجتماعات. من ناحية أخرى ، لا تزال الدبلوماسية بين التحالف الأميركي وبيننا مستمرة. سنحافظ على هذه العملية بمتابعة متقاربة. إذا نجحت كان به وإذا لم تنجح فإننا سنتحرّك فجأة بين ليلة وضحاها. أخبرنا أولئك الذين يهددوننا بـدفع ثمن أننا سندفع الفاتورة مهما كان الثمن، لكننا لن نقدم أي تنازلات بشأن حريتنا ومستقبلنا».

وفي السياق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن اتفاقاتنا مع أنقرة بخصوص إدلب لم تنفذ بالكامل من قبل الأخيرة، مشيراً إلى أن الوضع هناك لا يزال يثير قلق موسكو ودمشق.

وأضاف بيسكوف في حديث للقناة الروسية الأولى أن أنقرة أكدت أن اهتمامها مركز على الوضع في إدلب.

هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت في وقت سابق أن العسكريين الأتراك، لم ينجحوا بعد في تنفيذ جميع التزاماتهم بموجب اتفاق المنطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب عملاً باتفاق الرئيسين بوتين وأردوغان.

على صعيد آخر، أكد رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة أن الأردن وسورية أمام تحديات كبيرة تتطلب التعاون في مختلف المجالات للنهوض بالمسؤوليات المشتركة على طريق تحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن الطراونة قوله خلال استقباله أمس وفداً من نقابة المحامين في سورية برئاسة نقيب المحامين نزار السكيف: إن «موقف الأردن منذ اندلاع الأزمة في سورية كان واضحاً بالدعوة إلى حل سياسي يحفظ وحدة سورية أرضا وشعبا»، معبراً عن الدعم لعودة المهجرين السوريين إلى ديارهم وتسهيل ظروف هذه العودة.

وأضاف الطراونة: إننا «ندرك أهمية التنسيق والتعاون بين الأردن وسورية ولا سيما في الشأن البرلماني ووجّهنا الدعوة إلى رئيس مجلس الشعب حموده صباغ لحضور أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي سيعقد في عمان»، مؤكداً أن الأردن طالما نظر إلى سورية على أنها «عمق عربي أصيل وأن مصلحة شعبها واستقرارها ووحدتها لا بد أن تكون حاضرة لدى الجميع».

وتابع الطراونة: أنه «لا مصلحة لأي طرف بسورية مفكّكة وممزّقة يرتع فيها الإرهابيون وقوى التدخل الخارجي فهذه الأرض العربية لا يصحّ إلا أن تكون لأهلها ومصلحة الأمة العربية في سورية موحدة أرضاً وشعباً».

واعتبر الطراونة أن إعادة فتح معبر نصيب – جابر الحدودي كانت خطوة في الاتجاه الصحيح نحو عودة العلاقات بين البلدين الشقيقين لسابق عهدها معرباً عن أمله في مزيد من الخطوات على هذا الصعيد من خلال عودة اللجان المشتركة بين البلدين بما يحقق مصالح الجانبين.

بدوره أكد السكيف تطلع سورية لتعزيز العلاقات مع الأردن في المجالات كافة مشيراً إلى أهمية البناء على علاقات البلدين التاريخية نحو مزيد من التعاون وإعادة العلاقات إلى سابق عهدها.

ويزور وفد نقابة المحامين الأردن بناء على دعوة من مجلس نقابة المحامين في المملكة ويجري الوفد لقاءات تتعلق بالتنسيق والتكامل بين النقابتين بما يخدم المحامين والمحاماة وبحث القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم شعبي البلدين.