عون نشر قانون الانتخابات النيابيّة بصفة المعجّل ومواقف بين الترحيب والرفض والمطالبة بتعديله

نشر رئيس الجمهورية ميشال عون، أول من أمس، قانون انتخاب أعضاء مجلس النوّاب الذي أقرّه المجلس بعد ظهر الجمعة الماضي، وحمل القانون الرقم 44 تاريخ 17 حزيران 2017.

وقد أُحيل نصّ القانون إلى الجريدة الرسمية لنشره مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور.

وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد وقّع القانون وأحاله إلى رئاسة الجمهورية، حيث وقّعه الرئيس عون.

في غضون ذلك، تواصلت المواقف والتعليقات على القانون، إذ اعتبر رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» الوزير طلال أرسلان، في بيان، أنّ «إقرار قانون انتخاب جديد يجعلنا نتفاءل أكثر نحو المستقبل، فلنتذكّر جيداً بأنّه منذ إقرار دستور الطائف في العام 1989 لم نتقدّم بأيّ مشروع جوهري لتطوير حياتنا السياسية في البلد، إذ يجب أن نعترف بأنّها أصبحت عبئاً على صدور اللبنانيّين وعقولهم في شتّى المجالات».

وقال: «لا أدّعي أبداً بأنّ القانون كامل، لكن ممّا لا شكّ فيه أنّه أفضل بكثير من كلّ سوابقه، ويفتح المجال جدّياً لتطويره في المستقبل»، معتبراً أنّ «الدروز هم وحدهم الذين دفعوا ثمن الطائف ولم يستفيدوا بأيّ تقدّم على مستوى الشراكة الحقيقيّة في النظام المهترئ القائم، بل أستطيع القول بأنّنا بالعكس تراجعنا عمّا كنّا عليه في دولة الميثاق الشفهي، ولننتبه جيداً إلى كلمة الشفهي، التي أصبحت نصوصاً دستورية».

وختم أرسلان: «إنّني أقولها برسم الجميع في البلد من دون استثناء، إنْ كانت القوى السياسية ذاهبة لترسيخ الطائفية والمذهبية في البلد، لا ولن نقبل إلّا باستعادة كلّ حقوقنا التي خسرناها تحت شعارات، مع الأسف خيّبت آمالنا ببناء الدولة العصريّة المدنيّة، التي وحدها الكفيلة بأن تساوي في الحقوق والواجبات بين اللبنانيّين».

من جهته، رأى النائب باسم الشاب «أنّ قانون الانتخاب الجديد جزء من الخلفية السياسية في البلد، وشكّل ضرورة في وضعنا حتى لا ندخل في متاهات أمنيّة واقتصاديّة، لأنّ لولاه لكنّا سقطنا في الهاوية».

واعتبر في حديث إذاعي، أنّ «القانون الانتخابي جيد، وأفضل ما فيه أنّه وضع البلد في خانة من الهدوء السياسي، الأمر الذي سيفسح المجال أمام ورشة تشريعية كما وعد رئيس الحكومة سعد الحريري»، مضيفاً أنّه «تطلّب حواراً وتنازلات من القوى المختلفة في لبنان، تمّ الاتفاق بعدها على التعاون للإنماء الاقتصادي والاستثمار لتحسين البُنى التحتية في البلد»، مشيراً إلى أنّ «قيمة هذا القانون أنّه لا يفسح المجال للمحادل، ولن يحصل أحد على 100 من الأصوات».

وعن التحالفات، قال: «إنّ الوضع اللبناني معقّد، ولكلّ منطقة مميّزاتها، وعلى هذا الأساس سيجري العمل».

أمّا التقسيمات في القانون الجديد، فقد اعتبر الشاب أنّها «تشبه إلى حدّ ما قانون فؤاد بطرس»، مضيفاً أنّ هذا القانون «شكّل نقطة تحوّل في مسار البلد، لأنّ مفهوم النسبيّة تجربة جديدة، والعودة إلى الستين أصبح جزءاً من التاريخ».

ورفض الشاب التحدّث عن كوتا نسائية، «لأنّ فيها تمييزاً»، واعتبرها «تغطية لعدم إعطاء المرأة حقوقها في المجتمع»، وطالب الأحزاب بتبنّي وجودها على لوائحها.

واعتبر الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد في بيان، أنّ «القانون الجديد للانتخاب وضع جدراناً بين المناطق والطوائف بهدف منع الاندماج الوطني».

ورأى أنّ «القوى الطائفيّة تعمل على تحاصص المشاريع وتقوية المحسوبيات، من أجل مصادرة الانتخابات المقبلة في شهر أيار 2018».

من ناحيته، أثنى الوزير السابق خليل الهراوي على «توافق القوى السياسيّة الأخير على قانون انتخاب قائم على النظام النسبي»، معتبراً أنّه «يُدخل على حياتنا السياسيّة شيئاً من العصرنة».

وأضاف: «كاد القانون أن يفتح الباب واسعاً أمام انتخاب النوّاب، كلّ بحجم شعبيّته بعيداً من التصويت المذهبي لو لم يحصر الصوت التفضيلي بصوت واحد، وأمام القوى السياسيّة المستقلّة كي تجمع قواها، وتواجه المحادل الحزبية لولا بدعة السَّماح بتأليف لوائح غير مكتملة، ما سوف يشجّع المرشّحين غير القادرين على تأليف لوائح أن يكملوا ترشيحهم بلوائح نصفيّة فيبعثروا الأصوات المستقلّة، حيث إنّها لن تصبّ في مصلحة لائحة مستقلّة موحّدة ومكتملة، ما يعزّز اللوائح الحزبيّة».

وتابع الهراوي: «كاد هذا القانون أن يكون إنجازاً ديمقراطياً لو لم يحصروا الصوت التفضيلي في القضاء، مانعين تفاعل الأصوات بين قضاء وآخر، وهم في دائرة انتخابيّة واحدة» .

وختم: «على كلّ حال، سوف نتعامل مع هذا القانون كما أُنجز، على أمل تعديل هذه الفقرات الثلاث في الـ11 شهراً المقبلة».

بدورها، أشارت رئيسة «الكتلة الشعبيّة» ميريام سكاف في تغريدة عبر «تويتر»، تعليقاً على صدور القانون الانتخابي في الجريدة الرسمية قائلة: «رح نقضّي هالصيفيّة ندرس قانون، كان لازم يصدر بالجريدة الرسمية مع ملحق ومحلّل سياسي وخريطة طريق، قانون المتاهة».

أمّا الأمين العام للتيّار الأسعدي المحامي معن الأسعد، فرأى «أنّ تاريخ إقرار قانون الانتخاب هو يوم مشؤوم في لبنان، وقضاء على ما تبقى من ديمقراطيّة، وتحويل هذا البلد إلى إمارات طائفيّة ومذهبيّة وميليشياويّة، ولا وجود لأيّ نسبية في هذا القانون، بل هو قانون الستين مقنع، حيث يقوم على الاستنسابيّة واختلاف المعايير، وقد تمّ تفصيله وفق مصالح مكوِّنات السلطة التي ستترجم بتحالفاتها الانتخابية ضدّ اللبنانية بعدما صادرت إرادتهم وسلبت حقوقهم».

إلى ذلك، هنّأ السفير المصري نزيه النجاري، في تصريح، لبنان بـ«نجاحات العهد الرئاسي، وآخرها التوصّل إلى قانون انتخاب ستجري على أساسه الانتخابات البرلمانيّة اللبنانيّة المقبلة»، مؤكّداً أنّ «الأمر وإنْ كان ذا دلالة، فعلى قدرة المجتمع اللبناني على التعامل مع المعطيات الداخلية والإقليمية والدولية كافّة، على النحو الذي يحفظ هذا البلد المتنوّع من تداعيات الوضع الإقليمي المتدهور، وأن يظلّ دائماً يحقّق كلّ تقدّم يمنحه الاستقرار والرفاهية، مستنداً إلى عمل وجهد مميّزين لمؤسسات الدولة».

وحيّا في هذا السياق «الجهد الكبير الذي بذله مجلس النوّاب والحكومة والمرجعيات والقيادات السياسية اللبنانية كافة، وصولاً إلى هذه النتيجة التي أسعدت اللبنانيّين كما أسعدت كلّ من تهمّه مصلحة لبنان».