العميد في الحزب السوري القومي الاجتماعي طارق الأحمد: كما لا نترك أسرانا في السجون لا نترك أهل المقاومة يجوعون

نشرت رابطة الخبراء السياسيين مقالة اقتصادية للعميد في الحزب السوري القومي الاجتماعي طارق الأحمد يدعو فيها إلى خلق شركة اقتصاد مقاوم.
ورأى الأحمد في مقالته أنّ الزلزال الأخير كشف أنّ الشعب السوري فقد الكثير من المقوّمات التي كان كلّ محبّي سورية يتغنون بها، بلد الفقير الذي يستطيع أن يستقبل ضيوفاً في بيته ويطعمهم من مونته، وأنّ المقومات الأساسية للإنتاج الزراعي والصناعي قد جرى ضربها بالحرب والحصار…
وتابع الأحمد: في سورية على الأقلّ ستة مناطق إنتاج زراعي خصبة جداً ووفيرة المياه هي: منطقة الغاب والساحل وحوض العاصي وحوران والزبداني وغوطة دمشق وحوض مسكنة حلب ودير الزور، وكلها تحت سيطرة الدولة السورية.
وأكد الأحمد أنّ هذه المناطق تستطيع لو زرعت بالطرق الحديثة إطعام الشعب في سورية ولبنان والأردن، وإذا أضفنا إليها مناطق في البقاع وجنوب لبنان، وسهولاً واسعة هائلة بين دجلة والفرات، فسوف نكون أمام ثورة زراعية حقيقية.
وأشار الأحمد في مقالته إلى أنّ إزالة القيود التي تكبّل أيادينا وأقلامنا لا تقتصر على مقارعة العدو بالسلاح الصانع لتوازن الردع معه وهو الأمر الآخذ بالتحقق فعلاً.
واقترح الأحمد اجتراح نظرية اقتصادية خاصة بالمقاومة تحت عنوان «ان لا نترك أهل المقاومة يجوعون كما لا نترك أسرانا في السجون».
«لتؤسّس المقاومة شركات إنتاج عابرة»
ودعا الأحمد المقاومة إلى تأسيس شركات إنتاج عابرة وتجترح ثورة اقتصادية كما أسّست الصين شركاتها العملاقة على يد ضباط الجيش الصيني.
وتساءل الأحمد: ما الذي يمنع محور المقاومة من تأسيس أكبر شركة للإنتاج الزراعي الغذائي وفق النهج الذي تتبعه الصين حالياً؟ أيّ أنني لا أعني أبداً دعوة الميسورين وأصحاب المال من المقربين لنا لفعل ذلك، لأنّ الأمر لن يلبث إلا ويعود للاصطدام بالعبارة الممجوجة بأنّ «رأس المال جبان»! وهنا لا أريد الخوض في قضايا الجبناء…
وأوضح الأحمد بأنّ النهج الصيني الذي حقق المعجزة هو القرار الأعلى بتأسيس الشركات الضخمة ومنحها كلّ التسهيلات المطلوبة، وغالباً ما يرأسها ضابط او إداري فذّ، وبالتالي فإنّ مهمة هذه الشركة هي استزراع مئات آلاف الهكتارات من الأراضي بالمواد الزراعية المطلوبة بالشراكة مع أصحابها، وفق نسب رضائية، وذلك ما يمكن بحثه من خلال إصدار القوانين المسهّلة للأمر، وعدم إخضاع المنتجات لمنطق التسعير وفق العرض والطلب، بل وفق توزيع قسم منها على عائلات المقاومين وبيع قسم آخر لتحقيق الربح العام.
وأشار الأحمد إلى أنّ هذه الفكرة تأتي لكي تلغي تأثير الدولار في التعاملات، وهو الأمر الذي سيعني انّ النقل والتوزيع سيكون مفتوحاً بين بغداد ودمشق وبيروت دون خضوع الأمر لفكرة التصدير والاستيراد، تماماً كما حصل مع فتح الحدود أمام قوافل الحشد الشعبي التي أتت من العراق ولبنان والأردن لنقل الغذاء للمنكوبين بسبب الزلزال…
وكما تجاوز المقاومون الحدود للدفاع عن لبنان وسورية والعراق، فليتجاوزوا الحدود في زراعة الأرض وتبادل المنتجات لأجل خير الناس، وتأكيداً على قدرتنا على اتخاذ مثل هكذا قرار تساءل الأحمد: إذا كنا قادرين على اجتياز الحدود وإرسال آلاف الأطنان من المواد بسهولة ويسر بسبب الكارثة، ألسنا نعيش كارثة القيود التي نقيّد نحن أنفسنا بها؟
وتابع الأحمد: «يعلم أهلنا من العراق الشهم أنهم وحين ينقلون الأغذية والبيوت الجاهزة للعائلات في حلب، إنما هم ينقلون العون إلى أكثر متحد سكاني إنتاجاً في منطقة الشرق كلها، فهذه المحافظة وحدها كانت تحتوي قبل الحرب على أربعين ألف منشأة صناعية تضاهي في حجم ونوعية إنتاجها مثيلاتها في تركيا وإيطاليا والصين، وهؤلاء لا يحتاجون سوى إلى رفع الجور الذي ألمّ بهم بكلّ قسوة، ليعودوا أكبر المنتجين في العالم.
نحن سننتصر نعم… ذلك فعل إيمان ولكن ماذا بعد النصر؟
وختم الأحمد مقالته مؤكداً على وجوب اقتران نصرنا بتحقيق النهضة التي تبدأ بالإنتاج الزراعي لغذائنا كما اخترعت هذه الأرض زراعة القمح ووجد ذلك في مملكة «إيبلا» قرب حلب منذ آلاف السنين، وإلا فإننا سنكون غافلين عن أهمّ ما يعزز ذلك النصر…