أصحاب محطات المحروقات سلّموا وزير الاقتصاد كتاباً بملاحظاتهم حول الرسوم وتهريب المازوت

عرض وفد من نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان برئاسة النقيب سامي البراكس مع وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه المشكلات الأساسيّة التي تهدّد مصير أصحاب المحطات ومستقبلهم، وذلك في لقاء اعتبر «امتداداً طبيعياً للاجتماع السابق مع وزير الطاقة والمياه ريمون غجر»، بحسب بيان النقابة.

وسلّم الوفد الوزير نعمه كتاباً حول «استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب بالدولار» وموضوع «تهريب مادة المازوت إلى سورية»، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد هي السلطة المخوّلة مراقبة كل ما له أن ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني.

 ولفت الى أن الشركات المستوردة ما زالت تضرب بعرض الحائط مضمون جدول تركيب أسعار صفيحة البنزين الصادر عن وزارة الطاقة والمياه وتطيح بعمولة المحطة المحددة ضمنه. وصحيح ان مصرف لبنان يدعم استيراد المحروقات بنسبة %85 ولكن وزارة الاقتصاد تفرض على أصحاب المحطات الالتزام بسعر المبيع المحدد في الجدول بنسبة %100 من دون تأمين مقوّمات الكلفة الفعلية للشراء المنصوص عنها في الجدول. ولكن ما هو مستغرب (وهذا ليس اتهاماً، بل استنتاجاً) أن تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بحصر مهامها بمراقبة أصحاب المحطات بشكل صارم في حال عدم التزام أي منهم، ولكنها في الوقت نفسه تتجنّب حتى هذه الساعة مراقبة ومحاسبة الشركات المستوردة التي لا تلتزم بما هو مطلوب منها تاركةً لهم هامشاً واسعاً من الحركة في استغلال فروقات اسعار الدولار بين «المضبوط» و»المتفلت» في طريقة تعاطيها مع اصحاب المحطات.

 واكد ان مصرف لبنان يدعم استيراد المازوت من احتياطه بالدولار الاميركي بنسبة %85 بالسعر المحدد منه بـ 1515 ليرة للدولار الواحد لتأمين هذه السلعة الاساسية لللبنانيين، اما مستوردو هذه المادة فيبيعون كميات هائلة منها الى بعض التجار الذين يؤمنون نقلها الى الداخل السوري بطريقة غير شرعية ومن دون العبور بالمراكز الجمركية القائمة على المعابر الشرعية بين البلدين. وهو ما يؤدي حتماً الى استنزاف احتياطي البنك المركزي بالدولار الاميركي، عدا عن تسببه بفقدان المازوت في الاسواق اللبنانية نتيجة صعوبة توفره لدى اصحاب المحطات .وهذا التهريب يحقق ارباحاً هائلةً وغير شرعية وبالعملات الصعبة.

وبعدما أكد البراكس للوزير «حق أصحاب المحطات الشرعي والقانوني بالحصول على جعالتهم كاملة وهم ليسوا معنيين بالدولار طالما جدول تركيب الأسعار يفرض عليهم البيع بالليرة فقط، وعليه فهم مصرّون على تسلم البضائع بالليرة اللبنانية دون سواها، كما أن همّهم الرئيسي أن تتوفر مادة المازوت لهم بالكميات العادية وبالأسعار الرسمية كي يستطيعوا تأمين متطلبات زبائنهم».

كان للوزير نعمه موقف متفهم «لضرورة إيجاد الحل المناسب لموضوع احتساب نسبة %15 بالدولار على الرسوم والضرائب»، ووعد «بدرس الحلول مع السلطات الرسمية المعنية الأخرى في أسرع وقت وفي الأيام القليلة المقبلة». كذلك أكد أن «موضوع تهريب مادة المازوت وُضع على سكّة الضبط الفعلية»، متمنياً أن «تتوفّر هذه المادة قريباً بشكل طبيعي لأصحاب المحطات والموزّعين والتجار الشرعيين».