لجنة المال فوجئت بغياب الحكومة ومُقدِّمي اقتراح «التوازن المالي»!
اجتمعت لجنة المال والموازنة أمس، برئاسة النائب إبراهيم كنعان لدرس اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان.
وقال كنعان «تفاجأنا بغياب ممثّلي الحكومة ومُقدِّمي الاقتراح. وكما تعلمون، فالنقاش لا يستقيم بين النوّاب وحدهم، إذ هناك أرقام يجب أن تُناقش، وهناك من صاغ القانون ويجب مناقشته بمواده».
أضاف «الجلسة كانت مناسبة لعرض كلّ هذه المسائل، ولتحديد موقف لجنة المال والنوّاب الحاضرين من خارجها الذي نلتزم به، وهو أولاً: التعاطي بأعلى درجات المسؤوليّة مع هذا الاقتراح وغيره من الاقتراحات الماليّة التي تهمّ اللبنانيين والمودعين والتي من المُفترض أن تسعى لاستعادة الثقة بلبنان».
وأكد رغبة لجنة المال بالنقاش والمتابعة والإنجاز «والتأخير مرفوض بالنسبة إلينا والتعجيز»، مجدِّداً الدعوة للحكومة بشخص وزير المال ونائب رئيس الحكومة لأنّه كما تبيّن لنا، فالمشروع أُعِدّ من الفريق المُكلّف من جانب الحكومة ورئيسها، ومُمثِّل مصرف لبنان كان موجوداً في الجلسة وقال ما قاله في هذا الشأن، وشرح أنّه جرى الأخذ برأيهم وكانوا مشاركين إلى حدٍّ ما في الصياغة، وهو ما يُحتِّم حضور الحكومة».
وقال «نحن ملتزمون بكامل بالوصول إلى نتائج، إن على صعيد إعادة هيكلة المصارف أو معالجة الفجوة الماليّة أو كلّ الأمور التي تتعلّق بودائع الناس وحقوقهم بما يتناسب مع الإمكانات والواقع الموجود».
وأعلن أنّه سيُجدِّد دعوة اللجنة لمناقشة الاقتراح خلال أيّام وسيتّصل برئيس الحكومة لإبلاغه موقف اللجنة بهذا الشأن، متمنِّياً «أن تتعامل الحكومة ومقدمو الاقتراح بالجديّة نفسها التي يتعامل بها المجلس النيابي ولجنة المال».
