تونس: هيئة «العدالة الانتقالية» تُنهي أعمالها بعد 3 إجراءات

تنفيذاً لقرار البرلمان التونسي، بإنهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة التونسية، اتفقت الهيئة أمس، مع الحكومة على الإجراءات الختامية التي ستتخذها الهيئة لضمان نجاح منظومة العدالة الانتقالية.

قالت هيئة الحقيقة والكرامة التونسية، أمس، «إنّها توصّلت إلى اتفاق مع وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مهدي بن غربية، بموجبه يتم التنسيق بين الهيئة وبين الحكومة في إنجاح منظومة العدالة الانتقالية، والإجراءات الختامية للهيئة، وكذا إجراءات تسليم الهيئة وتسلم الحكومة للملفات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المعروضة على الهيئة».

وصوّت البرلمان التونسي، في 27 آذار الماضي، على إنهاء عمل «هيئة الحقيقة والكرامة»، وطالب يوسف الشاهد أول أمس، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، بـ»إنهاء أشغال الهيئة قبل انتهاء شهر أيار الحالي».

وأضافت الهيئة في بيان «أنّ الاتفاق يشمل، أولاً: إحالة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى الدوائر القضائية المتخصصة، بكل المحاكم الابتدائية»، «ثانياً: ضبط المعايير اللازمة لجبر الضرر للضحايا وتحديد طرق صرف التعويضات، من صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد، وذلك ليتسنى للجنة المسؤولة عن الصندوق إسناد التعويضات»، «ثالثاً: إحالة التقرير الختامي الشامل إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة».

من جانبه قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، «إنه من المؤسف أن يتم إنهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة، ولكن حركة النهضة ستعمل على ضرورة استمرار مسار العدالة الانتقالية في تونس حتى بعد انتهاء عمل الهيئة».

وأضاف عضو البرلمان التونسي «أنّ الدستور ألزم بتطبيق منظومة للعدالة الانتقالية، والإشكالية التي وقعت تونس فيها بسبب تصويت عدد من النواب على رفض تمديد مهمة عمل الهيئة، لا يجب أن تؤثر على الإلزام الدستوري والقانوني باستمرار مسار العدالة الانتقالية، مضيفاً أنهم يطالبون بالحوار مع كل مؤسسات الدولة لإيجاد آلية بديلة بعد إنهاء عمل الهيئة».

ويلزم الدستور الصادر عام 2014، الدولة التونسية بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحدّدة بالتشريع المتعلق بها، ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن.

وكانت هيئة الحقيقة والكرامة قد أنشئت في 23 كانون الأول 2013، للإشراف على مسار العدالة الانتقالية بمختلف مراحلها، وكشف الحقيقة عن مختلف الانتهاكات، التي تمّت منذ عام 1955 وحتى عام 2013، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر، وردّ الاعتبار للضحايا لتحقيق المصالحة الوطنية.