مجلس الوزراء: التمديد لـ»ليبان بوست» وإرجاء مسألة قيادة الجيش لمزيد من البحث

أرجأ مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أمس في السرايا، مسألة قيادة الجيش الجيش بطلب من ميقاتي «بانتظار المزيد من البحث، ولا سيّما لجهة الدراسة القانونيّة التي يُعدّها الأمين العام لمجلس الوزراء».
من جهة أخرى، طلب المجلس من موظّفي الدوائر العقاريّة الحضور إلى الإدارات وممارسة عملهم كالمعتاد ابتداءً من مطلع الأسبوع المقبل» وكلّف وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم إعداد دراسة تتعلّق بكلّ ما يحيط بتلزيم البريد، ورفعها إلى الحكومة في الأسبوع المقبل، فضلاً عن تمديد عقد «ليبان بوست» لمدة موقّتة.
وكان ميقاتي أكّد في مستهلّ «أننا نتابع معاً تحمّل مسؤوليّة تصريف الأعمال وتيسير شؤون الناس وحماية البلد وتحصين المؤسّسات، باعتزاز وفخر وطنيّ»، موجّهاً نداءه إلى اللبنانيين جميعاّ أن «نتكاتف معاً لتجنيب لبنان الانهيارات القاتلة، ونتعاون قلباً على قلب، ويداً بيد لحماية وحدتنا والدفاع عَنْ كرامة الإنسان».
وقال «على صدى حرب غزَّة وحزنها، نرفع صوتنا لنُعلن أنّ مشهدياتِ الدم والقتل لن تقوى على قتل الحقّ»، مشيراً إلى أنّ «حرب غزّة والاعتداءات الإسرائيليّة في الجنوب كانت محور كلمتي في القمة العربيّة والإسلاميّة، وكان جميع الملوك والرؤساء متجاوبين ومدركين مخاطر الأوضاع وتطوّراتها».
ورأى أنّ «كلّ هذه التحديات والأخطار، تجعلنا نتبصَّر أعمق ونُفكّر أكثر بوضعنا الداخليّ، مؤكّدين دوماً ضرورة انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة بأسرع وقت، ليكتمل عقد المؤسّسات، ونعمل معاً لإعادة لبنان أقوى وأكثر مناعة»، مشدّداً على أنّ «واجبنا أن نحمي وطننا بالوحدة والابتعاد عن التشرذُم».
وتابع «البعض يُحاول إدخال الحكومة مجدّداً في نقاشات، ظاهرها دستوريّ وسياسيّ وباطنها تعطيليّ استئثاريّ، لكنّنا عازمون على المضيّ في عملنا، مبتعدين عن السجالات العقيمة التي ملّها اللبنانيون، مؤكّدين أنّ الحكومة تعمل وفقاً لما تراه مناسباً وليس وفقاً لأجندات يحاول البعض فرضها على استحقاقات أساسيّة في هذه المرحلة المفصليّة».
وقال إنّ «أيّ قرار سنتخذه بالنسبة إلى أيّ استحقاق داهم سيكون منطلقه بالدرجة الأولى مصلحة الوطن وأولويّة تحصين المؤسّسات في هذه المرحلة الدقيقة»، مُضيفاً «حتماً لن تكون الحكومة ساحة يستخدمُها من يُريد تصفية حسابات شخصيّة ومُنازعات فرديّة على حساب المصلحة العامّة».
وسئل وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي الذي تلا مقرّرات الجلسة عن موضوع رئيس الأركان، فأجاب «يبدو أنّ هناك توافقاً على الاسم المطروح».
وبالنسبة إلى موضوع التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخليّ اللواء عماد عثمان قال «على حدّ علمي ليس هناك شيء من هذا القبيل».
وأعلن وزير العمل مصطفى بيرم أنّه «تمّت الموافقة على رفع التعويضات العائليّة في الضمان الاجتماعيّ، وحرصنا في هذه الجلسة ألاّ تكون هناك مخالفة لقرار ديوان المحاسبة وبالتالي راعينا ما تقرّره أجهزة الرقابة، وهذه مسألة تُسجّل للحكومة في أنّها حريصة على عدم مخالفة رأي أجهزة الرقابة حفاظاً على الانتظام العام وعلى مراعاة القوانين والشفافيّة في هذا المجال».
بدوره قال وزير الاتصالات جوني القرم «كانت لدينا اليوم ثلاثة بنود على جدول أعمال مجلس الوزراء، وهي الكابل البحري (التفريعة) وتمّت الموافقة عليه، أما موضوع «ستارلينك» فأُرجئ إلى الجلسة المقبلة من أجل الحصول على تقرير من المعنيين حوله، أمّا في ما يخصّ موضوع البريد فتقرّر التمديد لشركة «ليبان بوست» لحين تلزيم هذا القطاع بموجب مُزايدة رابعة».