لجنة المال تابعت درس الانتظام المالي وكرّرت مطالبة الحكومة بالأرقام النهائيّة

تابعت لجنة المال والموازنة، في اجتماعها أمس، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، درس اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان، في حضور نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي ومستشار رئيس الحكومة سمير ضاهر، ومسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
وبحسب بيان للجنة “تركّز النقاش حول نقطتين أساسيتين، الأولى ما سيؤمّنه الاقتراح من الانتظام المالي الذي يطرحه، وما هي الإمكانات المُتاحة قانونيّاً وماليّاً ونقديّاً، وقد أعادت اللجنة الطلب من الحكومة عبر نائب رئيسها المُشارك في الجلسة، بضرورة تزويدها بالأرقام النهائيّة قبل الجلسة المُقبلة”.
أضافت “أمّا النقطة الثانية التي جرى التركيز عليها فهي حقوق المودعين، التي لا يحقّ لأحد إلغاءها، لا المجلس النيابي ولا الحكومة، لأنّه ملكيّة فرديّة يحميها الدستور. وبالتالي، هناك ضرورة لشرح وتأكيد كيفيّة دفعها وإعادة الحقوق للمودعين. وقد أكّد النوّاب أنّهم ليسوا مع عمليّة شطب الودائع التي نجمت عن النقاشات والتفسيرات التي أُعطيَت للخطّة”.
وعرض كنعان “3 اقتراحات عرضها النوّاب على التصويت: الأول للواء جميل السيِّد يتعلّق بعدم المناقشة وردّ القانون والطلب من الحكومة إعادة صياغته. وقد سقط الاقتراح. أمّا الثاني فيتعلّق بتشكيل لجنة فرعيّة لتولّي تحضير القانون بصياغة مختلفة عمّا هو مُحال إلى لجنة المال. وقد سقط هذا الاقتراح بدوره. أمّا الاقتراح الذي مرّ بالتصويت، فهو الدخول بالمواد، مادّة مادّة، وإجراء التعديلات عليها في ضوء النقاشات الحاصلة في اللجنة، على أن يدعو رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان الحكومة إلى جلسة ماليّة نقديّة تُحدَّد فيها الخيارات الماليّة والنقديّة والأرقام وما آلت إليه مسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي”.
وقد حسم رئيس اللجنة الموقف بتكثيف الجلسات، بدءاً من الأسبوع المُقبل، ضمن الإمكانات المُتاحة في المجلس النيابي وفقاً لظروف اللجان الأخرى.