رام الله: إلحاق القنصلية الأميركية بالقدس لسفارتها تواطؤ مع الاحتلال

أكدت وزارة الخارجية للسلطة الفلسطينية رفضها كل القرارات الأميركية التي تستهدف الوجود والحق الفلسطيني، بما فيه رفضها لقرار إلحاق القنصلية الأميركية في القدس لسفارتها والذي يتماهى كلياً مع الموقف والمطالب الصهيونية باعتبار شرق القدس المحتلة جزءاً من «الكيان الصهيوني، لتنتهي عملياً أية تعبيرات أميركية كانت قائمة وتمسّ هذا الموقف الصهيوني أو تتنافى معه.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن أول أمس إنهاء وجود القنصلية الأميركية في شرق القدس، كجسم قنصلي أميركي منفصل سياسياً وإدارياً عن السفارة الأميركية في «إسرائيل»، وضمّها كلياً للسفارة الأميركية التي تم نقلها من تل أبيب للقدس، وذلك انسجامًا مع قرار الرئيس دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان الجمعة، أن هذا القرار الأميركي، الإداري في صيغته والسياسي في مضمونه، يعكس التوجه الأميركي القائم في استمرار حربها الشرسة على الشعب الفلسطيني ومقدراته، وفي انتهاك خطير للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وقالت إنها وفي نطاق رفضها لهذا القرار الأميركي فهي تؤكد ما يلتزم به المجتمع الدولي من أن شرقي القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي رفضه كل أشكال الضم والإحلال او التغيير في الوضع القانوني أو السكاني القائم فيها.

وأكدت الخارجية أنها «ستقوم باتخاذ كل ما يلزم من خطوات قانونية وسياسية أو دبلوماسية للدفاع عن شرقي القدس كعاصمة أبدية لدولة فلسطين وكأرض فلسطينية محتلة، وجب إنهاء احتلالها».

وأهابت الوزارة بالدول الصديقة والملتزمة بالقانون الدولي الوقوف مع الشعب الفلسطيني في هذه القضية وقضاياه الأخرى العادلة، والتعبير عن هذا الرفض بطرقهم المختلفة.