الأملاك البحريّة إلى الواجهة ووزارة الأشغال تحدّد مهلة للمخالفين نجار: الموعد التقريبيّ لفتح المطار أوائل تموز

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار أنه «بعد دراسة مسهبة ومشاورة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل تمّت الموافقة على تمديد التسويات في الأملاك البحرية حتى 12 آب 2020»، داعياً «المخالفين، 681 مخالفة، الى تسوية اوضاعهم قبل 12 آب المقبل وهي المهلة النهائية لدفع كل المترتبات من التسعينيات الى اليوم وإعطائهم مرسوم إشغال قانوني».

واوضح انه «بعد هذا التاريخ ستكون الغرامة 3 أضعاف وسيكون هناك وضع يد»، متمنياً أن «يتم إخراج ملف الأملاك البحرية من الشعبوية»، معتبراً أن «الشاطئ اللبناني هو للناس».

وكان نجار عقد أمس، مؤتمراً صحافياً في الوزارة، تناول فيه موضوع الأملاك البحرية والمطار ووضع الطرقات، بحضور المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي، مدير مكتب الوزير شكيب خوري والمستشار بيار بعقليني.

وأشار نجار إلى أن «موضوع الاملاك البحرية من الموضوعات الاساسية الذي يساهم في زيادة إيرادات مهمة للدولة اللبنانية»، وأكد أن «موضوع المالية العامة مهم جداً لأنه اذا بقينا على هذا الوضع هناك خطر على الرواتب»، لافتاً الى ان «الدولة لم تنصف الشعب وقد وصلنا الى الانهيار».

وأوضح أن «الأملاك العامة البحرية ملف عمره اكثر من 30 عاماً، وفيه اعتداء من المواطنين على الدولة وأملاكها العامة، والدولة من تملك الشاطئ»، معتبراً أن أخطر ما في الامر أن لا تستطيع الدولة استعادة حقوقها، واستعادة الحقوق تتم عبر القانون ويجب أن نكون عادلين في تنفيذ القانون كما هو، والإعلام ساهم في الإضاءة على الموضوع والحراك أيضاً ويمكن في المستقبل ان يتم تعديل القانون».

ولفت الى ان «القانون 64/2017 هو الذي يرعى رفع التعديات عن الأملاك العامة»، مؤكداً أن «كل تعد بعد 1 /1 / 1994 لا يمكن أن يسوى وستتم إزالة التعديات او يتم وضع اليد عليها. ونحن في صدد ارسال الى ادارة المناقصات نوعاً من دفتر شروط لكل الأملاك المصادرة والتي هي بعد العام 1994 لإعادة استثمارها كي تدر أموالاً الى خزينة الدولة، والقوى الأمنية والقضاء تتابع الموضوع».

وأشار إلى أن «القطاع السياحي البحري من أهم القطاعات الأساسية حيث كان المدخول الى خزينة الدولة حوالى 8 مليارات ليرة وأصبح هذا القطاع مهدداً من خلال بعض التصرفات الشعبوية».

وعن موضوع المطار، أشار إلى أنه «أحد المرافق الاساسية الأكثر أهمية للاقتصاد، ولبنان هو الحاضنة الأساسية للشرق الاوسط بكل القطاعات، واقتصادنا مرتبط به، ونحن مع أي شيء يحرك الدورة الاقتصادية، وأصبح هناك ترابط بين الصحة والاقتصاد في ظل كورونا»، مشيراً إلى أن «اجتماعاً عقد منذ يومين والمطار سيُعاد افتتاحه، ونحن نريد من أشقائنا العرب زيارة لبنان، خصوصاً بعد إعلان منظمة الصحة العالمية بأن لبنان هو من الدول الآمنة من جائحة كورونا وهذا نيشان على صدر وزير الصحة الدكتور حمد حسن».

وأوضح أن «يومي الجمعة أو السبت سيتمّ تحديد التاريخ النهائي لفتح المطار، والموعد التقريبيّ هو أوائل تموز وسيتم وضع تدابير وإجراءات وقائية وستكون نسبة الاستيعاب أقلّ من السابق حفاظاً على السلامة مثل بقية المطارات بالعالم وستكون هناك متابعة للقادمين».

ولفت إلى أن «موضوع الطرقات في لبنان قديم وهي في حال يرثى لها كذلك وضع المالية العامة وموازنات الدولة منعدمة، ووزارة الأشغال لديها موازنة لترقيع الحفر فقط، ورغم ذلك ليس هناك من عقد نفقة لها»، مشيراً الى ان «الوضع غير مقبول من الجميع ومثلما هناك امن غذائي وصحي يجب ان يكون هناك أمن لسلامة المواطن على الطرق، تفادياً لحوادث السير المميتة باعتبار الطرق جزءاً من الأمن القومي بالنسبة لنا ولتحسين وضعنا الاقتصادي»، مشيراً الى أنه «يوجد مبلغ من السنة الماضية بقيمة 192 مليار لم تُصرَف وبحكم الوضع الحالي لم يتم تدوير هذا المبلغ كما في السابق».

وناشد الوزير نجار رئيس الحكومة ووزير المالية والقوى السياسية «وضع هذا الموضوع على المستوى نفسه من الأهميّة مثل بقية المواضيع المتعلقة بالاقتصاد، والصناعة والصحة والمساعدة لتدوير المبالغ المتبقية من السنة الماضية أو تأمين اعتمادات من احتياط الموازنة، لأنه لا يجوز إبقاء الطرقات على وضعها الحالي»، آملاً «مساعدة لبنان من قبل البنك الدولي أو غيره لإعادة بناء البنى التحتية من طرق وإنارة»، مشيراً الى ان «هناك متعهّدين طلبوا فسخ عقودهم بسبب فرق الأسعار».