شقير تفقد منطقة المكلّس الصناعية: لتمتين التعاون في مواجهة التحدّيات
بدعوة من جمعية صناعيي وتجار المكلّس وجوارها برئاسة منصور مشعلاني، زار رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير منطقة المكلّس وجال على عدد من مصانعها ومؤسساتها التجارية واستمع من أصحابها إلى معاناتهم وحاجاتهم إلى الاستمرار في ظلّ الظروف الصعبة التي تمرّ فيها البلاد والتي أثرت سلباً على الاقتصاد الوطني وقطاعاته كافّة.
المحطة الأولى في مؤسسة «ماشا بوا»، حيث عُقد اجتماع بين شقير وأعضاء جمعية صناعيي وتجار المكلّس، جرى خلاله البحث في الأوضاع الاقتصادية ومعاناة الصناعيين والتجار وحاجات المنطقة.
ولفت مشعلاني إلى «أنّ رجال الأعمال في منطقة المكلّس يمرّون في أوضاع صعبة مثلهم مثل كلّ رجال الأعمال في لبنان»، مشيراً إلى «أنّ المكلّس تضمّ حوالى 250 مصنعاً من الأحجام الكبيرة والمتوسطة، كما تضمّ نحو 50 مؤسسة تجارية، فهي تمتلك طاقة إنتاجية كبيرة، إذ إن عدداً كبيراً من مصانع المنطقة يصدّر إلى الخارج، في حين تخدم المنطقة بكفاءة – المناطق المحيطة بنا، حيث باتت المكلس مقصداً لأهالي بيروت ومناطق جبل لبنان».
ولفت شقير، من جهته، إلى أنّ زيارته إلى المكلّس هي «لشبك علاقات وطيدة ومباشرة مع أصحاب الشأن في هذه المنطقة، جمعيات ونقابات تجارية وصناعية، ورجال أعمال».
وأشار إلى «أنّ البلد يمرّ في وضع صعب للغاية، وهذا الأمر ينسحب أيضاً على رجال الأعمال إن كانوا صناعيين أو تجاراً، لذلك من الضروري زيادة اللحمة والتعاون لمواجهة كلّ المصاعب التي يمكن أن تأتي».
بعد ذلك، قام شقير برفقة الجمعية، بجولة ميدانية على عدد من المصانع والمؤسسات التجارية وشملت مصنع «ريجنسي» للأخشاب والمفروشات، مؤسسة إيلي سكاف للتجارة، مصنع «سوبر برازيل»، مصنع «السير»، مصنع «برولينو» للشوكولا، مصنع «ديا بايبر للورق والكرتون»، ومصنع «H T G» للزجاج.
وخلال الجولة، اطّلع شقير على أوضاع المصانع والمؤسسات التجارية والمشاكل التي تواجههم على أكثر من مستوى ولا سيما اليد العاملة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، والروتين الإداري، والأهم عدم الاستقرار الذي يضغط كثيراً على أعمال المؤسسات ويؤثّر سلباً في إنتاجيتها.
وأكد وقوفه إلى جانب المؤسّسات الصناعية والتجارية وتبنيه مطالبها بالمطلق، ووعد بالعمل على معالجة النقاط التي يمكن التدخل فيها مع الوزارات المعنية، كما أكد ضرورة استمرار التواصل لمتابعة أوضاع المؤسسات والتعاون في كلّ ما يهمّ الاقتصاد الوطني.