كنعان بعد اجتماع لجنة المال: للحفاظ على روحية «سيدر»

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، استمعت فيها الى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل حول الأوضاع المالية.

وعقب الجلسة، تحدث النائب كنعان، فقال: «انوه باحترام وزارة المال للمادة 5 ببندها الأخير المتعلق بإطلاع المجلس النيابي فصلياً، على مراحل تنفيذ الموازنة إنفاقاً وإيرادات، وهي المرة الأولى التي تأتي وزارة المال إلى المجلس النيابي قبل انتهاء السنة المالية لتقديم تقرير فصلي عن الأشهر الستة الأولى من السنة المالية. وهذا الأمر يمككنا كمجلس نيابي وحكومة وإدارة لبنانية ومجتمع سياسي، بأن نأخذ فكرة عن الواقع، لنضع جهداً أكبر في حال كانت الأرقام سيئة، وبأن يكون هناك تحفيز للسلطات بالمباشرة بالإصلاحات المطلوبة من دون أي تأخير».

ولفت كنعان إلى «حصول تجاوز للاعتمادات في عدد من الوزارات، وحتى لا يصل التجاوز في الأشهر المتبقية من السنة المالية إلى سقوف تؤثر على وضع لبنان المالي والاقتتصادي، من المفترض أن نمارس دورنا كمجلس نيابي في سؤال الوزارات عن أسباب هذا التجاوز ووضع حد له، لأننا إذا تمكنا من إعادة هيكلة الإنفاق حتى نهاية العام يمكن أن نغيّر الكثير من النتائج».

وأوضح أنّ «النمو اليوم يبلغ 1،5 في المئة، وهو منخفض ويؤثر على الإيرادات وحجم الاقتصاد الذي نحتاج إليه لخدمة ديننا في شكل أفضل»، مشيراً إلى أنّ «إيرادات الدولة ليست بالحجم الذي كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، في بعض الأماكن، وهو ما لا ينطبق على كل القطاعات، حيث حصلت زيادة في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة مثلاً، ولكنّ هذا الانخفاض يعود إلى انحسار الوضع الاقتصادي لجهة الاستثمار والتوظيف».

وأضاف: «بحثنا في الإصلاحات التي أقرت عامي 2107 و2018، وسألنا عن أسباب عدم احترام جزء كبير منها، كوقف التعاقد لسنة كاملة في انتظار المسح الشامل على سبيل المثال، وهناك وزارات عدة ستتم دعوتها لجلسات لاحقة لسؤالها عن أسباب عدم التزامها بهذا الأمر».

وفي موضوع المناقصات، قال: «نحن نحتاج إلى شفافية تامة، وكانت لدينا أسئلة واقتراحات عدة لتطبيق الإصلاحات التي أقريناها، ولن نقبل في المستقبل بسلفات تأتي في الموازنة على مشاريع نفذت ولم تحترم فيها الأصول القانونية والمالية، وتنفيذ الالتزامات، وهو ما يؤثر على المالية العامة وسلامة التلزيم والشفافية المطلوبة».

وأشار إلى أنّ «البحث تطرق كذلك إلى خدمة الدين، أي الفوائد، ويمكن القول إن المكونات الأساسية لإنفاق الدولة والتي ترزح تحت أعبائهم، هي 30 في المئة للقطاع العام والرواتب والأجور وملحقاتها، و30 في المئة لخدمة الدين التي ترتفع بشكل ملحوظ، و30 في المئة لقطاع الكهرباء، مع العجز الذي ينتج عن الكثير من المسائل المرتبطة به والدعم. ما يعني أنه يبقى 10 في المئة فقط للقطاعات الأخرى، وبما فيها التوظيف والاستثمار، وهو ما ليس مقبولاً أن يستمر».

وأعلن أنّ «لجنة المال وضعت يدها على ملف كانت بدأت فيه أصلاً، وهو الموازنات وإصلاحاتها، ولن نقف متفرجين على عدم احترام هذه الموازنة باعتماداتها، وستكون هناك جلسات للمتابعة لأنه يجب احترام ما نصوت عليه».

وتابع: «تطرقنا كذلك إلى ملف الإسكان، وتبين من العرض الذي قدمه وزير المال، أن هناك جموداً في القطاع العقاري أثر على إيرادات الدولة التي تتحرك من خلال الرخص والمشاريع الكبيرة، ويعود في أحد أسبابه الأساسية إلى أزمة قروض الإسكان. وهذا البحث فتح الباب على السؤال التالي: من يقرر السياسية الإسكانية في لبنان؟ وهل هو مصرف لبنان أم يفترض بالحكومة اللبنانية أن تأخذ المبادرة ويقوم المجلس النيابي بالمراقبة ويتدخل عند الحاجة؟ فلا يجوز أن تبقى الحكومة غائبة عن رؤية اقتصادية من ضمنها سياسية إسكانية واضحة».

ولفت إلى أننا «قادمون على تحديات عدة ومن الضروري الحفاظ على روحية مؤتمر «سيدر» ودينامية المجتمع الدولي بمساعدة لبنان، وهو يحتاج إلى حكومة وموازنة تأتي إلى المجلس النيابي وتناقش في ضوء الإصلاحات».