الإدارة الأميركية تسعى إلى إشعال الفتنة بين اللبنانيين

توالت أمس المواقف المندّدة بالعقوبات الأميركية بحق رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل، منبهةً إلى أن الإدارة الأميركية تسعى إلى إشعال الفتنة بين اللبنانيين.

وفي هذا السياق، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين، أن العقوبات باسيل «تكشف نوايا أميركية سيئة لإشعال الفتنة والانقسام بين اللبنانيين»، متسائلاً «ماذا يريد الأميركيون من وراء الابتزاز السياسي عبر العقوبات على باسيل؟».

وأشار عز الدين في مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي، إلى أن «الممارسة السياسية للإدارة الأميركية حول العالم تعكس هدفها في تكريس القانون الأميركي على حساب قوانين الدول»، وأكد «تضامننا مع الوزير باسيل في مواجهة الإجراءات الاميركية الظالمة التي تشكل اعتداءً على السيادة الوطنية اللبنانية».

واعتبر أن «العقوبات الأميركية اعتداءٌ على السيادة والقوانين الداخلية في لبنان»، متسائلاً «من نصب الادارة الأميركية وصية على العالم لتصنّف الأحزاب والجهات؟».

وختم «بدلًا من أن تساعد الإدارة الأميركية لبنان في أزماته في لحظة حساسة وقبل أن تنتهي الانتخابات الأميركية يصدر قرار فرض عقوبات على الزميل جبران باسيل».

من جهته، أشاد رئيس «الحركة الشعبية اللبنانية» النائب مصطفى حسين، بالحسّ الوطني لباسيل  «وبحرصه على الداخل اللبناني واستقراره، رغم حملات الترغيب والترهيب التي تعرّض لها».

كما جدّد إدانته للعقوبات التي فرضت على باسيل، وأسف «لبعض الأصوات التي حوّلتها إلى مادة للشماتة والانتقام»، متمنياً أن «يبقى اللبنانيون موحدين في وجه أي ضغط خارجي، لا أن يستقوي قسم بالخارج على قسم آخر».

بدوره، قال النائب السابق إميل رحمة في تصريح «كان النائب باسيل واضحاً وصريحاً وشفافاً في ســرد الوقائع والأسباب التي أدت إلى اتخــاذ القــرار الأميركي في حقه، وهو دعا إلى تقديــم الوثائق والأدلة والبيانات التي تثبت تورطه في فساد مزعوم. وبالتالي يتعيّن على الجانب الأميركي أن يقدّم ما لديه ليؤكد صدقيته حتى لا تبقى اتهاماته مجرد مزاعم».

أضاف «كان واضحاً أن الولايات المتحدة تسعى إلى تطويق حزب الله وحشره في الزاوية بما يدفعه إلى أن يدافع عن نفسه بكل الوسائل التي يراها مشروعة ما يضع البلاد أمام خطر صدام مذهبي يحقّق مصلحة إسرائيل قبل أي مصلحة، وقبل الوصول إلى هذه المرحلة يكون المسيحيون في لبنان هم أولى الضحايا فيهجرونه أسوةً بإخوتهم في العراق وسورية، وهكذا يتحقق الحلم الصهيوني في خلق مجتمعات أحادية متقابلة تعزّز شرعية الكيان الإسرائيلي في المنطقة ويبدو من خلال هذا السياق أن الحضور المسيحي السياسي الفاعل هو المستهدف أولاً وأخيراً، وهل هناك أدل من العقوبات التي طاولت رئيس أكبر تكتل نيابي مسيحي في تاريخ لبنان؟».

وقال «إن مثل هذا الإجراء قد خدم النائب باسيل ووضع الرأي العام أمام سؤال كبير: هل أن التوقيت باتخاذ قرار العقوبات وإعلانه يُقرأ في السياسة أو في الإصلاح؟ لكن الواضح أن القرار يحمل في طياته من السياسة أكثر بكثير مما يحمله في الإصلاح ومحاربة الفساد، واللافت المبكي أن المطلوب رأس حزب الله بيد مسيحية لغايات صهيونية، وإن هذا الأمر بعيد المنال لأنه ليس من شيم الرئيس ميشال عون ولا النائب باسيل، حتى إن الولايات المتحدة الأميركية لن تجد مسيحياً واحداً في لبنان، مهما بلغت درجة خلافه مع الحزب، مستعداً لتحقيق هذه الأمنية المدمّرة. وفي أي حال على الجانب الأميركي إبراز مستنداته وإن النائب باسيل سوف يقوم بكل ما يتوجب عليه للدفاع المشروع عن نفسه وموقفه أمام القضاء الأميركي».

وختم «كمواطن لبناني توّاق لأي تدبير قانوني يفتح الباب واسعاً بالقانون وفقط بالقانون لمحاربة الفساد وللاقتصاص من الفاسدين أتى من الداخل أو من الخارج لا يهم وإنني كمحام لا استطيع إلا أن أستوي تحت المبدأ العاقل الذي يقول «إن أي تدبير قانوني مهما علا شأن صاحبه إذا أتى مشوباً بعيب مصلحة خاصة ما، يبدأ أعرج وينتهي كسيحاً».

وندّد «تجمّع العلماء المسلمين» بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على باسيل وقال في بيان «هي الولايات المتحدة الأميركية زعيمة الإرهاب في العالم والشيطان الأكبر التي تظن نفسها قادرة على تسيير العالم وفق إرادتها وطبقا لسياساتها، وإن الذي يقف في وجهها سيتعرض لعقوبات لن يكون قادراً على تحمّلها، وإذا ما انصاع لها فإنها تعده بمكتسبات يطمح إليها ويسعى إليها، غير أن الواقع غير ذلك تماماً. فهناك دول وأحزاب وجمعيات وشخصيات يمتلكون من العزّة والكرامة ما يجعلهم قادرين على المواجهة والاستماع إلى ضمائرهم الحية ويرفضون التنازل عن مبادئهم إذعاناً لضغط أو طمعاً في مكاسب، فإما أن يصلوا إلى أهدافهم بالجهاد والمقاومة والعمل المخلص والدؤوب، وإما فهم مستعدون لأقصى التضحيات ولو كانت تصل إلى حد الجوع والفقر والشهادة في سبيل المبادئ».

واعتبر أن فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على باسيل بحجج واهية ومن دون الاستناد إلى أي دليل «إنما هو قرار سياسي خدمةً للكيان الصهيوني بعدما رفض باسيل تنفيذ قرارات أميركية أهمها فسخ التفاهم التاريخي بين حزب الله والتيار الوطني الحرّ، ولعل استعجال الإدارة في اتخاذ قرار كهذا عشية الانتخابات الأميركية يدلّ على أنها تريد استغلال آخر أيامها في السلطة بإمرار قرار غبي وأحمق قد لا يمكن إصداره عن إدارة أخرى قد تأتي بنتيجة الانتخابات وتكون موضوعية وتتصرف بعقلانية فلا تمارس وقاحة في هذا المستوى».

وأشاد التجمّع بما أورده باسيل في مؤتمره الصحافي الذي «نتوافق معه في كل النقاط مع تحفظنا على نقطة السلام مع الكيان الصهيوني لأننا نؤمن ونعتقد بحتمية زوال هذا الكيان، ولا يمكن أن يتحول السارق لأرض فلسطين إلى أمر واقع نتعايش معه بسلام وآمان».

كذلك، استغرب رئيس الحزب اللبناني الواعد فارس فتوحي، العقوبات الأميركية بحق باسيل، معتبراً أنها تدخل في الشؤون اللبنانية من أجل التأثير على الحركة السياسية في البلد، سائلاً «كيف نثق بأحكام صادرة عن دولة كانت طوال عمرها، هدفها تهجير المسيحيين من لبنان بدءاً من مخطط هنري كيسنجر ونصيحة السفير  دين براون بإرسال المسيحيين بسفن الهجرة»، مشيراً إلى أن «هذه العقوبات بسبب وقوفه كسدٍ منيع بوجه مخطط واشنطن».

وإذ أشاد بقناعات باسيل والتزامه الوطني، ختم فتوحي داعياً إلى «تقديم المصلحة الوطنية على ما سواها من تجاذبات سياسية لا تجدي نفعاً في الوقت الراهن».

ودانت حركة الأمة، في بيان العقوبات الأميركية بحق باسيل «لأنها تدخل سافر في شؤون داخلية لبنانية، واستهداف لوحدة لبنان الوطنية واستقراره».

ونبّهت «بعض الداخل اللبناني من التهليل للتدابير الأميركية، لتصفية مصالح وحسابات داخلية ومحلية، وعدم الاستقواء بالوقاحة الأميركية على قسم واسع من اللبنانيين، الذين يرفضون البلطجة الأميركية في علاقاتها مع الدول، وفي العلاقات الدولية»، داعيةً إلى «الاستفادة من عبر وتجارب التاريخ التي تخلّت فيها الإدارات الأميركية عن أوثق وأخلص أتباعها».

ورأت «جبهة العمل الإسلامي» أن قرار العقوبات «جائر وتدخل سافر في الشؤون اللبنانية وسياسي بامتياز، بسبب خيارات وقناعات باسيل الوطنية التي أصرّ عليها رغم كل التهديدات والإغراءات التي تعرّض لها، وعُرضت عليه رغم إبلاغه مسبقاً وقبل أيام بهذه العقوبات إن أصرّ على مواقفه، ولم يغيرها ولم يفك تحالفه وتفاهمه وتفاهم التيار مع المقاومة».

واعتبرت الجبهة أنه «وبعد فشل البديل في الداخل من تحقيق هذا الأمر من خلال الهجومات السياسية والمعنوية والتصويب عليه وعلى التيار وعلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في محاولة حثيثة من هؤلاء لاغتياله سياسياً ومعنوياً، جاء الأصيل لتحقيق ذلك من خلال فرض إدارة ترامب الأميركية الشريرة العقوبات المالية وغيرها عليه أسوةً بالوزيرين السابقين  يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل

وأكدت الجبهة أن «تلك العقوبات لن تثني الوزير باسيل عن متابعة حياته بقناعاته وخياراته الوطنية، وهو لن يتراجع عنها مطلقاً، لأن الشراكة الحقيقية تقتضي منّا جميعاً الوقوف مع بعضنا بعضاً في مواجهة أعاصير الفتن والمؤامرات الخارجية