هل كلام دياب مقدّمة لإقالة سلامة؟ خواجة: المجلس النيابي سيقرّ قانون الـ 1200 مليار بعد درسه في اللجان

 رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد خواجة «أنّ خطاب رئيس الحكومة حسان دياب عقب جلسة مجلس الوزراء قد يكون مقدّمة لإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة»، كاشفاً «أنّ المجلس النيابي بصدد عقد جلسات متتابعة قريباً للبحث في مشاريع واقتراحات قوانين لا سيما مشروع قانون شبكة الأمان الاجتماعي مبلغ 1200 مليار ليرة بعد درسه في اللجان، وإعادة طرح قانون العفو العام».

 وقال النائب خواجة خلال حوار على قناة «أن بي أن» إنّ «خطاب الرئيس حسان دياب والأدبيات التي استخدمها قد تشكل تمهيداً لإقالة سلامة». وانتقد خواجة السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة التي اتخذت خلال الحكومات المتعاقبة منذ 30 سنة والتي تتحمّل مسؤولية تردّي الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية الحالية»، وقال: «سياسات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم تعد مقبولة لدى اللبنانيين لا سيما بعد الانفلات الجنوني في سعر صرف الدولار».

واعتبر أننا اليوم أمام مفترق طرق وعلى اللبنانيين ان يختاروا إما الذهاب باتجاه الدولة المدنية لبناء وطن حقيقي أم البقاء في مستنقع النظام الطائفي الذي إذا استمرّ سنذهب إلى ما بعد الكارثة، لأنّ هذا النظام الطائفي هو الحارس الأول للفساد ولا يمكن إجراء ايّ محاسبة جدية في ظله».

وتطرّق خواجه الى الجلسة التشريعية التي عقدت في قصر الاونيسكو وما رافقها من تعليقات، فأوضح أنه بتوجيهات من الرئيس نبيه بري قاربت كتلة التنمية والتحرير المسائل المطروحة في الجلسة من منطلقين أساسيّين: الأول إعطاء الأولوية لإقرار القوانين ذات الصلة بالمصالح الحيوية للمواطنين والثاني الدفع بالقوانين ذات البعد الإصلاحي لكي تبصر النور”.

أما بخصوص الحيثيات، فلفت خواجه الى أنّ “رئيس المجلس النيابي نبيه بري سعى خلال الجلسة الى حماية الحكومة من التصويب عليها من خلال تمنيه على الكتل النيابية عدم السير بالأوراق الواردة منعاً للسجالات وحفظاً للدور الجامع لمجلس النواب”.

وكشف خواجه أن “المجلس النيابي بصدد عقد جلسات متتالية في قصر الاونيسكو طالما أنّ وباء الكورونا لم ينتهِ، إذ أنه في ظل هذا الوباء لا يمكن جمع النواب مع الحكومة وعدد كبير من الإداريين داخل قاعة المجلس”.

ولفت الى أن “كتلة التنمية والتحرير لا تتعاطى مع اقتراحات ومشاريع القوانين المطروحة من منطلق حزبي او طائفي بل من منطلق مدى تأمينها للمصلحة الوطنية وخدمة المواطنين”.

وعن مشروع قانون شبكة الدعم الاجتماعي 1200 مليار الذي قدّمته الحكومة، اوضح خواجه أن “الحكومة قدمت مجموعة من القوانين الى الامانة العامة للمجلس النيابي قبل أيام معدودة من الجلسة وقد تمّ إقرار أغلبها في الجلسة، أما بخصوص مشروع الـ 1200 مليار فقد تمّ توزيعه خلال الجلسة التشريعية ومن خارج جدول الأعمال ولم يتسنّ للنواب الاطلاع عليه. وفي الوقت ذاته عمدت كتلتا المستقبل والاشتراكي الى الانسحاب من الجلسة مما أفقدها النصاب وبقي أعضاء كتلة التنمية والتحرير في القاعة الى حين رفع الجلسة، ما دفع برئيس المجلس لإحالة المشروع الى اللجان خلال فترة اسبوعين ولكي يتسنّى للحكومة في هذا الوقت لإعادة صياغته وتوضيح كيفية تأمين مصادر التمويل وآليات الإنفاق”.

ووصف خواجه الجلسة بالمنتجة لإقرارها جملة قوانين تحاكي مصلحة المواطنين والوضعين الاقتصادي والمالي الى جانب تحضير الأرضية لإقرار قوانين تدخل في اطار مكافحة الفساد واستقلالية القضاء”.

ودعا خواجه الحكومة الى ارسال مشاريع القوانين الى المجلس النيابي وفق الاصول القانونية، وتمنى على الوزراء تحضير ملفاتهم جيداً للردّ على أسئلة واستفسارات النواب لا سيما خلال جلسات الهيئة العامة”، جازماً انّ الرئيس بري حاضن للحكومة لكن هذا لا يسقط حقنا في انتقاد اي قرار أو تقصير في ادائها”.