نصرالله لمعادلة ردع جديدة: الأمونيا في مرمى صواريخنا وفكّكوا ديمونا وديعة جنبلاط: مختلط يُبعد وهاب ويفوز فيه أرسلان بالنسبية ويُعيد مقعد بعبدا

كتب المحرّر السياسي

بينما راوح لقاء أستانة الخاص بتثبيت وقف النار في سورية مكانه، من دون تقدّم يُذكَر وتحوّل منصة لتبادل المواقف السياسية، بسبب ارتباك المعارضة وتضعضع صفوفها مع تجاذبات تشكيل الوفد المفاوض إلى جنيف من جهة، وضعف الموقف التركي عسكرياً على جبهة الباب، وسياسياً في ظل عدم تقدّم الحوار الروسي الأميركي وعجز أنقرة عن التموضع في منتصف الطريق طويلاً، من جهة أخرى، سجّل الحوار المباشر للمرة الأولى منذ فوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين وزيرَي الخارجية الروسية سيرغي لافروف والأميركية ريكس تيلرسون عجزاً عن إحداث اختراق في العلاقات التي تعيش تحت ضغط الابتزاز الذي فرضته القوى المناوئة لترامب بتصوير كل تقارب أميركي روسي نوعاً من الإثبات لعلاقة مشبوهة لإدارة ترامب بموسكو، خصوصاً بعدما ترتّب على الكشف عن اتصال هاتفي لمستشار الأمن القومي مايكل فلين بالسفير الروسي في واشنطن إلى استقالة فلين بضغوط من ترامب وإدارته، وبعدما بات واضحاً من تسريبات وكالة المخابرات الأميركية «سي آي أي»، عبر وسائل الإعلام الكبرى وفي مقدمتها صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست أن الوكالة لن تغيّر نهجها المعادي للانفتاح على موسكو الذي رسمته في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وعطلت من خلاله التفاهم الروسي الأميركي حول سورية، وأن تعيين ترامب لمدير جديد للوكالة لن يغير في نهجها وعملها بل وتنصّتها على أركان إدارة ترامب لضبط أي تواصل يمكن تصنيفه مشبوهاً مع موسكو.

مصادر إعلامية واسعة الاطلاع في موسكو نقلت لـ»البناء» عن مصادر دبلوماسية رفيعة عدم استعجال موسكو للتعاون مع واشنطن في ظل الارتباك الذي تعيشه إدارة ترامب ورضوخها للـ»موسكوفوبيا»، رغم إدراك المسؤولين الروس لما سيرتبه ذلك من جمود ومراوحة في ملفات كثيرة مثل الحرب على الإرهاب ومخاطر عدم تنسيق الأجندات بين العاصمتين اللتين تتواجدان عسكرياً في ساحة المواجهة الرئيسية مع داعش والقاعدة في سورية، وكل منهما تعمل وفقاً لخطة مختلفة، وتنسقان مع أطراف ثالثة مثل تركيا وأطراف معارضة وفصائل مسلحة كل بلغة وخطط وتصوّرات ليست منسقة.

إدارة ترامب المربكة والعاجزة عن رسم سياسات تطال الملفات الضاغطة، تعوّض بالتصريحات النارية للرئيس ترامب عن الغياب الجدّي، فلقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس حكومة الاحتلال تمخض عن إطلاق الفراغ السياسي في العملية التفاوضية وتصفيرها، والاكتفاء بالتهديد لإيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي لا تريد امتلاكه.

الردّ على تحديات ترامب ونتنياهو جاء من منبر تكريم القادة الشهداء، حيث أطلق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله معادلة ردع جديدة، قوامها أن المقاومة التي تخشون أن ينتهي امتلاك إيران بتقنيات السلاح الكيميائي والنووي، من وصولهما إلى يديها، هي مقاومة لا تحتاج هذا السلاح من إيران فهو لديها بوجوده في مستودعات «إسرائيل» التي تطالها صواريخ المقاومة بدقة وتعرف خرائط تحرّكها وتخزينها، فالأمونيا الذي تظنّ «إسرائيل» أنها قامت بتحييده من صواريخنا لا يزال في نطاق قدرة المقاومة وهو سلاحها الكيميائي، ومفاعل ديمونا الذي تطاله صواريخ المقاومة هو سلاحها النووي.

معادلات الردع الجديدة التي أطلقها السيد نصرالله نحو محاور الاشتباك الدولي والإقليمي، التي تشكل المقاومة طرفاً رئيسياً فيها، تتكامل مع كلام السيد نصرالله قبل أيام عن السعي لمشروع توافقي لقانون الانتخابات النيابية، على قاعدة تمييز النسبية كقانون لا يظلم أحداً، وما ترتب على كلامه من تحرك للنائب وليد جنبلاط نحو رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتحريك الجمود بمقترحات جديدة، عرفت بوديعة جنبلاط.

الوديعة الجنبلاطية، كما تقول مصادر متابعة، تتضمّن توزيعاً للمقاعد في النظام المختلط بين الأكثري والنسبي في دوائر الشوف وعاليه وبعبدا، تتيح للاشتراكي استعادة مقعد بعبدا بوضعه على النظام النسبي، وترك مقعدي الشوف على النظام الأكثري ليفوز بهما، وضمان استبعاد الوزير السابق وئام وهاب، بينما يترك مقعد في عاليه على النظام الأكثري يضمنه جنبلاط وآخر على النظام النسبي فيكون مضموناً فوز النائب طلال إرسلان به، فتكون الحصيلة الجنبلاطية متناسبة مع حجم الكتلة التي يريد تكوينها بما يقارب حجمها الراهن، من جهة، والأهم توازنات درزية داخل الطائفة يجهد لتثبيتها.

رسائل نصرالله لـ«إسرائيل»

اختار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ذكرى شهداء المقاومة برمزيتها ومكانة قادتها للحديث عن الملفات المتصلة بالقضية الأساس في المنطقة القضية الفلسطينية، وركز على المواجهة بين المقاومة والعدو «الإسرائيلي» وسلوكيات قيادة وجيش الاحتلال التصعيدية حيال القضية الفلسطينية. وأطلق قائد المقاومة رسائل تحذيرية ردعية لقيادة العدو من مغبة تنفيذ عدوان جديد على لبنان، وأكد أن المقاومة هي التي منعت تكرار العدوان «الإسرائيلي» على لبنان بقوة الردع التي تمتلكها وليس أي عامل دولي أو سياسي آخر. فالقدرات الردعية التي راكمها المقاومون تستطيع أن تلحق خسائر فادحة بالقدرة العسكرية «الإسرائيلية» وجبهتها الداخلية وبناها التحتية، ما يجعل قيادة العدو تفكر ألف مرة قبل أن تخطو خطوة واحدة على طريق الحرب. وقد أسدى قائد المقاومة نصيحة لـ«إسرائيل» تدرك قيادة العدو الأمنية والعسكرية أبعادها ومراميها بأن تسارع الى تفكيك مفاعل ديمونا النووي، لأن لدى المقاومة الإمكانية لتدميره. وأشار الى أن نقل حاويات الأمونيا من مكان الى آخر لن يخرجها من دائرة الخطر، وبالتالي وضع السفينة التي تنقل حاويات الأمونيا في البحر هدفاً استراتيجياً مشروعاً لصواريخه في الحرب المقبلة.

وقال السيد نصرالله بالحرف: «المقاومة قادرة على أن تصل الى حاويات الأمونيا في حيفا، مهما حاولت «إسرائيل» إخفاءها»، ونصح العدو «الإسرائيلي» بـ«تفكيك مفاعل ديمونا النووي»، موضحاً أن «السفينة التي تنقل الأمونيا تمثل 5 قنابل نووية»، معتبراً أن «إخلاء سلطات الاحتلال لتلك الحاويات في الآونة الأخيرة يعني أن العدو يثق بقدرة المقاومة»، وأضاف: «بقدراتنا الذاتية نستطيع تحويل التهديد الى فرصة أي الى تهديد لإسرائيل ومستوطناتها».

وتوجّه الى ضباط وقادة العدو بالقول: «مخطئون عندما تفترضون أن معلوماتكم كافية لشنّ حرب جديدة على لبنان، وستفاجأون بما نخفيه، فما نخفيه سيغيّر مسار أيّة حرب أو حماقة تقدمون عليها».

وبذلك يكون السيد نصرالله قد أضاف تهديداً جديداً لـ«إسرائيل» في إطار المعادلات والمفاجآت التي أرساها وراكمها منذ عدوان تموز 2006 حتى اليوم.

الصورة التي رسمها الأمين العام لحزب الله عن قدرات المقاومة والعجز «الإسرائيلي» حيال أي مواجهة مقبلة، طمأن الشعب اللبناني بقدرة المقاومة على ردع الحرب على لبنان، وبالتالي فإن استراتيجية العدو تجاه لبنان، قد انقلبت من هجومية الى دفاعية لتتساوى مع المقاومة التي تعتمد استراتيجية دفاعية حتى الآن، ما يفرض نوعاً من التوازن الاستراتيجي على جبهة جنوب فلسطين المحتلة.

وفي كلمة له خلال الاحتفال السنوي بذكرى القادة الشهداء الشيخ راغب حرب والسيد عباس الموسوي والحاج عماد مغنية الذي أقيم في بلدات النبي شيت وجبشيت وطيردبا، كشف السيد نصرالله الواقع لجهة القضية الفلسطينية وأبلغ مَن يعنيهم الأمر بأن كل الحلول التي تحدثوا عنها سواءٌ المشاريع العربية والدولية والتي انبثقت عن اتفاق أوسلو ومشاريع الرباعية الدولية والحلول السياسية الأخرى دُفنت مع وصول الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى البيت الأبيض، وفي ظل وجود بنيامين نتنياهو رئيساً لحكومة العدو.

وعلى هذا الأساس، توجّه السيد نصرالله الى الذين يستمرّون في الرهان على منطق المفاوضات والحلول السلميّة مع العدو، بأنّها وصلت الى طريق مسدود وأن المقاومين وحدَهم يمتلكون القدرة لحفظ القضية وتحرير الأرض وإعادة الحقوق الى أصحابها.

وتُعدّ رسائل السيد نصرالله الأولى عقب وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أعلن بأنه سيُطلق يد «إسرائيل» في المنطقة، كما تأتي عقب التهديدات «الإسرائيلية» بشنّ حرب على الفلسطينيين ولبنان وإيران.

وتطرّق السيد نصر الله الى الوضع في المنطقة وسورية، وقال: «نحن الآن على بوابة الانتصار على المشروع الأميركي السعودي «الإسرائيلي» الذي اسمه داعش، وباقون في مواجهة كل المشاريع التي تستهدف بلداننا وشعوبنا ومستقبلنا سواء اسمها «اسرائيل» أو داعش أو الجماعات التكفيرية، نواجهها بلا تردّد وبلا وهن أو ضعف. ونحن على طريق الانتصار في هذه المواجهة».

الخارجية تستدعي كاغ

وفي غضون ذلك، وبعد تصريحاتها الأخيرة التي انتقدت فيها مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الداعمة للمقاومة وسلاح حزب الله، استدعت وزارة الخارجية والمغتربين الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة سيغريد كاغ، ودعتها الى التقيّد بالقوانين الدبلوماسية واحترام سيادة الدولة اللبنانية، ولفت مدير الشؤون السياسية والقنصلية في الوزارة السفير شربل وهبه، الذي التقى كاغ، إلى ضرورة التقيّد بأحكام اتفاقية فيينا ولا سيما في ما يتعلق بما ينطبق على المعتمد الدبلوماسي. وأكد احترام لبنان الكامل للشرعية الدولية وفق ما ورد في البيان الوزاري، وتمسكه بالتطبيق الكامل للقرار 1701 من دون انتقائية أو تمييز. وأمل «أن تعير كاغ الاهتمام اللازم للانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، في تقريرها إلى الأمين العام وإلى مجلس الأمن باعتبار أن هذه التصرفات العدوانية «الإسرائيلية» تمثل تهديداً دائماً للسيادة اللبنانية وتعيق بشكل فادح تنفيذ القرار 1701».

وقالت مصادر مطلعة لـ«البناء» إن الدولة اللبنانية بهذا الاستدعاء تمارس سيادتها لا سيما منذ وصول العماد عون الى سدة الرئاسة، وبالتالي ترفض بأن يتدخّل أي موظف في شؤونها أو أن يطال رئيس البلاد بانتقاد أو ردّ، وعلمت «البناء» بأن كاغ أٌبلغت كلاماً قاسياً بالامتناع عن التصريحات التي تخالف القوانين والأعراف الدولية وتمسّ السيادة اللبنانية ومقام رئيسها.

وتحذير أميركي

وبعد تحذيرها الأخير في تموز الماضي، وجّهت وزارة الخارجية الاميركية تحذيراً جديداً الى الرعايا الأميركيين لتجنّب السفر إلى لبنان، بسبب ما وصفته بـ «تهديدات الإرهاب والاشتباكات المسلّحة والخطف وتفشي العنف، خصوصاً قرب حدود لبنان مع سورية وإسرائيل». وأضافت في بيان أنه «يجب على مواطني الولايات المتحدة الذين يعيشون ويعملون في لبنان أن يكونوا على بيّنة من المخاطر المحتملة في البلاد».

وربطت مصادر سياسية التحذير الأميركي بزيارة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان الى لبنان الذي لم يأت بمهمة تصالحية بل بمهمة تفجيرية استكمالاً لدوره السلبي في العراق. ومن جهة أخرى لفت مصدر عسكري لـ«البناء» الى أن «لا داعي لهذا القرار والوضع الأمني في لبنان مستقر لا سيما بعد التسوية الرئاسية وتشكيل حكومة جديدة والتوافق السياسي الذي تعيشه البلاد. وبالتالي الأمر لا يستدعي مثل هذا القرار، والأجهزة الغربية تدرك ذلك والحدود اللبنانية مع سورية مضبوطة بتعزيز الجيش اللبناني مواقعه فيها فضلاً عن وجود المقاومة وبات الخطر أقل بكثير من المرحلة الماضية».

هدوء على جبهة القانون

أما جبهة قانون الانتخاب، فيسودها الهدوء النسبي، مع غياب التصريحات والمواقف الحادة والتصعيدية بشأنه، وبعد وقف اللجنة الرباعية اجتماعاتها بعد أن وصلت الى طريق مسدود، كما علمت «البناء»، بينما يجري التواصل عبر اللقاءات الثنائية والثلاثية بشكل شبه يوميّ، ويتولى التقنيون من مكوّنات اللجنة الرباعية دراسة الصيغ، من حيث تقسيم الدوائر والتوزيع النيابي.

وعاد القانون المختلط الى الواجهة مجدداً مع الطرح الذي أودعه رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط لدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال زيارته الأخيرة.

ووفق هذا الطرح الذي يعتمد صيغة مختلط الرئيس بري مع بعض التعديلات عليه في الدوائر، بحسب ما علمت «البناء»، فإن «ستة نواب ينتخبون على النظام الأكثري وسبعة على النسبي في دائرتي الشوف وعاليه، وبحسب تقديرات جنبلاط، فإنه يحصل في هذه الصيغة على ستة نواب وفق الأكثري وثلاثة من أصل 7 على النسبي ويكون الحاصل 9 نواب إضافة الى النائبين الدرزيين في بيروت والبقاع الغربي الذي يحصل عليهما بالتحالف مع تيار المستقبل وتكون كتلته النيابية المؤلفة من 11 نائباً قد حافظت على حجمها».

وفي حين حافظت بعبدا على تفاؤلها بقرب ولادة القانون العتيد، كرر الرئيس عون أمس، أن «نظام النسبية هو الأفضل للقانون الانتخابي الجديد»، مشيراً الى «وجود عوامل إيجابية في السعي الى الاتفاق على هذا القانون».

وفي موازاة ذلك، تحدّث «تكتل التغيير والاصلاح» في اجتماعه الاسبوعي في الرابية برئاسة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، عن بحث متقدّم، بعكس التشاؤم السائد حالياً، يوازن بين الأكثري والنسبي، لكن ضمن المعيار الواحد والهدف الواحد، أي صحة التمثيل وفعاليته. وأضاف في بيان: «نحن اليوم في طور انتظار الأجوبة الناجعة على ما نتمنى بالنسبة الى هذا الطرح».

وقالت مصادر نيابية مطلعة لـ«البناء» إن «هناك تقدّماً في موقف النائب جنبلاط حيال النسبية، وظهر ذلك خلال زيارته الاخيرة الى الرئيس بري وأن تصوّره يأخذ النسبية بعين الاعتبار، إلا أن بري لم يفصح بعد عن تفاصيل التصوّر، لكنه قابل للنقاش». وأوضحت المصادر أن «الصيغ انحصرت وتتقلّب بين طرح جنبلاط ومختلط بري الذي يتقدّم على طرح جنبلاط من حيث أخذ النسبية بعين الاعتبار وقانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يتقدّم على القوانين المطروحة كافة حتى الآن».

ومن المرتقب أن يباشر جنبلاط بمساعٍ لتسويق الطرح الذي تقدّم به، لكن اعتماده مرهون بمدى قبول القوى السياسية الأخرى. ولفتت المصادر نفسها الى أن «التطمينات لجنبلاط أو لغيره من المكونات لا تتعلق بالقانون فقط، بل بالقانون وبالتحالفات الانتخابية».

وأكدت مصادر في كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» أن «التمديد التقني الذي تحدّث عنه الرئيس بري مشروط بالاتفاق على قانون جديد، وبالتالي رئيس المجلس يرفض أي تمديد من نوع آخر ويريد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ولا خلاف مع رئيس الجمهورية حول ذلك، بل عون يريد إقرار قانون جديد وإجراء انتخابات في موعدها أو تمديد تقني لأشهر إذا أقرّ القانون».

ونقلت المصادر عن بري تفاؤله «حيال إقرار قانون جديد، حيث جدّد دعوته لأن يأخذ مجلس الوزراء دوره في مناقشة مشاريع قوانين الانتخاب، لا سيما أن مجلس الوزراء يمثل أغلب المكونات الموجودة في المجلس النيابي ويستطيع التوافق على قانون».

ورجحت المصادر ولادة قانون جديد، واستبعدت وقوع البلاد في الفراغ النيابي، «فلا رئيس الجمهورية يقبل ولا رئيس المجلس ولا القوى السياسية». وأكدت «أننا سنصل الى قانون تسوية في ربع الساعة الأخير كما حصل في التسوية الرئاسية وتشكيل الحكومة والبيان الوزاري».