شلهوب: يستوفون ضعف المبلغ الواجب استيفائه

أشار رئيس جمعية تجار زحلة ايلي شلهوب إلى أنّ «أصحاب المولدات الخاصة في زحلة، يخالفون التسعيرة الرسمية التي حدّدتها وزارة الطاقة»، لافتاً إلى أنّهم «يستوفون عن كلّ 5 امبير ما لا يقلّ عن 250 ألف ليرة لبنانية، أي ما يقرب ضعف المبلغ الواجب استيفائه».

وقدّم شلهوب صباح أمس، بشكوى أمام رئيس مصلحة الاقتصاد في البقاع كمال شاهين، ضد أصحاب المولدات الخاصة في زحلة، لمخالفتهم التسعيرة الرسمية التي حددتها وزارة الطاقة، مطالباً وزارة الاقتصاد التحرك وملاحقة المخالفين، ووقف ابتزاز المواطنين لا سيّما أصحاب الدخل المحدود.

ولفت شلهوب في الشكوى إلى أنّ «وزارة الطاقة والمياه قد أصدرت في بيان السعر العادل لتعرفة المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر أيلول، حيث سعّرت كلّ ساعة تقنين بـ365 ليرة لمشترك 5 أمبير، و730 ليرة لمشترك 10 أمبير، وبالتالي فإنّ التقنين المعتمد في شهر أيلول، والذي يصل بذروته إلى 12 ساعة تقنين يومياً، ينتج منه العملية الحسابية التالية: 12365x30x يوماً = 131400 مئة واحدى وثلاثون ألف وأربعمئة ليرة لبنانية، في حين أنّ أصحاب المولدات الخاصة يستوفون عن كلّ 5 امبير ما لا يقلّ عن 250 ألف ليرة لبنانية».

وأضاف: «مما يعني أنّهم يستوفون ما يقرب ضعف المبلغ الواجب استفائه، وبالتالي فإنّ أصحاب المولدات يستوفون عن كلّ ساعة تقنين مبلغ 695 ليرة عن 5 أمبير، أي بزيادة قدرها 330 ليرة لكل ساعة عن السعر العادل.

وبما أنّ وزارة الطاقة والمياه أرسلت لوزارتي الداخلية والاقتصاد كتاباً حول تسعيرة شهر أيلول للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضابطة المشتركة، ولما كنا نعلمكم بالمخالفات التي تلحق بالمواطن والتجار في مدينة زحلة بموجب هذا الاستدعى الذي يشرح الفرق الشاسع بين السعر العادل والسعر الحقيقي المستوفى من قبل أصحاب المولدات والذي يعتبر تعدياً واضحاً وصارحاً على حقوق المستهلك اللبناني عامة، والزحلي في شكل خاص».

واختتم: «لذلك جئنا بشكوانا هذه ضد أصحاب المولدات لمخالفتهم البدل العادل وفقاً للتعرفة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، آملين اتخاذ التدابير الآيلة للحفاظ على حقوقنا التي تبدأ بتنظيم محاضر مخالفات، وصولاً إلى ختم المولدات بالشمع الأحمر في حال تكرار مخالفة التعرفة العادلة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه».