وزارة الصحة: تقدير وأسئلة
من المهم أن تخطو وزارة الصحة خطوة أولى على طريق فتح الباب لتسريع شروط إدخال الأدوية الجنريك إلى الأسواق اللبنانية، لما تمتاز به من أسعار مخفضة قياساً بما يعرف بأدوية البراند، أي الماركات التجارية التي تملكها شركات احتكارية، تعطل كل محاولة لفتح باب المنافسة في السوق.
من المهم أيضاً ما قامت به الوزارة من توفير كمية كبيرة من اللقاحات الجيدة للبنانيين، وتنظيمها لماراتون التلقيح والنتائج الجيدة التي سجلت خلال الماراتون.
من الواجب القول إن هذه الخطوات بدأت مع وزير الصحة السابق حمد حسن، والتنويه بدور وزير الصحة فراس الأبيض في السير بها واجب أيضاً.
السؤال الأول للوزير هو، هل تم وضع شروط لإدخال الجنريك مفصلة على قياس قبول مصادر للدواء واستبعاد مصادر أخرى؟ خصوصاً أن إضافة مرجعيات غير منظمة الصحة العالمية، وبدعة دول عملتها مدرجة على لائحة تسعير العملات لدى وزارة الصحة، تثير الارتياب، فإذا كانت الأدوية المصنعة في سورية وإيران هي المستهدفة، فالسؤال، هل هذه الأدوية مقبولة لدى منظمة الصحة العالمية؟ وما دام الجواب بنعم، فلماذا ابتداع إضافات تذكرنا بدفاتر شروط المناقصات المعلبة في مؤسسات الدولة ليرسو التلزيم على شركة بعينها، علماً أن فروقات السعار ستصبح بنسب هائلة إذا تم السماح للأدوية المقبولة لدى منظمة الصحة العالمية من صناعة سورية وإيران؟
السؤال الثاني للوزير، ما دام هناك تدقيق في نوعية اللقاحات التي يتم اعتمادها لصالح الأعلى جودة؟ وصولاً لاستبعاد لقاح استرازنيكا المعتمد في عدد كبير من الدول الأوروبية، فكيف ستتعامل الوزارة مع اللقاحات التي أفادتنا السفيرة الأميركية أن حكومتها قدمتها للبنان وهي من نوع جونسون الذي يستبعد من اللائحة المعتمدة داخل أميركا والعديد من الدول الأوروبية، بداعي محدودية الفاعلية والأعراض الجانبية، وصولاً إلى معلومات تقول إن واشنطن قررت إتلاف اللقاحات ومن ضمن الإتلاف تصدير هذه اللقاحات إلى الدول الفقيرة بصفة هدايا، فهل ستقبل الوازرة هذه الإهانة؟ وتشترك في تعريض اللبنانيين لمخاطرة لا ضرورة لها في ظل توافر كميات وافية من اللقاحات الأميركية، لكن المشهود لها بالفاعلية ومحدودية الأعراض الجانبية؟
