«لجنة المال» أقرّت مشروع الاثنتي عشرية والموازنة إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل

درست لجنة المال والموازنة في جلسة عقدتها  برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وحضور وزير المال يوسف الخليل،  مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8728 الرامي إلى إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية.

 بعد الجلسة، قال كنعان «درست اللجنة مشروع القانون المحال من الحكومة لكي تصرف على قاعدة الاثنتي عشرية إلى حين إقرار الموازنة لتجنّب المخالفات وتجاوز الاعتمادات، بما يسمح للحكومة بأن تصرف وتجبي على خلفية آخر موازنة أُقرّت أي موازنة عام 2020».

 أضاف «كنتُ صريحاً مع وزير المال أننا لا نريد أن نتفاجأ بالصرف على أساس مشاريع موازنات»، محذّراً «من أن يتجرأ أحد على أن يلعب هذه اللعبة». وأعلن أن «وزير المال أكد عدم حصول هذا الأمر».

 ونقل عن وزير المال توقّعه بأن يُحال مشروع الموازنة على مجلس النواب الأسبوع المقبل.

 وشدد كنعان على «أن ملاحظاته على الموازنة هي نفسها وأنه ينتظر أن تؤخذ في الاعتبار» وقال «إننا لا نفهم زيادة الضرائب بوضع متعثّر مثل وضعنا اليوم أي انكماشاً اقتصادياً بـ90%، ولا نفهم دولاراً ضريبياً على سعر صيرفة، لكن كل هذا للنقاش خصوصاً أن خطّة التعافي مطلوبة كي نعرف إعادة هيكلة الدين وإعادة هيكلة المصارف وعملية توحيد سعر الصرف حسب الأصول واستعادة الثقة بلبنان، ونأمل ألاّ يستغرق هذا الأمر وقتاً أكثر».

 كما أشار إلى أنه طالب «بعملية إحصاء للموجودات من أجل ميزانيتنا لنعلم إن كان هناك مشكلة سيولة أم إننا نتجه نحو الإفلاس أو وصلنا إليه» وقال «لا أفهم لماذا منذ عام 2019،  بعد أن توقف لبنان عن الدفع من دون الاتفاق مع الجهات المدينة، لم تُحصَ الموجودات ولم تقيّم ولم تحصل إعادة هيكلة للدين ولم يوضع مشروع إعادة هيكلة للمصارف».

  وطالب «باسم اللجنة أن تتمّ إضافة هذا المشروع على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقرّرة يومي الاثنين والثلاثاء الأسبوع المقبل»، مشدّداً على أن «هذا الأمر أساسي خصوصاً في ظلّ الظرف الذي نمرّ به ولمنع عملية التجاوز التي كانت تحصل في السابق».