«جمعية المستهلك»: الانفجار آتٍ لا محالة

اعتبرت جمعية المستهلك أنه لا يمكن للحكومة أن تلعب لعبة أحزاب الطوائف نفسها بل عليها الخروج من الاسر إلى الناس وقضاياهم لأن الانفجار آت لا محالة. وقالت «هل تستطيع الحكومة الحالية القيام بهذه الإجراءات قبل الانفجار الكبير؟ الجواب عند الحكومة وعند الحراك الشعبي الذي يجب أن يستنبط وسط وباء الكورونا الحلول وبدون انتظار».

وقالت في بيان «وباء الكورونا وحجز الناس، بعد حجز أموالهم، سيخرجهم إلى الشارع. لن يردعهم الخوف على سلامتهم وعلى الاستقرار. الاستقرار أصبح عبئاً بحد ذاته مثل الكورونا، خاصة بالنسبة للفقراء الذين دفعهم فساد احزاب الطوائف والمصارف إلى الهاوية».
واشار الى ان «البلاد تحتاج لقرارات فورية تعيد بعض الامل إلى الناس ومنها:

–  تأمين الحد الأدنى الضروري للفقراء خارج القيد الطائفي بمبلغ شهري حتى استقرار الوباء وتراجع الأزمة الاقتصادية.

–  وضع اليد على المصارف وإعادة هيكلتها بالكامل بما يخدم الخطة الاقتصادية التي لم ترسمها الحكومة بعد. يجب على الحكومة كف يد المصارف وإذلالها للناس. وعلى الحكومة ادارة اموال الودائع وفق الدستور والا سطت عصابات المصارف واحزاب السلطة عليها.

– استعادة املاك الدولة البرية والنهرية والبحرية فوراً.

–  وضع اليد على الجمارك ومصلحة الضرائب وكل مؤسسات الرقابة المعطلة فوراً.

–  إعلان تخفيض الاسعار وتجميدها فوراً منعاً للانهيار الاجتماعي».

وسأل: «أين الحكومة؟ هذه الخطوات لا تحتمل التأجيل. الناس تريد افعالاً، لا نيات حسنة. يجب ان تتخذ الحكومة هذه الاجراءات فوراً وهذا سيسرع من خروج القضاء والجيش من عباءة احزاب الطوائف وستتبعها العديد من الادارات. لا زال لدى الحكومة تماسك معتبر باتكائها على غضب الناس وحراكهم. الناس خائفة ويدها على قلبها لأنها تعرف ان احزاب الطوائف تعمل على اغراق الحكومة بالكثير من الوحول وستنجح في تفكيك الحكومة خلال اسابيع قليلة».