كنعان بعد لجنة المال: نوصي بتحقيق فوري لكشف التهريب ومحاسبة المقصّرين وسدّ النواقص على الحدود

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، والنواب: نقولا نحاس، سليم سعادة، قاسم هاشم، ادي ابي اللمع، الان عون، شامل روكز، جميل السيد، فيصل الصايغ، امين شري، محمد الحجار، ايوب حميد، سليم عون، جهاد الصمد، غازي زعيتر، طارق المرعبي، سيزار ابي خليل، سامي فتفت، ابراهيم الموسوي، عدنان طرابلسي وانور الخليل، مدير المالية بالوكالة جورج المعراوي، ممثل وزارة العدل جهاد الهاشم، الامين العام لجمعية المصارف مكرم صادر، الامين العام لهيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، محامي جمعية المصارف أكرم عازوري ومندوب نقابة المحامين المحامي عبدو غصوب.

بعد الجلسة قال كنعان: «على صعيد اقتراح القانون الرامي الى إنشاء صندوق تعويضات للمزارعين عن أضرار الكوارث الطبيعية، هناك ملاحظات أساسية حول تكوينه وتمويله وفاعلياته بالتعويض. لذلك، شكلت لجنة فرعية برئاسة النائب أيوب حميّد الذي هو رئيس لجنة الزراعة، ومشاركة وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، لتقوم خلال شهر بإعادة صياغة تأخذ بالاعتبار ملاحظات النواب».

أضاف: «في ضوء القرار السعودي الأخير بمنع استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية، أوصت لجنة المال والموازنة بالتالي:

1 ـ الطلب من الحكومة اللبنانية فتح تحقيق فوري بعملية تهريب المخدرات التي سبّبت ما سبّبته مع المملكة العربية السعودية، وتحديد المسؤولية والمقصّرين في قطاعات الأمن والجمارك، وإقصاؤهم من مراكزهم، واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية بحقهم.

2 ـ الطلب من الحكومة اللبنانية إجراء كلّ الاتصالات اللازمة مع المملكة العربية السعودية لإعادة النظر بقرارها، كونه يصيب كلّ شرائح الشعب اللبناني.

3 ـ الطلب من الحكومة اللبنانية القيام بما يلزم لسدّ النواقص اللوجيستية على صعيد ضبط الحدود، والتي أصبحت «ع المكشوف» أمام دول العالم وإعلامها، خصوصاً انّ التهريب من الجرائم المنظمة العابرة للحدود، التي تسيء الى لبنان وموقعه ودوره وما يمكن ان يجنيه من تعاون ومساعدات عربية ودولية».

وتابع كنعان: «أقرّت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم 5629، الرامي الى الموافقة للحكومة اللبنانية بالانضمام الى اتفاقية إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، واستحصلت من وزارة المالية على لائحة بالمشاريع التي عمل عليها البنك في الدول العربية، وما هو مترتب عن لبنان مالياً، وتقسيطه بشكل مريح، نظراً للظروف المالية الراهنة».

وأعلن كنعان «إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4574، الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية بين لبنان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن التعاون ونشاطات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لبنان»، لافتاً الى أنّ «هذه الاتفاقية تؤمّن للبنان انفتاحاً أكبر على البنك الاوروبي، في ضوء التعثر الراهن، ما يعطي نفساً للاقتصاد اللبناني».

وقال: «أما على صعيد اقتراح القانون الرامي الى استرداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحوّلة الى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019، فقد استمعنا اليوم الى نقابة المحامين ووزارة العدل ومصرف لبنان وجمعية المصارف، توصلنا الى عدد من الاعتبارات، خصوصاً انّ العملية تشكل مشكلة للمودع اللبناني، أكثر منه للمصرف المتهم بالاستنسابية. وهذه الإشكالية غير مقوننة بعد، في ضوء عدم إقرار قانون الكابيتال كونترول الذي سيكون لنا جلسة في شأنه، وأرفع تقريري في شأنه في الأيام المقبلة».

وأشار إلى انّ «هناك اقتراحات عدة قدّمت على صعيد استرداد الأموال المحوّلة للخارج من قبل وزارة العدل وعدد من الزملاء النواب. وسنقوم بجوجلة هذه الاقتراحات، بما يتيح من جهة البقاء تحت سقف الدستور وعدم تعرّض القانون للطعن، ويعطي الناس التي ظلمت في هذا المسار حقها من جهة ثانية، ونبقى في الوقت عينه تحت سقف الاتفاقيات الدولية حتى لا يتعرّض لبنان لأيّ انتكاسة على مستوى العلاقات المصرفية والنقدية الدولية. وسنتابع الدرس الجدي لإقرار صيغة تأخذ في الاعتبار ظلم المودعين، وتحمّل المسؤولية لمن يجب ان يتحمّلها. وهو ما سنستكمله في اول جلسة بعد عطلة عيد الفصح لدى الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي».