الوطن

القصيفي أعلن «لائحة الوحدة النقابية»: نصبو لإعادة الاعتبار لمهنتنا

عقد نقيب محرّري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي بصفته رئيساً لـ»لائحة الوحدة النقابية» مؤتمراً صحافياً أمس في دار النقابة بالحازمية، يحيط به أعضاء اللائحة استهله بالوقوف دقيقة صمت لراحة أنفس الصحافيين الراحلين، وقال «سأتلو البيان كمرشح ورئيس للائحة، أما بوصفي نقيباً للمحرّرين فإني أناشد الزملاء المرشحين إلى عضوية مجلس النقابة، أن يعلنوا ترشيحاتهم من دارها، فهي دار جميع الصحافيين والإعلاميين».

 وتلا القصيفي بياناً، استهله بالقول «فيما يمرّ بلدنا في أسوأ أحوال سياسية واقتصادية ومعيشية يشهدها منذ نشأته، وعملاً بالمبادئ الديمقراطية التي يقوم عليها العمل النقابي، اجتمع الزملاء والزميلات الموقعون على هذا البيان وقرّروا مجتمعين وموحَّدين خوض انتخابات نقابة محرّري الصحافة اللبنانية المقرّرة في الأول من كانون الأول المقبل بلائحة مكتملة هي «لائحة الوحدة النقابية» تأخذ على عاتقها ما يلي:

أولاً: الالتزام بالدفاع عن حرية الصحافة والإعلام والتشديد على الاحتكام إلى قانون المطبوعات.

ثانياً: العمل على الوصول إلى إقرار القانون الموحَّد الجديد للإعلام الذي كان لمجلس النقابة السابق دور في صوغه والذي يعزّز دور ومسؤولية نقابة المحرّرين في تنظيم وتطوير مهنة الإعلام والصحافة.

 ثالثاً: متابعة العمل الحثيث مع مجلس النواب وصندوق الضمان الاجتماعي ووزارة المالية من أجل إقرار مشروع انتساب أعضاء الجدول النقابي غير المضمونين إلى صندوق الضمان والاستفادة من تقديماته في فرع المرض والأمومة. وقد خطا هذا المشروع خطوات مهمّة نحو الإقرار بعد إنجازه في لجنة الإعلام والاتصالات النيابية.

رابعاً: العمل على تحديث القوانين الإعلامية وعصرنتها بما يؤدي إلى إيجاد سوق إعلامي منتج ومستقطب للطاقات والكفاءات يكون مرتكزاً لإعلام وطني له الدور المؤثّر في بناء دولة المواطنة والمؤسسات والدفع نحو التنمية المستدامة.

خامساً: تأكيد إبقاء الجدول النقابي مفتوحاً أمام انضمام سائر العاملين في الإعلام الالكتروني والمرئي والمسموع لكي تصبح نقابة المحرّرين الإطار الجامع لكل العاملين في قطاعات الإعلام.

سادساً: العمل على وضع قانون الحقّ في الوصول إلى المعلومات موضع التنفيذ، وإقرانه بالمراسيم التطبيقية، لتعزيز دور الصحافة الاستقصائية.

سابعاً: العمل مع وزارة التربية والجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة من أجل تحديث مناهج كلية الإعلام باعتماد التخّصص الإعلامي، بما يعزّز المهنة ويطورها ويتيح زيادة فرص العمل وتنويعها أمام الخريجين.

ثامناً: تمتين أواصر التواصل الدائم بين أعضاء الأسرة النقابية، وتحصينها بحوافز اجتماعية، وتنظيم دورات تدريبية، وأحياء نشاطات ثقافية وفنية، والعمل على تجذير حضورها الوطني والمهني في كل المجالات.

تاسعاً:  تمتين العلاقات مع كلّ نقابات المهن الحرّة والنقابات المعنية بقطاع الإعلام والاتحاد العمّالي العام وسائر هيئات المجتمع المدني المنتخبة والفاعلة والعمل المشترك للسعي للوصول إلى تأمين خروج لبنان من أزماته الراهنة وتطوير أنظمته بما يحقق الحرية والعدالة والتنمية المستدامة والرفاه لجميع اللبنانيين».

 أضاف «على هذه الأسس تمّ التوافق على خوض الانتخابات النقابية وتشكيل اللائحة التي تضمّ الزملاء: جوزف القصيفي، صلاح تقي الدين، نافذ قواص، جورج شاهين، علي يوسف، واصف عواضة، سكارليت حداد، يُمنى شكر غريب، وليد عبود، هنادي السمره، جورج بكاسين وغسان ريفي. إننا إذ نعوّل على دعمكم لنا آملين أن نتمكن من تحقيق ما نصبو إليه من تطوير للعمل النقابي واعادة الاعتبار لمهنتنا».

 ورداً على أسئلة الصحافيين، قال القصيفي «حقّق مجلس النقابة إنجازات عدّة على الرغم من التحديات والصعاب التي واجهت لبنان خلال سنتين ونيّف، سياسية كانت أم صحية ومعيشية واقتصادية، وأمين صندوق النقابة الأستاذ علي يوسف الذي شارك في هذه الإنجازات بصورة آساسية سيقدم لمحة موجزة، مع العلم أنه يوم 29 تشرين الثاني الجاري سنعقد جمعية عمومية بمن حضر لتلاوة البيانين الإداري والمالي حول كل الموضوعات».

 ثم قدم الزميل يوسف لمحة موجزة عمّا حققه مجلس النقابة الحالي في المجال القانوني، فقال «علينا الأخذ في الاعتبار الظروف الصعبة التي مرّ ويمرّ بها لبنان وانهيار المؤسسات، بما فيها المؤسسات الإعلامية التي أقفل العديد منها، وهناك مؤسسات انتقلت من الإعلام الورقي إلى الإعلام الإلكتروني. نحن، كما في العالم كله، في مرحلة إعادة بناء لهذا القطاع بالكامل. وقطاع الإعلام بحاجة إلى الكثير من القوانين. الإعلام الإلكتروني، يعمل من دون قوانين، كما هو حال الإعلام المرئي. نحن نعمل على قانون موحَّد للإعلام يجب أن يشمل كل الإعلام في لبنان وفق رؤية واضحة».

أضاف «نحن نقابة مهنية معنية بوضع رؤية للإعلام من أجل لبنان المستقبل. نعم هناك ورشة قانونية، بدأت العمل ونحن نساهم فيها من خلال قانونين موجودين في مجلس النواب. قانون الإعلام الموحَّد العام وقانون نقابة محرّري الصحافة لكي تضم النقابة كل العاملين في القطاع الإعلامي، بالإضافة إلى قانون انتساب غير المنتسبين إلى صندوق الضمان الاجتماعي من الزملاء المسجلين في الجدول النقابي. هذه الورشة القانونية ضرورية لإعادة بناء القطاع الإعلامي».

 وختم «نحن نعمل بجدية للوصول إلى ما نتمناه. نحن في مرحلة إعادة بناء القطاع والتشريع مرحلة أساسية فيه».

 وفي ختام المؤتمر، جدّد أمين سر النقابة جورج شاهين دعوة الزملاء للمشاركة في الجمعية العمومية الاثنين المقبل والتي ستُعقد بمن حضر لتلاوة البيانين الإداري والمالي.

وفي الإطار نفسه، أُعلنت أمس لائحة «صحافيون لنقابة حرّة» وهي تضمّ الزميلات والزملاء: مارلين خليفة، ريما خداج، خليل فليحان، داود رمال، صفاء قره أحمد، محمد الضيقة، جاندارك أبي ياغي وقاسم متيرك.

ودعت إلى مؤتمر صحافي في نادي الصحافة الساعة 11 قبل ظهر الاثنين المقبل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى