الراعي التقى «لبنان القوي» ورئيس «العمّالي» الأسمر: يهمّنا وجود سلطة إجرائية لتحديد مكامن الخلل والانطلاق إلى المعالجات

وضع رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، خلال زيارته أمس في بكركي، في الأجواء التي حصلت أثناء «يوم الغضب» الذي نفذه الاتحاد العمالي العام أول من أمس.

أضاف «ركّزنا على الواقع المطلبي الذي ينفّذه الاتحاد العمالي على الأرض والذي يقتضي الاستمرار بسياسة الدعم، لأن رفع الدعم هو الاتجاه نحو الهاوية أكثر وأكثر، الناس في البلد تعبث كثيراً والشعب اللبناني بأكمله تعب»، معتبراً أن «مضاعفة الأسعار أكثر من 4 أو 5 مرات لا يستطيع الإنسان تحمّلها ولمعالجة هذه الأمور يقتضي تأليف حكومة في أسرع وقت ممكن».

وأكد «أننا كاتحاد يهمنا أن تكون الحكومة من الأكفّاء ونظيفي الكفّ، ممن يستعملون الوزارات والمسؤوليات منصات للخدمة العامة وليس للمصالح الشخصية. وما يهمنا أيضاً هو وجود سلطة إجرائية نستطيع التعاطي معها كي نحدّد مكامن الخلل الكبير ولننطلق إلى المعالجات بالحدّ الأدنى، وغبطته متفهّم لهذه الأمور وهو يدعو للجمع بدل التفرقة التي نراها اليوم».

وجعا الأسمر الجميع «إلى وقفة ضمير في هذه المرحلة والتنازل عن بعض الأنانيات والمصالح للوصول إلى تأليف حكومة». وقال «الشعب اللبناني بحاجة إلى تأليفها ولا يهمه من الحكومة، لا شكلها ولا رئيسها ولا وزراءها. ما يهمنا هو أن يكون لدينا حكومة فاعلة نستطيع بواسطتها معالجة قضايانا. لقد وصلنا إلى درك مميت، يجب أن نعالج هذا الواقع».

واستقبل الراعي وفداً من تكتل «لبنان القوي» ضم النواب حكمت ديب، نقولا الصحناوي، هاكوب ترزيان وألكسندر ماطوسيان وجرى عرض للأوضاع الراهنة.

وقال الصحناوي بعد اللقاء «اطلعنا غبطته على المعاناة التي يعيشها أهالي بيروت المنكوبة وعلى واقع الأحياء المتضرّرة من سكان وتجار ومواطنين تهجروا من منازلهم، وحتى اليوم وللأسف فإن حجم الأعمال التي أُنجزت ضئيل للغاية ولا يتجاوز العشرة بالمئة، هناك منازل تم ترميمها وبإمكان سكانها العودة، وهذا الرقم صغير جداً، خصوصاً أن الشتاء على الأبواب».

أضاف «سبق أن عقدنا مؤتمراً صحافياً، قدّمنا فيه خطة للحكومة والبلدية والجمعيات، وإذا كانت هناك نوايا وارادة فإن 90% من سكان بيروت باستطاعتهم العودة إلى منازلهم خلال ستة أسابيع. كما وضعنا غبطته في هذه الأجواء خصوصاً بعض جوانب التقصير وطلبنا منه مساعدتنا في هذا الجهد كي تعي السلطات أهمية هذا الموضوع».

وتابع «كما أطلعناه على القانون الذي أُقرّ في المجلس النيابي بمعاونة كتلتي «لبنان القوي» و»الجمهورية القوية» الذي يتضمن منع البيع لمدة سنتين، كي نحافظ على النسيج الاجتماعي للمنطقة، إضافة الى التمديد للإيجارات لمدة سنة».

اما النائب ترزيان، فاعتبر «أن ردة فعل المسؤولين لم تكن على مستوى المسؤولية والحدث، ونسقنا مع الزميل حكمت ديب لامكانية الاستعانة بمبلغ 300 مليون دولار التي كانت مرصودة لردم الحوض الرابع الذي لم يتم، وتخصيصه لإعادة الناس إلى منازلها».

ومن زوّار الصرح البطريركي سفير لبنان السابق في الفاتيكان جورج خوري.