آبي يحلّ مجلس النواب استعداداً لانتخابات مبكرة

حل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس مجلس النواب تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة في 14 كانون الأول سعياً للحصول على تفويض جديد لإنعاش استراتيجيته الاقتصادية الطموحة التي تواجه عثرات وذلك بعد عامين فقط من عودته إلى السلطة بوعد بإعادة اليابان إلى المسار الصحيح.

وقال رئيس البرلمان الياباني بونمي ايبوكي «بموجب المادة السابعة من الدستور، تم حلّ مجلس النواب»، في حين هتف النواب رافعين أيديهم «يحيا الإمبراطور» قبل أن يغادروا مقاعدهم على مرأى من آبي.

ومن المقرر أن تعقد الحكومة اليابانية اجتماعاً طارئاً لتأكيد موعد الانتخابات المقرر في 14 كانون الأول، إذ كان رئيس الوزراء قد أصدر تفويضاً في هذا الشأن تحضيراً لانتخابات مبكرة قبل انقضاء نصف ولايته التي تبلغ 4 سنوات.

وكان آبي قد أعلن في وقت مبكر هذا الأسبوع أنه يريد أن يحصل على موافقة الناخبين على زيادة ضريبة القيمة المضافة بعد أن أظهرت البيانات أن زيادة سابقة أثرت سلباً في الاقتصاد. وقال في اجتماع مع رجال أعمال في طوكيو: «أدرك تماماً أنها ستكون انتخابات صعبة». وأضاف: «أريد أن أتبين من خلال الحملة الانتخابية ما إذا كانت سياسة النمو التي ننتهجها سليمة أم لا».

وكان آبي تعهد إحياء الاقتصاد بخليط من السياسية النقدية والإنفاق الحكومي والإصلاحات مع المضي قدماً في خطط للحد من الدين العام الضخم لليابان. لكن الشكوك تزايدت حول استراتيجيته بخاصة بعد أن أظهرت بيانات هذا الأسبوع بأن الاقتصاد عانى من ركود مفاجئ في الربع الثالث من العام بعد زيادة أولية في ضريبة المبيعات بلغت 8 في المئة ابتداء من شهر نيسان.

آبي كان قد أعلن أنه سيرجئ لمدة 18 شهراً زيادة ثانية في الضرائب إلى عشرة في المئة والتي كانت مقررة في شهر تشرين الأول 2015. وتعهد أن الزيادة الثانية التي يقول مؤيدوها إنها ضرورية لتمويل نفقات الأمن الاجتماعي المتزايدة ستمضي قدماً في نيسان 2017.

ولم تكن هناك حاجة لإجراء انتخابات عامة قبل أواخر عام 2016. لكن آبي يأمل في تعزيز قبضته على السلطة قبل حدوث تراجع إضافي في شعبيته التي وصلت إلى أقل من 40 في المئة في بعض استطلاعات الرأي.