لجنة المال تُتابع درس الانتظام المالي ولجنة فرعيّة ستبحث أرقام الحكومة

تابعت لجنة المال والموازنة، في اجتماعها أمس، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، درس اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان، في حضور نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي ووزيريّ المال والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل وأمين سلام.
وأشار كنعان عقب الاجتماع، إلى «توجيه كتاب إلى رئيس الحكومة ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ووزيريّ المال والاقتصاد لإعطائنا الأرقام النهائيّة. فعندما نتكلم عن قانون معالجة الفجوة الماليّة الذي أرسلته الحكومة، والذي لم نبدأ بنقاشه بعد، وهو مبني على أربعة محاور رسميّة، أوّلها إعادة رسملة مصرف لبنان».
وأضاف «نُريد أرقاماً حقيقيّة للودائع وما هو حجمها الفعلي، ولاحتياطي مصرف لبنان متناسب مع حجم الودائع، وأصول المصارف وتقويمها وموجوداتها، والتزامات الدولة وأصولها وموجوداتها، ومحاكاة ماليّة ونقديّة للوضع المستقبلي على خلفيّة القوانين المطروحة، بينما لا يوجد حتى اليوم إلاّ أرقام افتراضيّة بحسب ما أُفدنا اليوم».
وتابع «أمّا موضوعنا الأساسي فهو كيفيّة معالجة الفجوة الماليّة واسترجاع الودائع على غرار ما يقولون في نصّ اقتراح القانون. وهنا يأتي المحور الثاني للقانون القائم على صندوق التعافي المطروح لاسترجاع الودائع بعد التمييز بين مؤهّل وغير مؤهّل فعلى أيّ أساس يقومون بذلك؟ وأمّا بالنسبة لتمويله فينتظر حصول النمو واسترداد الدين وسدّ عجز موازنة الدولة، وهذا يتطلّب سنوات وسنوات. أمّا المحور الثالث، أي ضمان الودائع من 100 ألف دولار وما دون فليست مضمونة أيضاً لأنّها مرتبطة بملاءة المصرف، بعد إعادة هيكلة المصارف، أي بعدما يتبقّى منها بعد هذا المسار، وعندما نسأل عن المودعين «بتقوم القيامة».
وأعلن عن أنّ لجنة فرعيّة ستدرس الأرقام التي سترد من الحكومة «بهدوء ونقاش جدّي وعلمي للوصول إلى نتيجة».