وقفة لمحامي طرابلس دعماً للأسرى في سجون الاحتلال «الإسرائيلي» وفضْح جرائمه

نفّذ عدد من المحاميات والمحامين، بدعوة من مجلس نقابة المحامين في طرابلس، وقفة احتجاجية لفضح الأسلوب الإجرامي الممنهج المطبّق في سجون الاحتلال على الأسرى الفلسطينيين من الإهمال والحرمان من العلاج والتطبيب كعقوبة إضافية على سجنهم.

وجاءت هذه الوقفة تماهياً مع دعوة  الأمانة العامّة لاتحاد المحامين العرب،   بمشاركة نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال فنيانوس وأعضاء مجلس النقابة والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب بسام جمال.

 وللمناسبة، ألقت النقيبة القوال كلمة جاء فيها «نقف اليوم ههنا من أجل الحقّ، ففلسطين قبل كل شيء قضية شعب له حقوقه في أرضه وتاريخه ومقدساته وهويته، وفي عيشه الإنساني الذي أقرّته الشرائع السماوية والمواثيق الوضعية على السواء. حقوق تُنتهك كلما طلع صبح أو أقبل مساء، والعالم جُلّه يُمجّد السفّاح ويسكت عن الضحايا».

واعتبرت أن «من يُحاضر في المبادئ والقيم، ولا يروعه ما يحدث يومياً في فلسطين فينبري للدفاع عن ناسها، هو مخادع لا يعرف الحقّ إلى لسانه أو قلبه سبيلاً، والاحتلال الذي استطاع الاستيلاء على الأرض، وأحكم عليها قبضة من حديد ونار، ما زال عاجزاً حتى اليوم عن احتلال الإرادات، وما لجؤه إلى الاعتقالات العشوائية للرجال والنساء والأطفال، وأسرهم تحت عناوين شتى، إلاّ محاولات منه لليّ ذراع الإرادة الفلسطينية الرافضة له والمقاومة لإجراءاته ودفعها إلى الإذعان، هذا لم ولن يحصل مهما تمادى التعسّف واستشرى الظلم وتعاظم الطغيان، وإذا كانت الإحصاءات والتقارير الصحفية والإخبارية قد أحصت ما يزيد عن ثمانية آلاف عملية اعتقال وأسر خلال عام 2021 فقط، فهذا يعكس الواقع ذا الوجهين: إصرار الصهاينة المدجّجين على بطشهم في مقابل إصرار الفلسطينيين العُزّل على المقاومة».

 وأشارت إلى أن «القضية الحقوقية المطروحة الآن باتت تتجاوز هذا الواقع الاحتلالي إلى آخر ناتج عنه ولكنه أشدّ تعسفاً. فإن وكالات الأنباء تورد بشكل يومي أعداد الأسرى المضربين عن الطعام اعتراضاً على ما يتلقونه في سجون العدوان من سوء معاملة تفضي بأكثرهم إلى الأمراض، هؤلاء أسرى باتوا لا يطلبون الإفراج عنهم، بل معاملتهم في معتقلاتهم بطريقة إنسانية لا همجية، لكنهم لا يحصلون حتى على هذا القليل البديهي الذي تفرضه الاتفاقيات الدولية التي أقرّتها الأمم الحرّة التي تزعم إسرائيل انتماءها إليها، فيا للعجب! كيف يرضى العالم أن يظلّ إزاء هذا ساكتاً؟».

 وختمت «نُعلن تضامننا مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وندعو في الوقت عينه إلى موقف حقوقي يتمثّل في دعوة اتحاد المحامين العرب إلى العمل على تقديم شكاوى جزائية ضد السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، بالجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبونها في فلسطين، وذلك أمام جميع المحاكم العالميّة التي تعطيها قوانين بلادها صلاحية النظر في مثل هذه الجرائم الواقعة خارج ترابها الوطني ومن قبل الذين ليسوا من مواطنيها أو المقيمين فيها. وهناك بلدان أوروبية كثيرة تتضمن قوانينها مثل هذه الأحكام. ونحن بكل حال مؤمنون بأن الحقّ لا بدّ له أن ينتصر، وأن العدل لا يزال موجوداً في بعض هذا العالم. ولهذا نقول: عاشت فلسطين وعاش لبنان».