عون التقى «هيئة شؤون المرأة»: لبنان بحاجة لقانون واحد للأحوال الشخصيّة

اعتبر رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون «أن التعدّديّة التي يتميّز بها لبنان تُعرقل قيام الدولة المدنيّة التي تُساوي بين كل الطوائف من دون المساس بالأديان وحريّة المُعتقد».
وأشار، خلال استقباله أمس في قصر بعبدا، وفد «الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة» برئاسة كلودين عون، إلى أن «لبنان بحاجة إلى قانون واحد للأحوال الشخصيّة، ومن دونه لا يُمكن إقامة دولة يتساوى فيها الجميع أمام القانون، فطالما هناك قوانين للأحوال الشخصيّة تختلف من طائفة إلى أخرى لا يُمكن قيام وحدة وطنيّة حقيقيّة وذلك بسبب اضطرار الجميع للعودة إلى مرجعيته الدينيّة».
وتابع «إن هذين الأمرين إذا تحقّقا تنشأ الوحدة الوطنيّة وتتحقّق المساواة بين المواطنين وتُصبح الدولة تلقائيّاً هي المرجعيّة لا رجال الدين من أي جهّة كانوا. ففي الحياة الوطنيّة يجب أن تسود القوانين نفسها على الجميع». وشدّد على أن «إعطاء المرأة الجنسيّة لأولادها لا يمسّ بالشعور الديني لأحد».
وتناول عون الأزمة الراهنة، فاعتبر «أن الطبقة السياسيّة التي حكمت لبنان منذ 32 سنة أوصلته إلى ما هو عليه». وعدّد الأزمات التي مرّ بها لبنان على مدى السنوات الماضية وبينها «أزمة النزوح السوري التي زادت من أعبائه الاقتصاديّة، في ظلّ الواقع المتردّي لخزينته، فضلاً عن ثورة العام 2019 التي لم تستطع إنتاج مُحاور من بين أعضائها، مروراً بجائحة كورونا وصولاً إلى الكوليرا في يومنا هذا».
وشدّد على «أهميّة استقلاليّة القضاء ولا سيما في ظلّ الظروف التي مرّ ولا يزال يمرّ بها لبنان»، معتبراً أن «الدولة تقوم على الأمن والقضاء أولاً ومن ثم يأتي دور الاقتصاد والسياحة والزراعة، ما يؤسّس لخلق الثقة بالاستثمار في البلد».
وعدّد الإنجازات التي تحقّقت ولا سيما «لجهة تحرير لبنان من الإرهابيين والمحافظة على الاستقرار والأمن رغم صعوبة الظروف التي مرّ بها البلد».
وختم «سنُكمل مسيرتنا وسنخرج من الحجر من جديد إلى البشر حيث سيكون عملنا بشكل أفضل».
وكان الوفد شكر رئيس الجمهوريّة على «الثقة التي منحها للهيئة ولعملها على مدى السنوات الست الماضية ودعمه المستمرّ للقضايا والشؤون المتعلّقة بالمرأة عموماً».