الموافقة على سلفة للكهرباء بـ 42 مليون دولار ميقاتي: مجلس الوزراء سينعقد حُكماً
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «أنّ مجلس الوزراء سينعقد حُكماً لبتّ القضايا الطارئة، ولكن ليس من دعوة سريعة لعقد الجلسة في انتظار استكمال الملفّات الطارئة التي ستوضع على جدول الأعمال».
وفي حوار مع مجلس نقابة الصحافة، قال “من الملفّات الطارئة التي ينبغي بتّها في مجلس الوزراء إضراب المدارس الرسميّة الذي بدأ أُسبوعه الثالث، وملفّ التزامات لبنان إتّجاه الأمم المتّحدة، وإبرام عقد هبة مع البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار وعقود النفّايات وموضوع القمح، وغيرها”.
وردّاً على سؤال، اعتبر “أنّ حديث البعض عن عدم ميثاقيّة الجلسات هو حديث مغلوط، حيث شارك في الجلسة سبعة وزراء مسيحيين من أصل إثني عشر وزيراً مسيحيّاً. أمّا القول إنّنا نريد مصادرة صلاحيّات رئيس الجمهوريّة فهو غير صحيح، فما نقوم به ينصّ عليه الدستور، في انتظار انتخاب رئيسٍ جديد”. ورأى أنّ “الحلّ لموضوع الرئاسة يبدأ باتفاق المسيحيين في ما بينهم وبالتالي هذا الموضوع مُناط بمجلس النوّاب وليس بالحكومة التي وجدت نفسها أمام واقع دستوري وقانوني ووطني يُحتِّم عليها القيام بعمليّة تصريف الأعمال”. وأضاف “انتخاب الرئيس هو المدخل إلى الحلّ من أجل إعادة الدور لكلّ المؤسّسات الدستوريّة، لكون هذا الانتخاب يُعطي فترة سماح لاستنهاض الوطن”.
واستغرب “الكلام عن محاولة للسيطرة على المناصب المسيحيّة”، معتبراً أن “لا أساس له”.
وإذ أشار إلى “أنّ ولاية قائد الجيش تنتهي بتاريخ 10-3-2024، فيما حاكم مصرف لبنان تنتهي ولايته في شهر تموز”، أمل “أن يكون قد تمّ انتخاب رئيسٍ جديدٍ وتشكيل حكومة جديدة تتولّى المهام، علماً بأنّه حسب الدستور فإنّ مجلس الوزراء له الصلاحيّة في اتّخاذ ما يراه مناسباً بأكثريّة الثلثين وفق مرسوم تشكيل الحكومة. أمّا موضوع المدير العام للأمن العام فيحتاج إلى إصدار قانون في مجلس النوّاب. في المقابل وللإيضاح ليس إلاّ، فإنّ العديد من المراكز التي تشغر يتولّى مسؤوليّتها أشخاص من الطوائف المسيحيّة”.
من جهة أخرى، ترأس ميقاتي اجتماعاً للجنة الوزاريّة الخاصة بملفّ الكهرباء في السرايا، وتقرّر الموافقة على مضمون الاقتراحات المُقدّمة من مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة والمياه ولاسيّما في الشقّ المُتعلِّق بإعطاء مؤسّسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 42 مليون دولار أميركي، بما يسمح بتفريغ البواخر المُحمّلة بالفيول بشرط عدم استعمال مخزونها إلاّ بموجب قرار واضح وصريح يصدر عن اللجنة.
كما طُلِبَ من وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض إجراء مفاوضات مع المورِّد بهدف الإعفاء من غرامات التأخير. واتفق المجتمعون على عقد اجتماع ثانٍ للجنة قبل 10 شباط لتقويم مؤشِّرات نجاح الخطّة ومتابعة تطبيقها.
وبحث ميقاتي مع وزير الصحّة فراس الأبيض في موضوع المستشفيات وعدم حصولها على مستحقّاتها من المصارف نقداً ما يتسبّب بمصاعب كثيرة. وقال الأبيض “تواصل الرئيس ميقاتي ميقاتي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقرّر الأخير مضاعفة المبلغ الذي كان يُمنح شهريّاً للمستشفيات الخاصّة عبر المصارف والذي يُقدَّر بـ60 مليار ليرة تقريباً شهرياً وهذه الخطوة ستؤدّي إلى تعليق نقابة المستشفيات الخاصّة قراراها موقّتاً والقاضي بتحميل المرضى أسعار الأدوية، وسوف تتمكن المستتشفيات من تسديد ثمن أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية للمستوردين من دون تكبيد المريض أيّ كلفة إضافيّة”.
واستقبل رئيس الحكومة رئيس الاتّحاد العمّالي العام بشارة الأسمر الذي أعلن بعد اللقاء “تناول الحديث ضرورة إصدار المراسيم التي اتُّفق عليها في أيّار لزيادة غلاء المعيشة في لجنة المؤشِّر في أقصى سرعة ممكنة نظراً للواقع الأليم الذي يعيشه العمّال في القطاع الخاص، وهذه المراسيم تشمل 450 ألف عامل وتضمّ: مرسوم غلاء المعيشة، مرسوم النقل ومرسوم المنح المدرسيّة والتعويضات العائليّة”.
وأضاف “بحثنا أيضاً وضع القطاع العام والواقع الأليم الذي يعيشه وضرورة أن تدخل المساعدات الاجتماعيّة التي تُدفع وهي أساس راتبين في صلب الراتب، إضافةً إلى رفع بدل النقل في القطاع العام، ورفع بدل الانتقال الذي حُدِّد للعسكريين بمبلغ مليون وثمانمئة ألف ليرة شهرياًّ بالنسبة نفسها التي رُفِع بها في القطاعين العام والخاص، أي أن يكون في حدود المليونين وخمسمائة ألف ليرة. وبحثنا في مسألة تحويل تعويض نهاية الخدمة في القطاع الخاص إلى معاش تقاعدي، وهذا أمر مهم جداً”.
