البحرين: براءة الأمين العام لجمعية الوفاق من تهمة التخابر مع قطر
حكم القضاء البحريني بـ «براءة أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان من تهمة التخابر مع قطر».
وكشف موقع «هيومن رايتس ووتش البحرين» عن «الحكم ببراءة القياديين في الوفاق الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود من التهمة نفسها».
من جهتها، نشرت جمعية الوفاق البحرينية تغريدة على صفحتها الرسمية تقول إن «محاكم النظام أصدرت حكماً بالبراءة على رئيس المعارضة الشيخ علي سلمان والشيخ حسن سلطان والأستاذ علي الأسود من تهمة التخابر مع دولة قطر».
في هذا الشأن، قال رئيس المكتب السياسي للمعارضة البحرينية في لندن علي الفايز «إنّ حكم المحكمة بحق الشيخ علي سلمان غير مكتمل، ونحن نسعى لعملية سياسية متكاملة في البحرين».
ودعت منظمة العفو الدولية لـ «الإفراج الفوري عن أمين عام جمعية الوفاق البحرينية المعارضة الشيخ علي سلمان».
وأكدت منظمة العفو في تغريدة لها على «تويتر» في 19 حزيران الماضي أن «الشيخ سلمان سجين رأي وعلى البحرين الإفراج الفوري عنه».
بالتوازي مع ما سبق، طالبت 34 منظمة حقوقية دولية من 25 دولة بـ «إسقاط جميع التهم الموجهة للشيخ سلمان والإفراج الفوري وغير المشروط عنه»، مضيفة: «أنّ تهم السلطات البحرينية له كيدية مدفوعة بدوافع سياسية».
وتابع البيان «من المتوقع أن تصدر المحكمة الجنائية العليا حكماً في القضية، وقد دعا مكتب النيابة العامة المحكمة الجنائية العليا إلى إصدار العقوبة القصوى ، والتي يمكن في هذه الحالة أن تكون حكماً بالإعدام، فيما شجبت المنظمات غير الحكومية هذا الاستخدام للقضاء لمعاقبة نشطاء المعارضة على الإعراب العلني عن قناعاتهم ووجهات نظرهم التي تعارض الحكومة البحرينية. إنَّ هذه المحاكمة تنتهك حقوق الشيخ علي سلمان في الحرية وضمان المحاكمات العادلة وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات».
وأشارت المنظمات إلى أنَّ «المحاكمة الأخيرة ضد الشيخ علي سلمان تؤكد الإطباق على الفضاء الديمقراطي في البلاد».
من جهته، قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش في تغريدة له «إنه تمّ رصد 157 مادة تحرّض على الكراهية من حسابات محسوبة على السلطة في مواقع التواصل الاجتماعي ضد رئيس المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان، وذلك خلال يومين ونصف قبل صدور الحكم القضائي بحقه في قضية كيدية يحاكَم فيها لأسباب تتعلّق بحرية التعبير عن الرأي».
أمّا المحامي البحريني عبدالله الشملاوي فغرّد قائلاً: «رافقتُ الشيخ علي سلمان في كل جلسات التحقيق معه ومحاكمته عدا المحاكمة الجارية وكان الشيخ مثالاً للصابر المحتسب. بوصلته الوطن دون مزايدات وهمّه المواطن دون رتوش. هذا هو الشيخ علي سلمان المناضل السلمي، فرج الله عنه وعن رفاقه».
فيما نجحت المنظمات الدولية في دعوتها إلى إسقاط جميع التهم وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ علي سلمان وإلغاء الحكم الصادر ضده في القضية السابقة، ووقف محاكمة المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان لأسباب تتعلق بحرية التعبير.
حيث طالبت في بيان لها بـ «وقف الاستخدام التعسفي للتشريعات المحلية، بما في ذلك بعض مواد قانون العقوبات وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، لتجريم الممارسة السلمية لحرية الرأي والتعبير، والإفراج عن جميع المعتقلين الذين اعتقلوا لأسباب تتعلق بممارسة حقوقهم الأساسية في التعبير والتنظيم والتجمع السلمي التي تكفلها القوانين الدولية».
و»سجين الرأي» بحسب ما وصفته منظمة العفو الدّولية كانت المحكمة قد شددت عقوبته بالسجن من 4 سنوات إلى السجن 9 سنوات، على خلفية اتهامات وجهت له في أعقاب خطاب جماهيري.
وخاطبت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية، عندما غردّت متسائلةً على صفحتها «هل تواصل البحرين سحق كل شكل من أشكال الاختلاف في الرأي مع الحكومة أو المعارضة السلمية لسياساتها؟»، وكانت قد دعت سابقاً الحكومة البحرينية لـ «احترام الحق في حرية التّعبير وإلغاء أو تعديل كل القوانين التي تُجَرّم الممارسة السّلمية للحق في حرية التّعبير وحرية التّجمع وحرية تكوين الجمعيات»، مطالبةً جميع المهتمين بـ «كتابة رسائلهم باللّغة العربية أو الإنكليزية أو بلغتهم، وتوجيهها إلى الملك حمد أو وزارة الدّاخلية، وإرسال نسخ عنها إلى وزارة العدل والشّؤون الإسلامية في البحرين».
كذلك، طالبت دول العالم ومنها واشنطن بـ «الإفراج عن سلمان»، أما طهران فـ «ندّدت بالحكم»، في وقتٍ عبّرت فيه برلين عن «استيائها وشككت في إجراءات المحاكمة».
بدوره، قال الاتحاد الأوروبي «إن الحكم يعرض فرص المصالحة في البحرين للخطر».
ومن سلسلة التضامن مع الشيخ سلمان، وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث في المملكة المتحدة توبياس إلوود الذي قال «إن بلاده تتابع عن كثب قضية رئيس المعارضة البحرينية المعتقل، الشيخ علي سلمان». وتابع «أين ما كان لدينا قلق، فإننا نعبّر عنه ونثيره مع حكومة البحرين، ونشجعها على الوفاء بالتزاماتها الدولية والمحلية في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان».