الحلو: نقابة المقاولين منكبّة على تنفيذ خطة الصمود

لفتت نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية إلى أن «ما من قطاع في لبنان لم يتأثّر بالأزمات المتتالية التي حلّت في البلد، بدءاً من انتشار الفساد وارتفاع سعر الدولار وحجز أموال المودعين وأزمة كورونا وصولاً إلى انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي الذي دمّر نصف العاصمة.»

وذكرت أنه «فيما يجهد رئيس النقابة مارون الحلو في تطبيق ما يسمى «الانكفاء الإستراتيجي» مع «خطة صمود» في انتظار تحسن الظروف وتطورها نحو الأفضل، تبقى النقابة، منكبّة على تنفيذ خطة الصمود التي رسمتها لقطاع المقاولات من أجل إبقائه على قيد الحياة، بما فيها معالجة مشاكل الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة».

وأكد الحلو أن «المهم اليوم وبسرعة تأليف حكومة جديدة ومنتجة ومتضامنة بين أعضائها لتطبيق الإصلاحات المطلوبة من الجهات الدولية».

وقال «لا شكّ أن سنة 2020 كانت استثنائية وغير عادية في ما واجهناه من أحداث كارثية في لبنان، بدءاً من الأزمة المالية والاقتصادية التي استجدت بعد 18 تشرين الأول 2019، وما رافقها من تدابير وتعاميم قاسية وغير مألوفة من قبل المصارف وحجز ودائع المواطنين، وتدني القيمة الشرائية للنقد الوطني فضلاً عن تردي وضع الدولة المالي والنقدي، إلى إقفال البلد كما في كل دول العالم عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا  فكارثة انفجار المرفأ».

 وأكد أن «المطلوب من الدولة لدعم قطاع المقاولات والهندسة وحماية شركاته ومؤسساته من الانهيار، العمل على منع إفلاسه، لأن تأثير الانهيار إذا حصل سينسحب على جميع القطاعات المتصلة به، وكذلك سيرتد على المجتمع وقطاعات الخدمات والتعليم والنقل، وسنشهد بسبب ذلك المزيد من الجوع والألم والهجرة للطاقات ولليد العاملة الماهرة والمتخصصة».

وجدّد التذكير بمطالب النقابة ومن أبرزها:

– استصدار قرار من الحكومة يعتبر ما حصل بعد 18 تشرين الأول 2019، «قوة قاهرة»مع كل ما يستتبع ذلك من تمديد للمهل ودراسة تعديل العقود إن من ناحية زيادة الأسعار أو التعويض عن الخسائر.

– الإسراع بفسخ العقود المتعثرة وفقاً لطلب المتعهدين والاستشاريين وتصفيتها وفقاً للأصول، حتى لا تتراكم الخسائر على الطرفين.

– دراسة المشاريع التي يلزم استكمالها نظراً لأهميتها وأولوياتها وإعادة التوازن للعقود من حيث دفع المستحقات بالدولار وليس بالليرة اللبنانية وزيادة الأسعار بشكل عادل .

– وقف تلزيم مشاريع جديدة ممولة محلياً قبل حل مشكلة المشاريع العالقة وعدم إطلاق مناقصات ممولة أجنبياً حتى معاودة إعطاء كفالات من المصارف.

وأوضح أن «إعادة فرز المشاريع الملزمة التي يجري تنفيذها من حيث أهميتها وجدواها والأخذ في الاعتبار القوة القاهرة التي أدت إلى خلل في توازن العقود يساعد على قرارات الفسخ، أو المتابعة مع التعويض، وذلك حسب توفر الأموال وبرمجتها زمنياً».

وعن خطة النقابة لحل الأزمة التي يعاني منها القطاع ومساهمتها في حل الأزمة الاقتصادية التي تواجههم، قال الحلو «نعمل في النقابة على تطبيق ما يسمى بـ «الانكفاء الإستراتيجي» مع «خطة صمود» في انتظار تحسن الظروف وتطورها نحو الأفضل. وذلك بالتوازي مع معالجة الملفات العالقة منذ زمن مع الإدارات المعنية، وقد حققنا خطوات متقدمة في طريق الحل عبر علاقات واتصالات ثنائية مع المعنيين، ونجحنا في التوصل إلى نسب مقبولة من الحلول، ولو لم نحصل على كامل مطالبنا، إنما فتحنا أمامنا درباً تمكننا من خرق الجمود القائم».

أما عن صغار المتعهدين، فكشف عن إشراكهم في عمليات الترميم للمناطق المتضرّرة من انفجار 4 آب، «إذ عمدت نقابة المقاولين إلى توزيعهم، كلٌ بحسب خبرته، على الأشغال المطلوبة لإتمام مهام الترميم على الصعد كافة، خصوصاً عندما أطلقت الأونيسكو مشاريع تدعيم الأبنية المتضرّرة، إلى جانب تحرك بلدية بيروت في هذا الإطار».