ألمانيا ستمدّد تعليق صادرات الأسلحة إلى السعودية

قال مصدر في الحكومة الألمانية، أمس، إن «حكومة المستشارة أنغيلا ميركل ستمدد تعليق صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية».

وعزا المصدر ذلك إلى الحرب في اليمن وتمسّك الاشتراكيين الديمقراطيين بموقفهم الرافض لرفع التعليق.

واتفق المحافظون الذين تقودهم ميركل مع شركائهم الاشتراكيين الديمقراطيين على وقف صادرات الأسلحة للدول الضالعة في صراع اليمن، وذلك في إطار صفقة لتشكيل ائتلاف.

وجّهت منظمة «غرينبيس» السلام الأخضر نداء إلى الحكومة الألمانية تطالب فيه بعدم إنهاء العمل بقرار حظر تصدير الأسلحة للسعودية والذي ينتهي مفعوله نهاية الشهر الحالي.

وقال ألكســـندر لورتـــس في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية د.ب.أ إنه من المعيب أساســـاً مناقشـــة أمر تمديـــد قرار منع بيع الأسلحة للســـعودية من عدمه، مشيراً إلى أنه «من البديهي تمــاماً ألا يحصل بلد مثل السعودية الذي يقود حرباً بشعة في اليمن ويخرق القانون الإنساني الدولي بشكل مستمرّ على أسلحة ألمانية».

وكانت ألمانيا قد أصدرت في تشرين الثاني من العام الماضي قراراً تم بموجبه وقف الصادرات من الأسلحة إلى السعودية. جاء القرار عقب مقتل الصحافي السعودي جمال الخاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، حيث جرى اتهام أعلى السلطات في السعودية بالتورّط في الاغتيال.

وتحاول جهات ألمانية بذل جهود، بعيداً عن الأنظار، لإعادة العلاقات بين برلين والرياض إلى طبيعتها، حسبما ذكر تقرير مجلة «شبيغل» الألمانية.

وأشار التقرير، الذي نشره موقع «دويتشه فيله»، إلى أن تلك الجهود، التي تم الكشف عنها، اليوم السبت 7 أيلول، تأتي بعد نحو عــــام على مقـــتل الصحافي السعودي جــمال خاشقـــجي في اسطنبول.

وتستأنف الشرطة الاتحادية الألمانية، إرسال مدرّبيها إلى السعودية، بعدما توقف، لحوالي عام، بحسب التقرير، الذي أشار إلى أن اتفاقاً «وراء الكواليس»، تم بين كل من وزارتي الداخلية والخارجية ومكتب المستشارية.

وتنفذ الشرطة الألمانية مهمات تدريب لعناصر حرس الحدود السعودي، في إطار المهمة التدريبية والاستشارية هناك منذ عام 2009، ووصل عدد المشاركين من الشرطة الألمانية، في تدريب القوات السعودية، العام الماضي، إلى نحو 70 موظفاً ألمانياً.

وتوقفت مهمة التدريب الألمانية، في تشرين الأول الماضي، بعد مقتل الصحافي السعودي جمال الخاشقجي في مقر القنصلية السعودية باسطنبول.