«لبنان القوي» يجدّد رفض منح صلاحيّات رئيس الجمهوريّة لحكومة تصريف الأعمال

شدّد تكتل «لبنان القوي» على «ضرورة التزام حكومة تصريف الأعمال التزاماً تامّاً بالدستور لجهّة حصر صلاحياتها بتصريف الأعمال بالمعنى الضيّق للكلمة، أي الامتناع عن عقد جلسة لمجلس الوزراء وعن اتخاذ أيّ إجراء آخر غير دستوري».
وحذّر التكتل في بيان، بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، من «أيّ اتجاه لاعتبارات سير أعمال الدولة ممكناً في غياب رئيسٍ للجمهوريّة»، معتبراً «ذلك في حال حصوله، نوعاً من تطبيع الشواذ وإطالة الفراغ في المقام الدستوري الأول». لذلك جدّد التكتل رفضه «لأيّ محاولة لمنح حكومة تصريف الأعمال صلاحيّات رئيس الجمهوريّة بالوكالة».
ورأى أن «ما جرى من اعتداء على شباب وطلاب التيار الوطني الحرّ في محطّة MTV وما تلا ذلك من مواقف سياسيّة غير بريئة وسلوك إعلامي للمحطّة، يعكس نيّة واضحة بتجديد حملة التشويه المبرمجة ضدّ التيّار وشيطنته وتصويره على انّه ميليشيا مسلّحة فيما هو تيّار الملتزمين بالشرعيّة ودولة المؤسسات والقانون»، منبّهاً «من يعنيهم الأمر، من أن الذين صمدوا في أصعب الظروف لن يرضخوا لا للابتزاز ولا للتهديد وأن إعادة إنتاج ظروف 17 تشرين غير متوافرة لجهة استهداف تيّار سيادي مؤتمن على مشروع ومسيرة قادها الرئيس العماد ميشال عون»، داعياُ «الجهّات العاملة على وضع التيّار في مواجهة الجيش اللبناني، إلى الكفّ عن ذلك لأن الصدام مستحيل ولن يحصل بين الجيش والتيّار المنبثق من رحم هذه المؤسّسة التي ستبقى حصن الوطن والضامنة لوحدته واستقلاله وسيادته».
وطالب «المحطّة بالإسراع في بث شرائط التسجيل التي تُظهر الحقائق وعدم التلطّي وراء أيّ حجج واهية لإخفائها وينتظر ما يؤول إليه الملف الذي أصبح في عهدة النائب العام التمييزي»، الذي طالبه بـ»إجراء التحقيقات اللازمة وتحديد المسؤوليّات ومحاسبة المرتكبين».
ولفت التكتل إلى أنه «يقوم بكل ما يلزم لتسهيل انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة وفقا للمعايير الميثاقيّة»، مؤكداً أن «التصويت بالورقة البيضاء كان هدفه ولا يزال إفساح المجال أمام التوافق وليس تكريس العجز».
إلى ذلك، بحث باسيل مع السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو في الملفّات ذات الاهتمام المشترك وتطرّق البحث إلى الوضع الحكومي، فأبلغ باسيل السفيرة غريو، أن «صلاحيّات الحكومة الحاليّة لا تتعدّى تصريف الأعمال وأيّ محاولة لتوسيع هذه الصلاحيّات تُشكّل من جهة مخالفة للدستور، ومن جهة ثانية إطالة متعمّدة للفراغ في رئاسة الجمهوريّة»، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لباسيل.