كيري: أيّ عملية عسكرية محتملة ستحدث أزمة لا يمكن التنبؤ بعواقبها ماكين: إيران قد تصبح أقوى دولة في الشرق الأوسط

ندد وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر بما اعتبره «أنشطة مؤذية» لإيران في الشرق الأوسط، وذلك في محاولة لاسترضاء أعضاء الكونغرس المعارضين لحصيلة المفاوضات النووية.

وخلال جلسة استماع أمام لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ، قال كارتر: «إن الاتفاق لا يحرم الرئيس الأميركي المقبل من أي خيار في حال عدم احترام طهران لالتزاماتها».

وأضاف أن واشنطن ستحفتظ بموقف عسكري قوي لتعزيز أمن أصدقائها وحلفائها في المنطقة، لا سيما «إسرائيل»، كما سبق وأعلن خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى كيان العدو «الإسرائيلي» والسعودية.

ومثل كبار المسؤولين في الادارة خلال الأيام الأخيرة أمام لجان في مجلسي النواب والشيوخ اللتين يسيطر عليهما الجمهوريون محاولين تأكيد أن ما جرى التوصل إليه في 14 تموز في فيينا بين إيران والقوى العظمى هو بمثابة تسوية تاريخية.

لكن الاتفاق يواجه الكثير من المقاومة في الكونغرس. ويجب الحصول على ثلثي الأصوات لعرقلة الاتفاق خلال التصويت المقرر في أيلول، كما أن لدى الرئيس باراك أوباما حق النقض.

من جهة أخرى، قال السيناتور جون ماكين رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي إن الاتفاق النووي مع إيران يمكن أن يحولها إلى أكبر قوة عسكرية في الشرق الأوسط، ما قد يهدد واشنطن.

وأضاف خلال جلسة الاستماع: «لن تكون فقط لدى إيران مليارات الدولارات لشراء الأسلحة بحرية من السوق العالمية للتسليح، والتي حتماً ستجد دولاً كثيرة تريد بيعها الأسلحة، ومن هذا المنطلق لن يمهد الاتفاق الطريق لتعزيز القدرات النووية الإيرانية فقط، بل سيجعلها الدولة العسكرية الأولى في المنطقة».

وبناء على كلام ماكين فإن هذه الحالة على المدى البعيد تحمل «تهديداً مباشراً للقوات الأميركية»، وأن الأمر الذي يضمن أن إيران لن تملك سلاحاً نووياً ليست فقط «الوثيقة ذات الـ 100 صفحة الاتفاق » بل قدرة القوات الأميركية على عمل المطلوب إذا ما لم ينفذ الاتفاق.

وقال السيناتور الأميركي الذي شارك في جلسة الاستماع إلى جانب كل من وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ووزير الدفاع آشتون كارتر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي، ووزير الطاقة إيرنست مونيز، إن الاتفاقات «تعزز إمكانات إيران لردعنا بدلاً من أن تعزز قدراتنا لردعها».

وأعرب ماكين عن قلقه إزاء فعالية نظام التحقق والمتابعة الخاص بتنفيذ طهران التزاماتها بشأن برنامجها النووي، موضحاً أن ما يثير قلقه هو أن الاتفاق يعزل خبراء أميركيين عن عمليات تحقق في المنشآت الإيرانية، إلى جانب عدم رضاه من أن هذه النشاطات يحددها اتفاق منفرد بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي لم يتم تسليم نصها الكامل للسلطات الأميركية، مضيفاً: «ما يثير القلق العميق أن الحكومة الأميركية ليست طرفاً في الاتفاقية المذكورة».

وفي السياق، أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي أن أي عملية عسكرية كانت ستتخذ ضد إيران بالإمكانات المتوافرة حالياً، لم تكن لتوقف البرنامج النووي الإيراني إلا سنوات عدة فقط، ولكنها لا تضمن عدم إعادة استئنافه.

وأكد في الوقت نفسه أن قوات بلاده في كل الأحوال لن تفقد القدرة على شن عملية عسكرية على إيران. وأضاف أن طهران قد تكون حصلت على بعض الأنظمة القتالية التي «يمكنها أن تعيق العملية العسكرية لكنها لا تجعلها مستحيلة».

وأشار الجنرال الأميركي إلى أن الولايات المتحدة تنوي استخدام وقت سريان الاتفاق مع إيران لتعزيز القدرات العسكرية لدى دول المنطقة التي أعربت عن قلقها من سياسة طهران، وقال: «إذا كنا سنستخدم هذا الوقت بتدبر سيصبح لدينا إمكان للقيام بهذا تعزيز القدرات ، يجب علينا أن لا نسمح لأن يكون موقفنا أضعف من الآن ».

وقال ديمبسي إن الاتفاق الذي تم التوصل له «يقلل على المدى القريب من مخاطر النزاع مع إيران بسبب برنامجها النووي، لكن مع ذلك فإن التسهيلات والرفع المتدرج للعقوبات عن إيران اللذين نص عليهما الاتفاق سيسمحان بحصولها على عشرات المليارات من الدولارات من حساباتها المجمدة، ويجعلان «البنتاغون» يراقب بانتباه المخصصات الموجه للجيش الإيراني.

وأوضح أن «البنتاغون» يتخوف من أن تستخدم إيران جزءاً من هذه الأموال لتمويل «أنشطتها المضرة» في الشرق الأوسط.

من جهة أخرى، حذر وزير الخارجية الأميركي جون كيري من تبعات شن عملية عسكرية محتملة ضد منشآت عسكرية إيرانية، قائلاً إن هذه الخطوة كانت ستحدث أزمة لا يمكن التنبؤ بعواقبها في الشرق الأوسط وخارجه.