المشنوق يتوعّد باستعمال القوة والقسيس يعلن الإضراب المفتوح
لليوم الثاني على التوالي، استمرّ مسلسل قطع الطرقات الحيويّة التي يسلكها المواطنون يومياً، من قِبل أصحاب الشاحنات، احتجاجاً على قرار وزير الداخلية نهاد المشنوق وقف العمل بالمرامل والكسّارات غير الشرعيّة، ما أدّى إلى تعطيل حركة المرور، فيما قرّر مجلس الأمن المركزي أعمال المواطنين قبل الظهر. و فيما قرّر مجلس الأمن المركزي منع أصحاب الشاحنات من إقفال الطرق بالقوة، أعلن نقيب أصحاب الشاحنات شفيق القسيس «أنّنا لن نلجأ إلى قطع الطرقات، ولكنّنا باقون في الساحة حتى يتمّ إنصافنا».
وكان مجلس الأمن الداخلي المركزي عقد في وزارة الداخلية والبلديات اجتماعاً استثنائياً برئاسة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وحضور كلّ من الأعضاء الدائمين: النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمّود، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن أنطوان منصور، مدير العمليات في الجيش اللبناني العميد الركن جان شدياق، وبمشاركة مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر. أمين سرّ مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد إلياس الخوري.
وبعد التداول، تقرّر الطلب إلى القوى العسكرية والأمنيّة المباشرة من صباح اليوم الخميس باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمنع إقفال الطرقات الدوليّة، وتأمين حريّة تنقّل المواطنين وسلامتهم وانتقالهم إلى أعمالهم ومنازلهم، والحفاظ على السلامة العامّة ومنع إقفال أيّ طريق دوليّة مهما كانت الأسباب.
وأوصى المجلس بضرورة اتخاذ القوى العسكرية وأمنيّة الإجراءات القانونية بشكل سليم وحازم، لمنع أيّة تحرّكات مماثلة قد تحصل في المستقبل، وذلك حفاظاً على ممتلكات الناس والسلم الأهلي.
وكان المشنوق تلقّى وأجرى اتصالات برئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وقد أيّدا كلّ الخطوات التي قامت بها قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني من أجل تسهيل تنقّلات المواطنين وسلامتهم.
وطلب عون فتح الطرقات كلّها، وأبدى استعداده للّجوء إلى الجيش للقيام بهذه المهمة. فيما أكّد المشنوق تطبيق القانون ابتداء من صباح اليوم، متوعّداً باستعمال القوة لمنع إقفال الطرق.
من جهةٍ أخرى، نقل النوّاب عن رئيس المجلس النيابي نبيه برّي استياءه وإدانته لقطع الطرق من قِبل أصحاب الشاحنات، مؤكّداً موقفه أيضاً من الكسّارات والمرامل التي «شوّهت الطبيعة وأضرّت وتضر بالبيئة».
بدوره، وجّه وزير العدل سليم جريصاتي كتاباً إلى القاضي حمّود طالباً منه «التحرّك وإجراء ما يلزم في خصوص التحرّكات الاحتجاجية وإقفال الطرقات ومدخلي وزارة الطاقة والمياه والشؤون الاجتماعية».
وكان السائقون قطعوا منذ الصباح عدداً من الطرقات الحيوية بينها أوتوستراد الصفرا، وطريق ترشيش – زحلة، والأوزاعي، و«أوتوستراد الرئيس حافظ الأسد، وطريق المطار عند نقطة الزهراني والكوستا برافا. وكانت طريق ضهر البيدر التي قطعت صباحاً أيضاً فُتحت مجدّداً بعد وعود تلقّاها أصحاب الشاحنات من قائد منطقة البقاع والضباط الأمنيّين بمتابعة قضيّتهم مع الجهات المعنيّة كذلك، وأُعيد فتح الطرقات خلال فترة بعد الظهر.
وتطوّرت هذه الحركة الاحتجاجيّة في بعض الأحيان، إلى إشكالات مع المواطنين. ذلك أنّ بعض مقاطع الفيديو المتداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت تضارباً بالأيدي وتكسيراً لزجاج بعض السيارات، وصولاً لإطلاق النار.
وبعد الظهر، ألقت شعبة المعلومات القبض على س. ف. وهو المفتعل الأساس لإشكال وقع صباحاً في محلّة الكوستا برافا.
وفي موازاة الاستياء الرسمي والشعبي من قطع الطرق، أعلن نقيب أصحاب الشاحنات شفيق القسيس في مؤتمر صحافي، «أنّنا لن نلجأ إلى قطع الطرقات، ولكنّنا باقون في الساحة حتى يتمّ إنصافنا»، وأشار إلى توقّف الشاحنات عن العمل ابتداءً من السابعة من صباح اليوم، «حتى يُصار إلى تغيير القرارات التي نعتبرها مجحفة في حقّنا».
وفي ردود الفعل، استنكر المكتب العمّالي المركزي في حركة أمل «أسلوب قطع الطرقات الذي ينتهجه بعض أصحاب الشاحنات، ودعاهم إلى فتح الطرقات وانتهاج مبدأ عدم مخالفة الأنظمة والقوانين واللجوء إلى أساليب المطالبة المشروعة التي لا تسبّب ضرراً للمواطنين».
وأكّد رئيس اتحاد النقل البرّي بسام طليس، أنّ «قطّاع النقل البرّي لا يقبل بأيّ شكل من الأشكال التعرّض والإساءة للمواطنين على الطرق، سواء بقطعها أوالتعرّض لهم».
واعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في بيان أن وسيلة قطع الطرق على الناس «أسلوب، غير نقابي أو إنساني، وهو أقرب إلى عمل العصابات».
بدورها، اعتبرت إدارة المهن الحرّة والعمل النقابي في «حركة الناصريّين المستقلّين – المرابطون»، أنّه «لا يجوز بتاتاً أن تُمارس هذه الفوضى والتعدّي على حقوق المواطنين في الانتقال وحماية ممتلكاتهم تحت شعارات المطالب العمالية وغيرها».
وأعلنت في بيان، أنّ ما جرى أمس «من قِبل البعض الذين يدّعون بأنّهم يمثّلون شريحة كبيرة من النقابات العمالية والمهن الحرة مرفوض من قِبل عموم أهلنا اللبنانيين، ولا يمكن لهذه البلطجة على الطرقات أن تكون مكان ترحيب وتأييد من أيّ فئة من أطياف المجتمع السياسي والاجتماعي اللبناني».
وأكّدت أنّها مع الاجراءات التي تُتّخذ من قِبل الوزير المشنوق والجيش اللبناني وكافّة الأجهزة الأمنيّة اللبنانية، «في مواجهة هؤلاء الفوضويّين الذين انتشروا في طرقات لبنان، ليس من أجل مطالب محقّة، إنّما وعلى الأكيد تدخّل في توترات وشدّ الحبال السياسي السائد في لبنان».