إطلاق لقاءات السراي لبحث برنامج الحكومة… «خطة طائف اقتصاديّ»
انطلقت اللقاءات التي تنظمها وزارة الإعلام للمرة الأولى، للبحث في برنامج الحكومة الاقتصادي.
فعقد في السراي اللقاء الاول من ضمن سلسلة ندوات للبحث في مشروع برنامج الحكومة الإنقاذي المالي المقدم من وزارة المال، مع مجموعة من الاختصاصيين، بدعوة من وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد، ومشاركة وزراء: المال غازي وزني، الصناعة عماد حب الله، التنمية الإدارية والبيئة دميانوس قطار، ومجموعة تمثل اقتصاديين وصناعيين وهيئات المجتمع. وحضر جانباً منه رئيس الحكومة حسان دياب لمناقشة خطة الإنقاذ الاقتصادية التي قال إنّها «تحتمل التعديل عبر الإضافة والحذف».
وأعلنت وزيرة الإعلام ان «الهدف الأساسي من هذا المشروع هو عرض مشروع الخطة المالية الاقتصادية للحكومة التي طرحتها وزارة المال في الأسبوع الماضي لتأمين التواصل والنهج التشاركي، عبر اللقاء مع اصحاب الاختصاص والمهن والنقابات ومع المجتمع اللبناني، من اجل اجراء حوار اقتصادي يهدف الى تعميق التواصل مع هذه الفئات. فدور الحكومة لا يقتصر فقط على التعبير عن مواقفها للجمهور، بل ان يكون هناك نوع من التشارك بين الجمهور والحكومة لاتخاذ القرارات التي تخدم البلد، ومن الضروري في هذه الاجتماعات فصل النقاشات السياسية التي تتم في مجلس النواب او مع اي جهة سياسية عن النقاشات هنا والتي هي ذات طابع مهني ومتخصص».
ورأت أن «هذه التجربة هي باكورة هذه الحوارات وستنسحب على كل المواضيع الخلافية والمواضيع التي تتطلب مشاركة، وستكون هناك لقاءات حول جميع الملفات التي تطرحها الحكومة».
وأكدت ان «هذه اللقاءات ليست منتدى مطلبياً او قطاعياً، وما يهمنا هو الاقتراحات والأفكار التي سيتم جمعها على مدى اسبوع للخروج بخلاصة للمقترحات وللمقررات التي ستطرح على مجلس الوزراء، وسيتم درسها والأخذ بها ضمن الخطة المالية للحكومة».
وأعلن وزني ان «لبنان يعاني ازمات متعددة مترابطة، من ازمة مالية عامة، الى ازمة مديونية ومصرفية، فأزمة في ميزان المدفوعات وأخرى اجتماعية». واعتبر ان «المؤشرات الاقتصادية سلبية، وان الخطة المالية واضحة وتكمن في معالجة الأزمة المالية الحادة، والخلل في ميزان المدفوعات، والدين العام، وأزمة المصارف، وسعر صرف الليرة، وإصلاح المالية العامة وخفض النفقات وزيادة الايرادات، وهي على مدى خمس سنوات».
من جهته، اعتبر الوزير قطار ان «الحكومة اعتمدت مستشاراً مالياً يواكب وزارة المالية بهدف تحضير مفاوضات مع الدائنين، وكانت الجرأة في طرح الرقم، فهذه المرة الأولى التي قُدم فيها مستند للحكومة يقول إن هناك خسائر مجمّعة».
وقال: يجري نقاش جدي وعميق مع وزارة المال وبين الوزارات ومع كل القطاعات لتتمكن هذه الورقة من ان تقلع الإصلاح المالي، ومن ان تكمل في مسار الانتعاش الاقتصادي، ونحن متفقون جميعاً من خلال النقاش الحكومي ومن خلال كل السفراء والهيئات الذين التقيناهم، على ان الانتعاش الاقتصادي عامل مهم.
أما وزير الصناعة فأعلن انه سيدعو في الأسبوع المقبل الى اجتماع للبحث في القضايا الصناعية المتعلقة بالخطة.
وأجمع الحاضرون على أنها المرة الأولى التي يتم فيها تقديم مثل هذه الخطة الجريئة التي تعكس أرقاماً حقيقية ويُسمح لهيئات المجتمع بنقاشها وإضافة ملاحظاتهم.
واعتبرها أحد الاقتصاديين «خطة طائف اقتصادي» تسمح بتنويع اقتصاد لبنان بعيداً عن الاعتماد على القطاع المصرفي والتركيز على قطاعات الزراعة والسياحة والخدمات والصناعة.
