«الوفاء للمقاومة»: للإسراع بانتخاب رئيس بأقصر الطُرُق الدستوريّة والوطنيّة المشروعة

أكّدت كتلة الوفاء للمقاومة، أنّ التصدّي للخطر الصهيوني الوجودي والإستراتيجي ضدّ لبنان والمنطقة، يُمثِّل أولى الواجبات «التي تفترض التزام أعلى درجات المسؤوليّة للدفاع عن الوطن وأبنائه وإعداد مجتمعه وكلّ ما يلزم من أجل ضمان الأمن والاستقرار والعزّة والكرامة وإنجاز التقدّم والتطوير في كلّ مجالات الحياة الوطنيّة: السياسيّة والاقتصاديّة والإنمائيّة والدفاعيّة وغيرها».
وشدّدت في بيان إثر اجتماعها الدوري أمس، برئاسة النائب محمد رعد، على «أنّ انتخاب رئيس الجمهوريّة من دون أيّ تأخير أو ربط له بحركة الخارج وإسقاطاته، هو مطلب وواجب وطني»، داعيةً إلى «الإسراع إليه واعتماد أقصر الطُرُق الدستوريّة والوطنيّة المشروعة لإنجازه». ورأت «في التداول والاتّفاق المحلّي الوطني، السبيل العملي المُتاح للقيام بهذا الواجب الأساسي وعدم تأخيره أو انتظار سراب التدخّلات الخارجيّة لإخراجه».
واعتبرت «أنّ الانتظام في سير عمل المؤسّسات الدستوريّة في البلاد، وتجسيد معاني التعاون والتوازن في ما بينها، هما من أهمّ مؤشِّرات استقرار ونَظْم الأوضاع في البلاد، وخلاف ذلك ليس على اللبنانيين أن يتوقّعوا سوى المزيد من المهازل التي تحصل بين الوزارات والإدارت والمؤسّسات والأجهزة كالتي نشهدها في استيراد الفيول لزوم تشغيل الكهرباء، وما تسرّب عن التطويع الأخير في جهاز أمن الدولة».
وأشارت إلى «أنّ تراكم المؤشِّرات على سلبيّة وحِدّة الأوضاع الماليّة والنقديّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والأمنيّة في البلاد، هي نُذُر كارثة قادمة وينبغي ألاّ يخدع أحد نفسه أو يرتقب إمكان تكيّف شعبي مديد مع هذه التراكمات». وقالت «إن الاختلال الحادّ في سعر صرف العملة وبشكل متكرِّر ومتواصل فضلاً عن شُحّ المواد والسلع والحاجات للمواطنين وقصور الأجهزة عن ملاحقة ومحاسبة المافيات والعصابات ومنظّمات اللصوصيّة المُستحدثة والإثراء في الأزمات، كل ذلك يدفعنا لدقِّ ناقوس الخطر من أجل الاتّفاق بسرعة على إسم رئيس الجمهوريّة الجديد، وإعادة نَظْم الحياة العامّة في البلاد».
وإذ لفتت إلى أنّ «مؤشِّرات إقبال من الخارج على التوظيف الاستثماري مجدّداً في لبنان، رغم الأزمة التي يُعانيها راهنا، قد بدأت تُطلّ برأسها ولو على سبيل الاستكشاف والاستطلاع»، اعتبرت أنّ «على المعنيين بهذا الأمر في البلاد، سواء على الصعيد القانوني أو التجاري أو الخدماتي، أن يتحضّروا عبر مبادرات عمليّة في اختصاصاتهم لملاقاة تلك المؤشِّرات وتشجيعها».
أضافت «وإذا كان المجلس النيابي يُمارس مهامه من دون انقطاع تحضيراً لاقتراحات قوانين إضافيّة تتّصل بمكافحة الفساد وبإصلاح الوضع المالي والهيكلي للمصارف ولمؤسّسات التوظيف والاستثمار المالي والسياحي، فإن الحكومة عبر وزاراتها معنيّة بتنشيط عمليّة الإعداد هذه حتى لا يسبقنا القطار».
وأكّدت «أنّ اللبنانيين يتطلّعون راهناً إلى مبادرات سريعة وتطوعيّة تُحرِّك الركود أو البطء القائم في كلّ المرافق العامّة والأساسيّة ولا سيّما منها في القضاء وقصور العدل أو في مؤسّسات التعليم أو في القطاع الطبي والاستشفائي، رغم كل العوائق ونُدرة المُحفِّزات».