«اللبنانية الديمقراطية»: حلّ مشكلة النزوح بالتواصل مع سورية وقيام المجتمع الدولي بمسؤولياته
عقد المكتب السياسي للحركة اللبنانية الديمقراطية اجتماعه الدوري برئاسة جاك تامر وحضور الأعضاء، وتداول المجتمعون في الوضع الداخلي، إضافة إلى المستجدات في المنطقة ومواضيع أخرى .
بداية ناقش المجتمعون التطورات الحاصلة على صعيد رئاسة الجمهورية، خاصة أنّ انتخاب رئيس جديد يعيد الانتظام إلى عمل المؤسسات، ورأت الحركة اللبنانية الديمقراطية ضرورة أن تتحوّل اللجنة الخماسية إلى سداسية بحيث تنضمّ إليها دولة الكويت التي لطالما كان لها دور مهمّ في مساعدة لبنان خاصة منذ أيام اللجنة السداسية برئاسة الصديق الكبير للبنان الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، والتي شكل عملها مقدّمة للتوصل إلى اتفاق الطائف عام 1989 وإنهاء الحرب الداخلية. هذا فضلاً عن المساعدات الكبيرة التي تقدّمها الكويت للبنان في أكثر من مجال ورعايتها الأخوية الدائمة للبنانيين المقيمين والعاملين في ربوعها.
وتساءل المجتمعون عن الأسباب الخفية التي تقف خلف رفض بعض الأفرقاء دعوة رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري الى الحوار، علماً أنّ المبادرة لبّت كلّ مطالب هؤلاء، والأجدى بهم تلبية الدعوة والمشاركة في الحوار ومن ثم الحكم على النتائج بدلاً من اتخاذ المواقف السلبية المسبقة التي لا تأخذ المصلحة الوطنية العليا بعين الاعتبار.
كذلك شكر المجتمعون وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي على العمل والجهود التي يقوم بها في سبيل الحفاظ على الأمن وسلامة الناس والبلد وملاحقة المخالفين وبسط القوانين .
ودعت الحركة اللبنانية الديمقراطية كلاً من الاتحاد الروسي والصين، وهما من أبرز الدول العظمى الصديقة، لمساعدة لبنان في إيجاد الحلول المناسبة لأزماته، وذلك من خلال قدرتهما على التواصل مع جميع الأفرقاء، خاصة في ضوء حضورهما الآخذ في الازدياد في منطقة الشرق الأوسط، وقد رأينا الدور الصيني المؤثر في تقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران وصولاً إلى إعلان الاتفاق بينهما من بكين، وهذا دور من شأنه أن يساعد لبنان كثيراً في تجاوز التعقيدات السياسية الحالية والتوصّل إلى انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة انتظام العمل في مؤسسات الدولة على اختلافها.
وشدّد المجتمعون على ضرورة أن تقوم الوزرات والأجهزة المعنية في الدولة اللبنانية بدورها كاملاً في التعاطي مع مسألة النزوح السوري، لأنّ لبنان لم يعد قادراً على تحمّل أعباء هذا النزوح لا سيما مع بلوغ عدد النازحين 2.5 مليون نازح، وما يستتبع ذلك من تأثيرات اقتصادية واجتماعية ومعيشية على اللبنانيين والسوريين في آن معاً.
ولذلك فإنّنا ندعو السلطات اللبنانية إلى القيام بالطوات التالية:
أولاً: ضبط الحدود ومنع عمليات تهريب المزيد من النازحين إلى لبنان، خاصة أنّ المعلومات الأمنية تفيد بأنّ عدداً لا يُستهان به من النازحين الجدد يحركهم تنظيم داعش، وهؤلاء يشكلون خطراً كبيراً على لبنان وسورية في الوقت نفسه، ولا بدّ من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعهم من تنفيذ ما يخططون له.
ثانياً: التشدّد في منع الفوضى والتأكد من حصول النازحين الموجودين في لبنان على الأوراق الرسمية المطلوبة لإقامتهم سواء الذين لديهم صفة نازحين أو الذين يمارسون أيّ نوع من أنواع العمل في لبنان.
ثالثاً: التواصل الرسمي المياشر مع الحكومة السورية التي تبدي كلّ الحرص على مواطنيها، والتعاون بين الحكومتين لإيجاد أفضل الحلول لهذه المعضلة الكبيرة.
رابعاً: اتخاذ المواقف الصارمة تجاه الدول المعنية بتحمّل المسؤولية عن رعاية النازحين، خاصة الدول التي تساهم في محاصرة سورية والتضييق عليها اقتصادياً، وبالتالي هي المسبّب في نزوح السوريين من بلدهم باتجاه البلدان المجاورة وأوّلها لبنان.
خامساً: في حال لم يجد لبنان آذاناً صاغية من هذه الدول فما عليه إلا فتح البحر أمام النازحين للرحيل إلى دول أخرى في أوروبا والخليج حيث يجدون ملاذاً وعملاً وإقامة مريحة…
