الهاشم: ماضون في مواجهة انتهاك الدستور ومخالفة القوانين ولن نستقيل من الحكومة

حاورته روزانا رمال- تحرير محمد حمية

أكد رئيس لجنة التثقيف السياسي في «التيار الوطني الحر» الدكتور بسام الهاشم، أن التيار ماضٍ حتى النهاية في مواجهة انتهاك الدستور ومخالفة القوانين، لكن «لن نستقيل من الحكومة، لأن «التقاليد الديمقراطية»، منذ حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، علمتنا كيف بقيت الحكومة واستمر عملها رغم غياب الوزراء الشيعة. فلن نعطي فرصة تشريع قرارات الحكومة في غيابنا». وقال: سنلجأ إلى كل الوسائل الديمقراطية وبدأنا بالطعن القضائي ضد القرارات في الجلسة التي عقدت في غيابنا، الاسبوع الماضي، المخالفة للميثاقية، وقرار وزير الدفاع سمير مقبل بالتمديد للواء خير المخالف للقانون».

ولفت الهاشم، في حوار مشترك بين صحيفة «البناء» وموقع «توب نيوز»، إلى «أننا كنّا نراهن على التوصل من خلال الحوار إلى قانون انتخاب وإلى رئاسة الجمهورية، أو أي حل يخرجنا من عنق الزجاجة. لكن كل هذا سقط، ووصلنا إلى طريق مسدود، ويجب أن يصححوا سلوكهم في الحكومة لنعود اليها». موضحاً أن «التمديد لاي شخص في منصب أمني أو غير أمني، يفقده القدرة على اتخاذ القرارات، ويصبح تابعاً لمن مدد له، وهذه مسألة خطيرة». وتساءل الهاشم عن مصير العسكريين المخطوفين لدى « داعش»؟ وعن علاقة هذا الامر بقيادة الجيش ورئاسة الجمهورية؟ ورحب بالمعلومات عن مبادرة من الرئيس تمام سلام بتعليق جلسات الحكومة حتى عودة وزراء التكتل، واصفاً إياه بـ«الموقف الحكيم، ويظهر أن سلام قلبه على الوطن، ولا نريد له أن يبقى شاهد زور على مسرحية مقبل بالتمديد للقادة الامنيين».

وتحدث الهاشم عن أزمة داخل «تيار المستقبل» بين الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة، الذي يخوض صراع بقاء ضد الحريري. ولذلك يقوم بالمستحيل ليقطع الطريق على عودة الحريري لرئاسة الحكومة.

وشدد على أن «التيار الوطني الحر» يتعرض لاستهداف من السعودية وأميركا، لفك الارتباط مع حزب الله، ولن ينجحوا لأن هذا التحالف ميثاقي – وجودي وتكامل – وجودي كما قال العماد ميشال عون. وأكد أن الولايات المتحدة نجحت، إلى حد، ما بدق إسفين بين «المردة» و«التيار»، لكن نأمل أن تكون غيمة عابرة، معلناً أن الرئاسة ليست قابلة للمساومة، ولا نريد تكرار الخطيئة الكبرى بانتخاب الرئيس ميشال سليمان.

عن العلاقة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، نوه الهاشم بمواقف بري وبدوره المحوري بين جميع الاطراف، مطالبا إياه بتفهم موقف التيار وتقدير أن القوى المسيحية الثلاث التي تمثل 90 في المئة من المسيحيين، خارج الحكومة، وبعض الوزراء لا يمثلون 10 في المئة وبالتالي الميثاقية غير مؤمنة.

تكتل التغيير والإصلاح يقاطع جلسات مجلس الوزراء لرفضه قرارات الحكومة الأخيرة، ورفضه التمديد للقادة الامنيين، لكن هل يمكن أن يتوقف اللبنانيون في كل لحظة عند تهديد تفكيك وإهتزاز الحكومة، وهي المؤسسة الوحيدة من المؤسسات الدستورية التي تضمن لهم ما تبقى من استقرار؟

نتمى ألا يكون هناك أي تعريض للشعب اللبناني، لكن من افتعل هذه الأزمة؟ قمنا بردة فعل ضد مسار طويل منذ سنوات، الفريق الآخر إستساغ لعبة باتت مكشوفة، أي التمديد والتجديد وتأجيل الاستحقاقات، إلى عدم الاتفاق على قانون عادل للانتخابات النيابية، والتمديد لجميع القيادات الامنية. نرفض التمديد أو التجديد لقائد الجيش الحالي، ورفضنا القرار التي إتخذ بالتمديد لأمين عام المجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير. ليس إستهدافا شخصيا له، وليس من وجهة نظر طائفية. ولا إستبدال موقع سني بموقع ماروني، بل نرفض الانتهاك المتمادي للقانون، الذي يمارسه الفريق المتسلط على الحكومة، بينما المطلوب من فريقنا التغطية. وعند كل أزمة يدخل الرئيس نبيه بري وغيره بمساع وندخل بتسوية ويستمرون بعدها بضرب منطق المؤسسات.

لكن يلومكم المنتقدون أنكم وافقتم على التمديد مرتين للمجلس النيابي، ولم تنسحبوا منه؟

نحن نعتبر أن التمديد لمجلس النواب مرتين يفتقر إلى الشرعية. وهو مجلس غير شرعي، لكنه قانوني، صوّت عليه مجلس النواب قبل أن تنتهي ولايته، وأصدره بصفة قانون، لكنه غير شرعي مبني على المصادرة لحق للشعب وغير قابل للتفاوض. الشعب إنتخب هذا المجلس لأربع سنوات فقط، ولا يحق للمجلس أن يصادر حق الشعب بالتمديد لاربع سنوات جديدة. حاولنا ان نقاوم ذلك.

أنت تقول لو وافق التيار الوطني الحر على التمديد للعماد جان قهوجي، أو غيره من الأسماء، يصبح الامر قانونياً ولو كان غير شرعي؟

نعم، لأن شرعية القوانين مستمدة من الارادة المعبر عنها ديمقراطياً من الشعب، الذي هو مصدر كل السطات.

لماذا لا تنزلون عند إرادة الاغلبية في مجلس الوزراء، التي تريد التمديد لقهوجي بسبب الاوضاع الامنية. لماذا تخرجون عن الارادة الوطنية كما يتهمكم الطرف الآخر؟

– القانون يرفض التمديد، إذا كانت الاغلبية تؤيد مخالفة القانون هل تصبح المخالفة مجازة وشرعية؟ بل هي ضرب لمرتكزات الدولة والجمهورية. العماد قهوجي يجب أن يحال للتقاعد منذ ثلاث سنوات. وهناك ضباط ينتظرون دورهم، لديهم الكفاءة والخبرة، وعندما يحالون الى التقاعد، يخسرون فرصتهم، وهذا أمر خطير على مستوى المصلحة الوطنية العامة.

هناك منطق يقول إن الإبقاء على قهوجي في سدة قيادة الجيش، يعني إبقاءه مرشحاً لرئاسة الجمهورية، ماذا تردون على ذلك؟

الامر ليس كذلك، التمديد لأي شخص في منصب أمني أو غير أمني يفقده القدرة على اتخاذ القرارات، ويصبح تابعاً لمن مدد له. وهذه مسألة خطيرة، ترهن القائد لارادة بعض السياسيين، ويخضع للابتزاز ويعمل ضمن رؤيتهم ولخدمة سياسات ضيقة ليست بالضرورة تحقق المصلحة الوطنية. نسأل عن ملف العسكريين المخطوفين لدى «داعش» أين هو؟ ما علاقة هذا الامر بقيادة الجيش ورئاسة الجمهورية؟

هل تعني أن قائد الجيش تقاعس في القيام بحملة عسكرية على الارهابيين لانقاذ العسكريين لاسباب دولية ربما؟

هناك تساؤلات كثيرة مطروحة ولا أتهم أحداً. لا شيء يبرر انتهاك القانون وبالتالي ضرب منطق الدولة.

لماذا تكيفتم في المرات السابقة مع التمديد لقهوجي وغيره من القيادات الامنية؟

لم نوافق وواجهنا ذلك، لكنهم يخلقون مبررات لادخالنا في تسوية لأجل المصلحة الوطنية. ودائما نقدم التنازل للمصلحة الوطنية. الآن نحن ذاهبون حتى النهاية في مواجهة هذا الامر. في المرات السابقة أتهموا العماد ميشال عون بأنه يريد إيصال صهره العميد المتقاعد شامل روكز إلى قيادة الجيش، لكن الآن خرج روكز من المعادلة، رغم أنه الاولى لهذا المنصب وانتهكت حقوقه. اليوم معركتنا صافية ولا يستطيع أحد إتهامنا بشيء، كنّا نراهن للتوصل، من خلال الحوار، إلى قانون إنتخاب وإلى رئاسة الجمهورية، أو أي حل يخرجنا من عنق الزجاجة، لكن كل هذا سقط ووصلنا إلى طريق مسدود. يجب أن يصححوا سلوكهم في الحكومة لنستمر بها.

لكن هذه الحكومة مهددة بالاهتزاز والفشل، ما هو موقف التيار وهل يستطيع تحمّل مسؤولية تعطيلها أو إسقاطها، في ظل سحب كل الدول يدها من لبنان؟

ممنوع إنتهاك القانون، القضية إنتصار للقانون وليس أكثرية مؤيدة لتمديد وأقلية. هل يحق للأكثرية إنتهاك القانون؟ سنستمر في المواجهة إلى النهاية، لن نستقيل من الحكومة إلا إذا فرطت هي، فقد علمتنا «التقاليد الديمقراطية» منذ حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، كيف بقيت الحكومة واستمر عملها، رغم غياب الوزراء الشيعة. فلن نعطي فرصة تشريع للحكومة في غيابنا، سنلجأ إلى كل الوسائل الديمقراطية، وبدأنا بالطعن القضائي ضد القرارات في الجلسة التي عقدت في غيابنا الاسبوع الماضي، المخالفة للميثاقية وقرار وزير الدفاع سمير مقبل بالتمديد للواء خير، المخالف للقانون.

هناك مبادرة من الرئيس تمام سلام تقضي بتعليق جلسات الحكومة حتى عودة وزراء التكتل، هل يرضيكم ذلك؟

هذا موقف حكيم، ويظهر أن الرئيس سلام قلبه على الوطن. السعودية دخلت في صراعات في كل المنطقة ونحن ندفع الثمن.

إذا تماشيتم مع الرغبة السعودية يمكن أن ترفع «الفيتو» عن عون وتأتي به رئيسا للجمهورية؟

لن نساير أحدا على حساب القيم الأساسية في بلدنا. عندما نتخذ الموقف يكون نابعا من فهم عميق لمصالحنا الوطنية والعودة إلى الضمير الوطني، وليس إرضاءً لاي دولة خارجية. لن نسكت عن الحق، نعتقد أن المطلوب من السعودية وغيرها إحترام موقفنا المؤيد للقانون والرافض لاي تعد وخرق للقانون.

هل تعتبر أن طرح التمديد هو رغبة إقليمة ودولية؟

الرغبتان معاً، للأسف إتخاذ القرارات في لبنان يكون بناءً على إيحاءات خارجية. هناك أموال تنفق ولا أريد الدخول بالتفاصيل. هناك تقاطع بين المستويات الثلاثة : المحلي والاقليمي والدولي.

هل يعني أن اليد الاقليمية والدولية لا تزال تحرك الملفات بمعزل عن الوضع في المنطقة، أم هناك تخل عن لبنان؟

هذه الدول الخارجية لا تهمها مصلحة لبنان، بل هي ترمي مشاكلها عليه، لا سيما أزمة النازحين السوريين وتوطينهم وأزمة اللاجئين الفلسطينيين. نحن اليوم أكثر من أي وقت مضى، أمام خطر التوطين، لكننا نقاومه ولن يمر، لأن كل شيء يمرر من غير وجه حق، يكبر ويصبح معضلة أساسية.

هل زال الفيتو السعودي عن وصول عون لرئاسة الجمهورية؟

لا نعرف، نأمل أن يزول لأن إنتخاب واختيار الرئيس حق سيادي للبنانيين، ولا أحد يتدخل به.

هناك اجتماعات بين مستشار الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، ورئيس التيار جبران باسيل، من أجل ماذا؟ وهل لها علاقة برئاسة الجمهورية؟

فريق «المستقبل» لديه مشاكل مع السعودية، لكن نحن نتعامل معه كفريق لبناني. نعم هذه الجلسات تتعلق بالرئاسة بالطبع.

لكن أنتم تعلمون أن تصويتا تم في كتلة «المستقبل» على رفض العماد عون للرئاسة، مقابل أغلبية تؤيد الوزير فرنجية؟ لماذا هذه الاجتماعات إذن؟ في ظل معلومات عن عزل وإقصاء السفير السعودي علي عواض العسيري عن لبنان، بسبب العشاء الذي أقامه في السفارة ودعا إليه العماد عون؟

نطرح السؤال على السعودية عن «الفيتو» على العماد عون للرئاسة، لا السعودية ولا غيرها تحدد لنا حقنا، هناك مشكلة في «تيار المستقبل» بين طرفين: الحريري والسنيورة الذي يخوض صراع بقاء ضد الحريري، الذي في ما لو عاد إلى رئاسة الحكومة، إنتهى دور السنيورة. ولذلك يقوم بالمستحيل ليقطع الطريق على عودة الحريري.

هل نجح السنيورة بإقناع نواب «المستقبل» بتوجه آخر والإنفتاح على الارادة الغربية، وأخرجهم من يد الحريري؟ حتى نواب «المستقبل» ليسوا متحمسين لتسميته رئيسا للوزراء. وقال مستشاره الدكتور غطاس خوري بأن الحريري ليس مطروحاً الى رئاسة الحكومة، ما رأيك؟

هؤلا جميعاً يرصدون الارادة السعودية، كيف يتخلون عن زعيمهم؟ عندما رأوا أن الحريري يعاني من مشاكل مالية ومشاكل مع السعودية، تخلوا عنه ويترددون بتسميته رئيساً للحكومة.

يقال إن العقدة ليست رئاسة الجمهورية، بل رئاسة مجلس الوزراء. وأن إسماً لم يتحدد بعد، لا إقليمياً ولا دولياً لرئاسة الحكومة. ولهذا السبب يتم التعطيل. الحريري لأول مرة يحظى بهذه الحظوظ. النائب وليد جنبلاط قال في إحدى زياراته للسعودية، للمسؤولين فيها، بأن لا تنسوا الحريري، والرئيس بري يقول إنه فضّل الحريري لرئاسة مجلس الوزراء. الاكثرية موافقة على الحريري رئيساً للحكومة، حتى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كان إيجابياً في هذا الموضوع. لأول مرة يتم التوافق داخلياً على الحريري للرئاسة، والتعطيل يأتي من الخارج؟

شرط السيد نصرالله للموافقة على الحريري أن يوافق على عون رئيساً للجمهورية. السعودية متورطة اليوم بساحات عدة: السورية، اليمنية والبحرانية. وتعتبر أنها مسيطرة على الساحة اللبنانية بالتعطيل، وسابقاً بالامساك بمقاليد الحكم. وهم غير قادرين على فرض إرادتهم اليوم. رفض الحريري من الخارج وليس من العماد عون. الحريري يتعرض للضغط الخارجي والسعودية لا تتصرف من دون الارادة الاميركية.

هناك مصادر تقول إن عون ليس مقبولاً دولياً ولا إقليمياً وليس فقط عربيا. هل تريد أميركا تحميل عون مسؤولية كل المشاكل التي حلت بها بسبب تحالفه مع حزب الله؟

يحاولون حشرنا في الزاوية ويعملون كل الممكن لافشال التيار. لا يريدون أن يكتب في سجله أي إنجاز، ويعملون لضرب وحدة التيار، لكن لن ينجحوا. كما قال عون هناك حرب كونية على العونية. جربوا مع حزب الله بالقوة المسلحة ففشلوا وهزم «إسرائيل» في الـ2006 وضربت هيبة جيشها وردعها. وفتحوا حرباً في سورية، لتفتيت الكيانات وضرب وحدة الكيانات وتحويل «إسرائيل» إلى صديق وخلق إعداء كإيران، ولم ينجحوا. وبعد خمس سنوات محور المقاومة في مرحلة إنتصار إستراتيجي وإنتصار نهائي، فطرحوا قانون العقوبات المالية والهدف منه ليس التضييق المالي على حزب الله، الذي لا يتعامل بالاقنية المصرفية، بل لتقليب بيئته الحاضنة عليه. لكن البيئة ليست الشيعة فقط، بل أيضا التيار الوطني وقوى أخرى. لذلك الاستهداف للتيار لفك الارتباط مع حزب الله، ولن ينجحوا لان التحالف ميثاقي وجودي وتكامل وجودي، كما قال العماد عون.

منذ بداية ترشيح عون وفرنجية كان هناك حديث أميركي بأن الترشيحين هما لفك ارتباط المسيحيين عن حزب الله، كحالة فريدة في الشرق الاوسط، بين المردة وحزب الله وبين التيار وحزب الله. وأن الترشيحين غير جديين. العلاقة اليوم ليست كما كانت بين المردة وحزب الله وبين المردة وبين التيار؟ هل نجح الاميركي في ذلك؟

لا أتصور أن العلاقة بين المردة وحزب الله غير جيدة، نجحوا ألى حد ما، بدق إسفين بين المردة والتيار، لكن نأمل أن تكون غيمة عابرة.

ما هي حقيقة خلافكم مع المردة؟ هل هي غياب الخطة «ب» أم تعود إلى الانتخابات النيابية عام 2009؟

الأزمة بدأت منذ تم دفع الوزير فرنجية إلى الامام لوضعه في وجه عون. الرئاسة ليست قابلة للمساومة، القانون هو القاعدة والمرجعية، عون رئيس تكتل يجمع 27 نائباً.

لماذا وافق عون على الرئيس ميشال سليمان؟

هذه هي الخطيئة الكبرى. لا نريد تمديد الازمة، البلد ينتهي، الوضع خطير جداً. ضغطت القوى الدولية كلها ومنهم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، لتسوية مرحلية ووافقنا على أساس أن هذه التسوية تشكل مدخلاً لاعادة الاستقرار للبلد، وإعادة بناء الدولة. وتبين لاحقاً أنها تمديد للازمة ورئيس يناصب العداء لمن كان السبب بوصوله للرئاسة. نحن متمسكون بعون على أساس أن القاعدة الميثاقية تملي على أصحاب الضمائر الحية التعامل مع كل الطوائف بميزان العدل، وما يصح على السنّة والشيعة يصح على المسيحيين؟ نحب الوزير فرنجية ونقدره والشمال عزيز على قلبنا، ولن نسمح للاخصام ولا الاعداء الذين خلفهم، بدق إسفين مع «المردة»، ولو أن الأمور على المستويات العليا معقدة قليلا.

كيف تصفون علاقتكم مع الرئيس بري؟

بري مرجعية شيعية وطنية وشريك أساسي بالنظام، وموقعه كرئيس مجلس نيابي يسعى لأن يبقى في الرئاسة، وكي يبقى بحاجة إلى تواصل مع جميع الاطراف، وهذا نفهمه. لذلك نستوعب الكثير من الأمور، لكن نتوقع منه أن يتفهمنا بأن القوى المسيحية الثلاث التي تمثل 90 في المئة من المسيحيين، هي خارج الحكومة. وهناك بعض الوزراء لا يمثلون عشرة في المئة، وبالتالي الميثاقية غير مؤمنة؟ لا نريد أن يبقى سلام شاهد زرور على مسرحية مقبل؟ نجلّ سلام وهو إبن الرئيس الراحل صائب سلام، الذي قال إن لبنان لا يطير الا بجناحيه. سلام يتحمل ما يعجز الكثيرون على تحمله، بسبب سلوك فريقه وليس فريقنا.