فضل الله نوّه بكشف الشبكات الإرهابية: معالجة الأزمات المعيشية لا تحتمل المماطلة

نوّه رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد علي عبد اللطيف فضل الله بـ «دور الأجهزة الأمنية في كشف الشبكات الإرهابية التي كانت تخطط لاستهداف الأماكن الآمنة»، مؤكداً «ضرورة التنبّه للمشاريع الصهيونية والتكفيرية التي لم تخرج لبنان من دائرة الاستهداف بهدف زعزعة الاستقرار والنيل من المقاومة»، داعياً إلى «تحصين الداخل بخطاب وطني ينبذ الفتن والصراعات الداخلية وكلّ أشكال الارتهان لمراكز النفوذ الخارجية التي حوّلت لبنان الى ضحية للتوازنات الدولية والإقليمية التي تنمو على حالة انعدام الوزن الوطني»، مشدّداً على «أنّ المقاومة ضرورة وطنية لما تمثله من قوة رادعة للغطرسة الصهيونية والإجرام التكفيري ولكلّ المشاريع الدولية التي تسعى لاستباحة لبنان».

وطالب فضل الله بـ «تفعيل قانون إلغاء الوكالات الحصرية حتى لا يبقى حبراً على ورق وليؤدّي دوره في تحرير لقمة عيش اللبنانيين من كارتيلات الاحتكار المهيمنة على الاقتصاد التي تحميها مراكز النفوذ الطائفي والمذهبي»، مطالباً «الحكومة بخطة إنقاذية عاجلة لفقراء لبنان من تحالف إجرامي بين رأسمالية متوحشة وطغمة سياسية ومالية فاسدة بما فيها المصارف وحاكم المصرف حيث يشتركون في جريمة الإجهاز على ما تبقى من مقوّمات الحياة عند الشعب اللبناني بلا زاجر أو رادع من ضمير وطني وديني».

واعتبر «أنّ مشكلة القضاء في لبنان ليست في النصوص التي لا تحترم بل بصدقية التطبيق»، سائلاً «المسؤولين لماذا أمعنتم في مخالفة المادة 20 من الدستور التي تؤكد استقلاليته عن التدخلات السياسية؟ ومَن المسؤول عن إبقاء ملفات الفساد المقدمة في أدراج القضاء؟ فيما كلّ الفاسدين والسارقين خارج دائرة الملاحقة والمحاسبة»، محذراً من «استمرار لغة التسويف والمزايدات والدعوات الشعبوية عند المسؤولين الذين لا يرتقون إلى مستوى صدقية المواقف التي لا تساوم ولا تداهن على حساب القانون والمصلحة الوطنية».

ودعا السيد فضل الله «وزارة الاقتصاد وكلّ الأجهزة المعنية إلى تكثيف حملاتها لمواجهة تفشي حالة الغلاء وحماية الناس من جشع التجار والمحتكرين»، معتبراً «أنّ تفاقم الأزمات المعيشية لم يعد يحتمل المزيد من الإهمال والمماطلة من قبل المسؤولين».