«التنمية والتحرير» دعت لأوسع مشاركة في الانتخابات: الحكومة مسؤولة وعليها واجبات تجاه المنطقة الحدودية

شدّدت كتلة التنمية والتحرير على أن المصلحة الوطنية الإستراتيجية، هي التي تحكم الموقف الوطني من أي قضية أو مستجد. ودعت إلى أوسع مشاركة في الانتخابات النيابية، معتبرةً أن غياب الإنفاق الاستثماري في مشروع الحكومة للموازنة، لا يعفيها من مسؤولياتها وواجباتها تجاه المنطقة الحدودية.

وفي هذا السياق، رأى النائب قاسم هاشم، أن «التطورات والمتغيّرات التي يعيشها العالم، تفرض علينا في هذا الوطن التعاطي معها بحكمة ودراية بعيداً من أي انفعال أو استباق لنتائجها أو استثمار البعض لأي موقف استباقي، تحقيقاً لمصالح ضيّقة، لأنّ المصلحة الوطنية الإستراتيجية هي التي تحكم الموقف الوطني من أيّ قضية أو مستجد. فنحن في هذه المرحلة بغنى عن أيّ خطوة قد تدخلنا في إشكالية ملتبسة».

 وقال «لقاؤنا مع أهلنا في هذه المنطقة الحدودية الجنوبية ليس موسمياً، بل هو دائم ومستمرّ في كلّ الأوقات وأصعب الظروف، واليوم نتبادل مع أبناء المنطقة بكلّ قراها الآراء والهموم في ظلّ الوضع الاقتصادي الضاغط والوضع السياسي المتوتّر مع اقتراب الانتخابات النيابية والتحريض والشحن الطائفي والمذهبي وحتى المال السياسي، ما يؤدّي إلى توترات داخلية».

 ودعا إلى «حماية الوطن وتحصينه وحمايته من ارتدادات ما يجري من صراعات دولية، وإلى التخفيف من سلبيات نظامنا الطائفي بتطوير هذا النظام انطلاقاً والتزاماً للدستور ومن خلال قانون انتخابات عصري ومتطور، كان من المنطق أن تكون الانتخابات المقبلة على أساسه لئلّا نستمرّ في التراجع والتخلّف. ويختبئ البعض وراء الدفاع عن مصالح الطائفة والمذهب والحزب على حساب المواطنة، وهذا ما سعت إليه كتلة التنمية والتحرير باقتراحها لقانون انتخابات يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي ووفق النظام النسبي ومترافق مع قانون إنشاء مجلس للشيوخ حفاظاً على الصيغة والتركيبة، وهذا ما نادى به الرئيس نبيه برّي دائماً من أجل الدولة المدنية الحقيقة لا الصورية، دولة المواطنة والعدالة، وهذا ما يحاول البعض رفع شعاره انتخابياً والاستثمار به. ولو كانوا جادّين بطروحاتهم، لكان عليهم مقاربة ذلك في مناقشة قانون الانتخابات، لا التمسّك بالقانون الأكثر سوءاً الحالي، وهم المدافعون عنه، وما نسمعه اليوم ما هي إلا تُرّهات انتخابية».

 ورأى أن «غياب الإنفاق الاستثماري في مشروع الحكومة للموازنة، لا يعفيها من مسؤولياتها وواجباتها تجاه المنطقة الحدودية وحاجاتها الإنمائية والاجتماعية».

بدوره، شدّد النائب علي بزّي خلال لقاءاته في بنت جبيل، على أن «العلاج واحد مهما تعدّدت الأسباب، إلا أن سياسة المعايير المزدوجة للأسف هي الطاغية على تصرفات البعض، ما يزيد الواقع حدّةً وتعقيداً».

 وتحدّث عن مواقف حركة أمل في مختلف المجالات «دفاعاً عن مصالح الوطن وحقوق الناس». ودعا إلى «أوسع مشاركة في الانتخابات النيابية لتجديد الولاء للحركة وتاريخها وتضحياتها وإنجازاتها، لبناء مجتمع المواطنة والدولة المدنية».

وأكد النائب علي خريس، خلال لقاء سياسي أقامته شعبة الحوش في حركة أمل «أننا بحاجة إلى قانون انتخابي عصري وليس قانوناً انتخابياً مذهبياً»، لافتاً إلى أن «كتلة التنمية والتحرير كانت قد تقدّمت باقتراح قانون، أن يكون لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية، ولكن لم يتم القبول به، وطالبت بأن يكون لبنان نظاماً وطنياً لا طائفياً وتابعت موضوع الكهرباء وطالبت بإنشاء معملين للكهرباء في لبنان، لكن البعض يعتبر أننا نهاجمهم عندما نتحدث في موضوع الكهرباء».

وأكد أن «الاستحقاق الانتخابي من أهمّ الاستحقاقات، لأنّ هناك من يحاول قلب الطاولة على رؤوس من يتحدث باسم المقاومة والتصدّي لإسرائيل، لذلك يجب أن نخوض هذه الانتخابات ونكون على قدر المسؤولية وأهبّة الاستعداد لبناء دولة الإنسان رغم كلّ الظروف».