أشتية: سنمنع «إسرائيل» من اقتحام المنطقة «أ» بأجسادنا

أعرب رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية عن تصميم السلطة الفلسطينية على التصدي لأيّ محاولات صهيونية لاقتحام المنطقة «أ» الخاضعة لسيطرتها المدنية والأمنية بالضفة الغربية.

وقال اشتية لصحيفة «القدس» الفلسطينية السبت: «سنمنع جيش الاحتلال من اقتحام مناطق «أ» ليس بالعنف وإنما بأجسادنا».

وحمّل رئيس الوزراء الفلسطيني الكيان الصهيوني المسؤولية عن اجتياح المناطق الخاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية، في انتهاك للاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، مشدّداً على أنّ الفلسطينيين «سيكسرون الأمر الواقع».

وتنص اتفاقية أوسلو الثانية المبرمة عام 1995 على تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق «أ» و»ب» و»ج».

وتشمل المنطقة «أ» التي تضمّ نحو 18 من أراضي الضفة، جميع المدن الفلسطينية والمناطق المحيطة بها، مع عدم وجود مستوطنات يهودية فيها.

ويعدّ الدخول إلى هذه المنطقة محظوراً على جميع المستوطنين بموجب القانون الصهيوني، دون تواجد جيش الاحتلال فيها، غير أنه يشنّ من حين إلى آخر عمليات ومداهمات في بعض أنحائها.

إلى ذلك، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إعلان حكومة الاحتلال اعتزامها بناء 250 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع المستوطنات القائمة في جنوب وشرق بيت لحم بالضفة الغربية، مطالبة مجلس الأمن بسرعة تفعيل نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

وندّدت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، بمصادرة قوات الاحتلال عشرات الدونمات من أراضي بلدة نحالين غرب بيت لحم لصالح التوسع الاستيطاني وبناء وحدات استيطاني جديدة.

واعتبرت الخارجية أنّ «هذه التدابير الاستعمارية تندرج في إطار مخططات الاحتلال الهادفة لفصل القدس بالكامل عن محيطها الفلسطيني، وتحويل التجمعات والمدن الفلسطينية إلى كانتونات مفصولة بعضها عن بعض ومرتبطة بالعمق الصهيوني، بما يؤدي إلى تعميق المدّ الاستيطاني باتجاه الأغوار في الشرق، ومحو الخط الأخضر من الجهة الغربية».

كما دانت، بحسب وكالة «وفا»، اعتداءات المستوطنين الصهاينة ضدّ المواطنين الفلسطينيين، وأراضيهم وممتلكاتهم، لافتة إلى قيام مجموعة من المستوطنين بـ»الاعتداء على المسنّ السبعيني فضل حمدان عندما تصدّى لهم خلال سرقة ثمار الزيتون في قرية الجبعة جنوب بيت لحم»، مطالبة مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة وجميع دول العالم بالتعامل مع هذه الانتهاكات التي ترتقي لمستوى الجرائم بمنتهى الجدية، والتوقف عند نتائجها وتداعياتها الخطيرة وسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وغطرسة عصابات المستوطنين الإرهابية.

وشدّدت الخارجية الفلسطينية على أنّ «الصمت الدولي على ما ترتكبه دولة الاحتلال من جرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم وصل مرحلة خطيرة، تدفع الاحتلال وأذرعه المختلفة لارتكاب المزيد من الجرائم الواسعة، الأمر الذي يستدعي صحوة ضمير وأخلاق دولية كفيلة بترميم ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة في قدرتها على تحمّل مسؤولياتها القانونية اتجاه شعبنا، والقيام بالتزاماتها لحلّ الصراعات بالطرق السياسية. وعليه تطالب الوزارة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين وفي مقدّمتها القرار 2334».