تشريع برلماني كويتي يمنع المحكمة الدستورية من إبطال نتائج الانتخابات بعد إعلانها

أقرّ مجلس الأمة الكويتي، أمس، تعديلاً تشريعياً يمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات بعد إجرائها، ما يلزمها بالبت في الطعون قبل إعلان النتيجة.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية «كونا» بأنّ التشريع الذي تم إقراره في مداولتين، وبتوافق حكومي نيابي، حصل على موافقة 57 نائباً واعتراض نائب واحد من أصل 58.
وحدّد التعديل الجديد لقانون المحكمة الدستورية عشرة أيام فقط لمن يرغب في الطعن بمرسوم حلّ البرلمان أو مرسوم الدعوة للانتخابات.
كما ألزم المحكمة الدستورية بالبت في هذه الطعون خلال عشرة أيام أخرى، بالإضافة إلى أنه منع المحكمة الدستورية من النظر في مرسوم حل مجلس الأمة أو مرسوم الدعوة للانتخابات بعد إعلان نتيجتها.
من جهته، أشار وزير العدل فالح الرقبة إلى أن هذا التعديل سيؤدي إلى عدم تكرار ما شهدناه من حالات بطلان للمجلس خلال السنوات السابقة، مؤكداً أن الحكومة تدعم هذا المقترح.