محكمة بريطانية تنظر في دعوى طعن بقرار لندن بيع أسلحة للرياض

بدأت المحكمة العليا في لندن، أمس، النظر في قانونية قرار الحكومة البريطانية استئناف بيع السعودية أسلحة يمكن أن تستخدم في حرب اليمن.

يأتي ذلك عقب رفع منظمة “الحملة ضدّ تجارة السلاح” غير الحكومية، التي تتخذ بريطانيا مقراً لها، دعوى قانونية ضدّ الحكومة البريطانية، متهمةً إياها بالمساهمة في انتهاك القانون الدولي والتسبّب بأكبر كارثة إنسانية في العالم.

وقبيل بدء جلسة الاستماع، اتهمت المنسقة الإعلامية للمنظمة إميلي آبل الحكومة البريطانية بأنّها “تهتم بالربح أكثر من اهتمامها بجرائم الحرب ومقتل المدنيين” الحاصلة في اليمن.

يُذكر أنّه تمّ رفع الدعوى بعدما أعلنت بريطانيا عام 2020 استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية، فيما من المتوقع أن تمتد المراجعة القانونية حتى نهاية الأسبوع.

وكانت المنظمة نفسها قد ربحت في البداية دعواها ضدّ الحكومة عام 2019، عندما قضت محكمة استئناف بأن ترخيص بريطانيا بيع الأسلحة للسعودية غير قانوني، معلّلة قرارها وقتذاك بأنّ “الحكومة أخفقت في تقييم ما إذا كانت مبيعات الأسلحة تنتهك التزامها بحقوق الإنسان”، وأمرت حكومة لندن “بإعادة النظر في الأمر” على خلفية بيع أسلحة للرياض بقيمة 7.9 مليارات جنيه إسترليني منذ 2015.