اجتماع موسّع في بعبدا اليوم لبحث القرار السعودي وقف الاستيراد الزراعي من لبنان

ما تزال التداعيات السلبية للقرار السعودي  وقف استيراد الإنتاج الزراعي اللبناني وحتى عبوره من أراضيها، ترخي بظلالها على الساحة اللبنانية. ودعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في إطار متابعته للتطورات التي نشأت عن القرار السعودي، إلى اجتماع يُعقد ظهر اليوم الاثنين، في قصر بعبدا، في حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، ووزراء: الدفاع الوطني، الزراعة، الداخلية والبلديات، الخارجية والمغتربين، المال، الاقتصاد والتجارة، إضافةً إلى قادة الأجهزة الأمنية والجمارك، وعدد من المعنيين في القطاع الزراعي من مزارعين ومصدّرين.

وسيُخصص الاجتماع لعرض الملابسات التي رافقت القرار السعودي والإجراءات الواجب اعتمادها لمعالجة تداعياته.

 من جهته، رأى اتحاد نقابات المزارعين في لبنان، في بيان أصدره رداً على قرار  السعودية أن «الإجراء التعسفي والظالم الذي قامت به المملكة العربية السعودية بحق لبنان، خصوصاً وقف تصدير الإنتاج الزراعي إليها أو عبرها، لا ينمّ إلاّ عن كيدية سياسية، وهو تكذيب للادعاءات بحرص المملكة على لبنان ومصالحه، بل هي تقوم بمهمتها من ضمن المخطط القاضي بمحاصرة لبنان وتركيعه».

وسأل الاتحاد في بيانه «هل يبرر لكم إذا حصل خطأ من فرد أو عصابة إجرامية عبر تهريب مخدرات أن تعاقبوا الشعب اللبناني بأكمله؟»، داعياً إلى «التعقّل بمعالجة هذا الامر»، وإلى أن «ترجع السعودية عن قرارها الظالم والجائر، فهذا التصرّف غير أخوي ولا غيور من قبل نظام ادعى أنه بجانب لبنان وشعبه».

 وفي السياق، رأى رئيس اتحاد نقابات المزارعين في لبنان جهاد بلوق، أن «حصول خطأ من فرد أو عصابة إجرامية عبر تهريب مخدرات، لا يبرّر أن يعاقب الشعب اللبناني بأكمله بوقف تصدير الإنتاج الزراعي إلى السعودية». ودعا إلى «التعقل في معالجة هذا الأمر وأن ترجع السعودية عن قرارها الجائر».

وطالبت الهيئات  الاقتصادية من جهتها، الدولة بكل أركانها ومؤسساتها وأجهزتها «بتحمّل المسؤولية والتحرّك سريعاً وعلى مختلف المستويات واتخاذ إجراءات صارمة وشفافة من شأنها منع استخدام لبنان كمنصة لتهريب المخدرات إلى السعودية أو إلى أي  دولة من دول العالم، حفاظاً على سمعة لبنان ومصالحه».

وفي هذا الإطار، طالبت الهيئات الاقتصادية بالحاح بعقد اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للدفاع بحضور وفد من الهيئات الاقتصادية لشرح خطورة الموقف، واتخاذ القرارات التي تتناسب مع حجم الأزمة وتأكيد التزام لبنان أمام العالم بمكافحة التهريب بكل ما أوتي من قوة.

ووجهت نداءً إلى السعودية «مناشدة إياها وانطلاقاً من حرصها الدائم على لبنان وشعبه واقتصاده، إعادة النظر بقرارها بعد اتخاذ الدولة اللبنانية كل الإجراءات الصارمة التي تعطي الضمانات الكافية والمطلوبة بعدم تكرار ممارسات مشابهة».