اتحادات النقل البري تعلن الإضراب العام والتظاهر

أعلن رئيس اتحاد النقل البري أنّ اتحادات ونقابات قطاع النقل البري قررت إعلان الإضراب العام والتظاهر «دفاعاً عن أصحاب الحقوق المكتسبة ومصالح السائقين»، على أن تُعلن المواعيد في حينها، والتنسيق مع الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية وإبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لهذه الغاية.

كلام طليس جاء في بيان تلاه بعد اجتماع استثنائي عقدته الاتحادات في مقرّ الاتحاد العمالي بحضور رؤساء الاتحادات والنقابات وأعضاء المجالس التنفيذية، بحثت خلاله في ما يعانيه السائقون العموميون من فوضى عارمة غير مسبوقة بازدياد التعدّيات والمزاحمة غير المشروعة وفلتان أسعار قِطع الغيار، إلى ارتفاع المواد الغذائية على جميع أنواعها، ما أوصل الفئات الشعبية إلى حالة الفقر والجوع والعَوَز والبطالة، لذلك نؤكد الاستمرار في دفع الأجور على أساس السلسلة لمستحقيها ورفض فرض ضرائب تطال الفئات الشعبية.

وجدّد البيان مطالبة وزير الداخلية والبلديات «باتخاذ الإجراءات التنفيذية لتأمين الحماية الكاملة للسائقين بجميع فئاتهم، وذلك بقمع أنواع التعديات كافة، وتأمين الحماية الكاملة لعمل السائقين طبقاً للقانون من لوحات مزوّرة وسيارات خصوصية تعمل بالأجرة والسيارة التي تحمل اللوحة الخضراء وتعمل على نقل الركاب بـ»التاكسي»، كذلك ملاحقة وقمع مَن يمارس مهنة القيادة من دون أن تكون في حَوزته رخصة سير عمومية وملاحقة وتشديد المراقبة على الشركات الحديثة التي تعمل على تشغيل السيارات العمومية خلافاً للقانون وتجريم المخالفين ووقف تلك المهزلة».

وحول ما يُطرح حالياً حول زيادة الرسوم على صفيحة البنزين لتغطية بعض النفقات، أكد «أنّ قطاع النقل البري يرفض رفضاً قاطعاً أي رسوم على صفيحة البنزين وقِطع الغيار وإلغاء جدول تركيب الأسعار وإعادة قطاع المحروقات إلى الدولة».

وطالب مجلس الوزراء «بإقرار خطة النقل العام للركاب كونها تشكّل حلاً لما نعاني منه، وإخراجها من أدراج مجلس الوزراء وإصدارها بمرسوم مشروع قانون بعد مرور سنوات وسنوات على وجودها كونها تشكّل مطلباً للشعب اللبناني لإنهاء فوضى النقل، إنها مسألة وطنية بامتياز».

ودعا إلى «إعادة مراكز المعاينة الميكانيكية إلى كنف الدولة بعدما انتهت مدة استثمارها، وذلك حفاظاً على المال العام، مع التأكيد على ديمومة عمل الموظفين في المعاينة الميكانيكية واعتبارهم في عهدة الدولة».

وطالب رئيس الجمهورية «بالضغط على الجهات المختصة لتطبيق الاتفاق الذي رعاه ووافق عليه والمساهمة في وضعه موضع التنفيذ الذي على أساسه تمّ رفع الإضراب من مراكز المعاينة الميكانيكية».

كما دعا إلى «إصدار مرسوم تعديل التعويضات العائلية للسائقين أسوة بكل المضمونين».

واعتبر البيان «أنّ مشروع القانون الخاص بالسلسلة ومحاولة ربطها بالضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود وإبعادها عن الأغنياء بحجّة الازدواج الضريبي ما هو إلا حلقة من حلقات ضرب الاستقرار ووضع القطاع العام في مواجهة الخاص، فالمطلوب البدء الفوري بالإصلاح عبر مكافحة الفساد وجباية الأموال المهدورة والأملاك العامة البحرية والنهرية وترشيد الإنفاق وسياسة ضريبية تُرسي العدالة الاجتماعية».

وأكد ضرورة «تطبيق قانون السلسلة وعدم المساس بالحقوق المكتسبة التي تحققت بفعل القانون على قاعدة الابتعاد عن جيوب الفقراء ومتابعة تحقيق مطالب القطاع».

وختم طليس: انطلاقاً مما تقدّم، قرّر المجتمعون وبالإجماع إعلان الإضراب العام والتظاهر دفاعاً عن أصحاب الحقوق المكتسبة ومصالح السائقين، على أن تُعلن المواعيد في حينها والتنسيق مع الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية وإبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لهذه الغاية».

وفي سياق متصل، عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي في الشمال، في ضوء جمعية عمومية لنقابة السائقين العموميين في الشمال، اجتماعاً في مقر الاتحاد في طرابلس أعلن فيه تأييده ونقابة السائقين العموميين في الشمال «لموقف اتحادات نقابات النقل البري في لبنان والاستعداد للإضراب العام والتظاهر».

وأكد بيان الاتحاد أنه «لن يسمح بزيادة الرسوم على صفيحة البنزين وقطع الغيار ويجب اعادة قطاع المحروقات الى كنف الدولة». وسأل عن «مصير خطة النقل العام للركاب النائمة في الأدراج».

وجدّد المطالبة بـ»إعادة مراكز المعاينة إلى كنف الدولة بعدما انتهت مدة استثمارها حفاظاً على المال العام».

وانتقد البيان «مشروع القانون الخاص بالسلسة لجهة ربطها بالضرائب على الفقراء وإبعادها عن الأغنياء»، سائلاً: «لماذا لا تفرضون الضرائب على الأملاك البحرية والنهرية وجباية الأموال المهدورة ومكافحة الفساد؟».