«العمالي» يدين «حرب الإقالات» المتبادلة بين الوزارات
رحب الاتحاد العمالي العام في لبنان، خلال اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر وحضور الأعضاء،
«باللقاء الذي دعت إليه الهيئات الاقتصادية الذي أسس له اللقاء التمهيدي في مطلع الأسبوع الحالي وذلك على قاعدة العناوين الكبرى من ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة إلى معالجة معبر نصيب مع الشقيقة سورية على قاعدة أنها البوابة إلى عمقنا العربي اقتصاديا واجتماعيا، إلى الإفادة من المبادرة الروسية التي تقضي بعودة النازحين السوريين الى وطنهم، ليس فقط كقضية لبنانية تثقل كاهل المجتمع اللبناني بل كقضية وطنية سورية من الدرجة الأولى. وفي هذا المجال يبذل الاتحاد العمالي العام مساعٍ أخوية مع اتحاد عمال سوريا وهي مساع واعدة نتمنى تثميرها في أقرب وقت».
ولفت الاتحاد، في بيان، إلى أنّ «حرب الإقالات» المتبادلة بين الوزراء والوزارات على أسس طائفية ومذهبية هي أسوأ ما وصل إليه الوضع اللبناني في إدارة الدولة، وهو درك لم ننزل إليه حتى في أسوأ أيام الحروب الأهلية حيث يذهب ضحيتها موظفون من جميع الأطراف ككبش محرقة لصراعات وتصفية حسابات سياسية لا علاقة لهم بها لا من قريب أو بعيد».
وإذ أعرب الاتحاد عن استنكاره وإدانته «لهذا السلوك المستجد والمستهجن في إدارة الدولة»، دعا «جميع الأطراف إلى التوقف الفوري عن هذه الممارسات السيئة لمفهوم الدولة وإلى فصل السياسات الحزبية الضيقة وتصفية الحسابات الطائفية عن بنية الإدارة العامة للدولة. فالوزارات ليست إقطاعات ومزارع يملكها هذا الوزير أو ذاك ولا هذه الطائفة أو تلك، حيث أنّ الوزراء يتبدّلون كأشخاص وكممثلي أحزاب وطوائف. لكنّ إدارات الدولة ثابتة ومستمرة وتحكمها مؤسسات رقابية رسمية وليس أمزجة وسياسات أشخاص».
ولفت الاتحاد إلى «أنّ التوظيف على أساس سياسي وحزبي مدان كما التعامل مع الموظف على قاعدة تصفية السياسات الحزبية الآنية مدان أيضاً».
وجدّد الاتحاد العمالي العام موقفه مما يجري على صعيد محاولة تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ، معتبراً «أنّ المسألة ليست مسألة مالية بل سياسية واضحة وفاقعة تستهدف بالأساس قضية الشعب الفلسطيني الشقيق والقضاء على حقه بالعودة إلى وطنه وتقرير مصيره على أرضه بدءاً من التضييق التدريجي لتخفيض موازنة الأونروا مروراً بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب ووصولاً إلى مشروع صفقة القرن المشؤومة، وأخيراً إلى وقف تمويل وكالة الأونروا من قبل الإدارة الأميركية وإقفال مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في نيويورك».