التجديد لليونفيل

– من حيث المبدأ يفترض بأي قوة ضماناً للأمن والاستقرار أن تحفظ التوازن في مهمتها بين طرفين متحاربين. وفي حالة اليونفيل فإن عدم التوازن ظاهر ومبالغ به، خصوصاً لجهة حصر انتشار اليونفيل في الأراضي اللبنانية، كأن لبنان هو مصدر الخطر على كيان الاحتلال وهو الذي شنّ عليه حروباً، بينما المفترض على الأقل ان يكون انتشار اليونفيل على طرفي الحدود بالتوازن والتوازي.
– عدم التوازن أيضاً في نظر اليونفيل ومن خلفها مجلس الأمن لكل مصدر اعتراض أو قلق من جيش الاحتلال بصفته مهمة لليونفيل، بينما الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً فلا تلقى أي اهتمام.
– لجهة التجديد لليونفيل ترتكب جماعة الغرب خطأ كبيراً إذا ظنت أن التلويح بعدم التجديد يمكن أن يشكل مصدر ابتزاز للبنان، فيقبل بتعديل مهامها تفادياً لعدم التجديد. واي نظرة الى الوضع في الجنوب تكفي للقول إن اليونفيل مصلحة اسرائيلية أكثر مما هي مصلحة لبنانية، فإن مضيتم بجدّية بعدم التجديد فسوف تكتشفون أن أحداً لن يدفع ثمن التجديد.
-لجهة طبيعة التفويض، وهو ثمرة تفاوض دار حول تفاصيل التفاصيل في الأيام الأخيرة من حرب تموز 2006، سواء لجهة طبيعة القوات، الفصل السادس والفصل السابع، أو لجهة التنسيق مع الجيش اللبناني. والتلاعب بالنص والدور هو مجرد احتيال سوف يدفع أهالي الجنوب الى رسم خط أحمر أمام كل دوريات اليونفيل غير المصحوبة بالجيش اللبناني، ونقطة على السطر.

التعليق السياسي