ميقاتي جال ووزراء في المطار للاطلاع على التحضيرات لاستقبال الوافدين: أنا ضدّ تعويم الحكومة والخطة الموضوعة مع صندوق النقد قابلة للتعديل

 أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه ضد تعويم الحكومة الحالية، داعياً إلى اتخاذ الإجراءات الدستورية لتكليف شخصية تتولى تشكيل الحكومة الجديدة. وأكد أن “الخطة التي وُضعت مع صندوق النقد الدولي ديناميكية وقابلة للتغيير والنقاش والتعديل”، مثنياً على الإجراءات المُتخذة في مطار بيروت الدولي لاستقبال الوافدين.

وكان ميقاتي جال أمس، بمشاركة الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الأشغال العامّة والنقل الدكتور علي حميّة، الداخلية والبلديات بسام مولوي، السياحة وليد نصار والصناعة جورج بوشيكيان، في المطار، حيث اطّلعوا على الإجراءات في مرافقه وعلى التحضيرات الجارية استعداداً لاستقبال الوافدين إلى لبنان.

 بعد الجولة أوضح ميقاتي أن الغاية منها، معاينة التدابير والإجراءات المتخذة وقال “لاحظنا أن كل التدابير المطلوبة على المستوى الدولي متخذة، ومعالي وزير الأشغال العامّة والنقل لا يتقاعس أبداً سواء من خلال مجلس الوزراء أو عبر الاجتماعات التي تحصل، عن المطالبة بالأمور الأساسية التي تُحسّن نوعية العمل في المطار”، مضيفاً أن “رغم الصعوبات، فإنني مطمئن جداً أن المطار يسير بالوتيرة المطلوبة والتسهيلات كلها يتم اتخاذها، ونحن نرحب بجميع الوافدين”. وتوجّه إلى جميع العاملين في السلكين العسكري والأمني “على مواظبتهم على عملهم في المطار من دون أي تقاعس أو تأخير”.

 وشكر “شركة طيران الشرق الأوسط بشخص رئيسها، على قيامها بكل ما هو مطلوب لتأمين كل المستلزمات بالتعاون مع وزير الأشغال العامّة والنقل علي حميّة”. كما شكر “البلديات التي تعاونت مع وزير السياحة لجهة إظهار صورة لبنان المُشرق من خلال لوحات إعلانية تتعلّق بالمعالم السياحية في لبنان، وكان هناك تجاوب كامل من هذه البلديات”.

 ورداً على سؤال، قال ميقاتي “ما يهمّني في المطار هو توافر أمرين أساسيين هما السلامة والأمن. وقد طمأننا الوزير حميّة ومدير عام الطيران المدني إلى أن تدابير السلامة متوافرة رغم الحاجة إلى مراقبين جويين إضافيين بأسرع وقت ممكن. وفي موضوع الأمن شرح لنا رئيس جهاز أمن المطار أنهم بحاجة إلى حوالى مئة عنصر إضافي، وسنعقد اجتماعات مع وزير الداخلية ووزير الدفاع والمعنيين للبحث في تأمين العدد الإضافي  المطلوب لتعزيز أمن المطار”.

 وعن معاناة موظفي المطار والإضراب المُعلن في الخامس عشر من الحالي، قال “هذا الواقع المؤلم يتعلّق ليس فقط بموظفي المطار بل بكل الإدارة العامّة في لبنان، وبالتالي نحن نسعى بقدر ما تسمح به الخزينة إلى إعطاء المنح والتقديمات الاجتماعية وبدل النقل اللازم، لأننا نريد أن تستمرّ هذه المرافق الأساسية في عملها”.

 وتطرق إلى السجالات السياسية الحاصلة، فاعتبر أن  “المسألة لا ترتبط بشخص واحد بل تتطلّب تعاون الجميع للخروج من هذه الأزمة، ولا يجوز استمرار السجال اليومي بل التعاون لإنقاذ البلد. لا خلاص إلاّ بأن نكون يداً واحدة”، معرباً عن اعتقاده أن ليس هناك خلاف على الحلول بل مجرد سجالات وشعبوبة تُوصل إلى ما يحصل.

 وعن إمكان عقد جلسة لمجلس الوزراء لبحث ملف ترسيم الحدود، قال “نحن في حكومة تصريف الأعمال، ولكن أمام أمور أساسية فإنني لن أتقاعس أبداً في دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد عند الضرورة، وقبل نهاية الأسبوع سأعقد اجتماعاً مع فخامة الرئيس لبحث الخطوات الواجب اتخاذها”. وناشد الجميع “وقف السجالات في هذا الموضوع، فالخط 29 هو أصلاً خط تفاوضي، وأنا شخصياً لست على استعداد للقيام بأي عمل ارتجالي يُعرّض لبنان للمخاطر”، معتبراً أن “هذا الموضوع يُحلّ بديبلوماسية عالية وبروية، وقد أجريت العديد من الاتصالات لما فيه مصلحة لبنان، والأساس أن نبدأ باستخراج الغاز من مياهنا، ما يُعطي البلد نوعاً من الازدهار”. ودعا “الجميع إلى التروي ووقف السجالات، لأن المسألة قيد الحلّ سلمياً”.

 وعن إمكان تسلّمه رئاسة الحكومة الجديدة والشروط التي يطلبها، كرّر أنه لا يضع شروطاً على أحد “ولكن المطلوب أن يكون هناك التزام من الجميع، خصوصاً من قبل مجلس النواب الكريم، بإقرار الخطوات الإصلاحية المطلوبة والتي باشرنا بها”، لافتاً إلى أن “الخطة التي وُضعت مع صندوق النقد الدولي ديناميكية وقابلة للتغيير والنقاش والتعديل. فنحن عملنا ما نراه مناسباً ومستعدون للنقاش مع أي طرف بهدف إنقاذ البلد”.

 أضاف “نحن في حكومة تصريف أعمال وأنا ضد أي فكرة تعويم، والمطلوب اتخاذ الإجراءات الدستورية لتكليف شخصية تتولى تشكيل الحكومة الجديدة. ولكن أمام الضرورة الوطنية فالحكومة الحالية تُصرّف الأعمال بكل مسؤولية وبشكل طبيعي، ولو لم يُعجب الأمر البعض. ويبقى القرار النهائي في يد أعضاء مجلس النواب لاتخاذ القرار الذي يرونه مناسباً”.

 من جهته، أكد الوزير حميّة أن زيارته إلى المطار هي “رسالة إيجابية لكل الوافدين إليه كونه بحاجه للتفاعل مع كل الدول في العالم”. وأعلن “البدء بإعداد دفتر شروط لإطلاق مناقصة عالمية شفّافة ومفتوحة: إدارةً وتشغيلاً واستثماراً لإنشاء المبنى الشرقي الجديد في المطار المُخصص للحجّ والعُمرة والزيارة والرحلات العارضة، وهو مشروع جديد صدر بقرار من مجلس الوزراء وبرعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي”. وقال “سنُطلق عليه اسم TERMINAL 2  وسيؤمّن خدمات جديدة لم تكن موجودة، إضافةً إلى تأمين العديد من فرص العمل للبنانيين جميعاً”.

 وأوضح أن “كلفة المشروع بلغت 70 مليون دولار ولن تُكلّف الدولة أي مبلغ منها إنما ستكون مفتوحة للقطاع الخاص في أهمّ مرفق عام تابع للدولة اللبنانية”، مشيراً إلى أن  “الرئيس ميقاتي كان أكد أن لبنان سيكون حاضنة للقطاع الخاص”. وأكد العمل لتأمين الكهرباء في المطار.

وفي موضوع السلامة العامة في المطار، أشار إلى أن “مجلس الوزراء أقرّ عشرة ملايين دولار من حقوق السحب الخاصة للبنان”.

بدوره، قال وزير الداخلية “كما طمأنا اللبنانيين بإجراء الانتخابات، فإن الأمن في لبنان بحالة جيدة، وعمليات الخطف لا تتجاوز أصابع اليد، وقد تمكنت القوى الامنية من ردّ المخطوف بأقل من 24 ساعة”، مطمئناً “المواطنين والوافدين إلى أن جهاز امن المطار يقوم بواجبه كاملاً، ونُدقق  في كل التفتيشات”.

 أما وزير السياحة فتمنى “أن يكون الجميع إيجابيين، فجميعنا نعاني من أزمة الكهرباء والماء والبنى التحتية”، متوقعاً “وصول ما بين عشرة إلى 12 ألف شخص يومياً، أي أكثر من مليون وافد خلال الثلاثة أشهر المقبلة”.

 وفي الختام عقد ميقاتي والوزراء اجتماعاً تقويمياً لسائر الإجراءات اللوجستية المتخذة في المطار استعداداً لاستقبال الوافدين.