سلامة: الوضع النقدي مستقر وموجوداتنا من العملات الأجنبية هي الأعلى تاريخياً

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ «الأوضاع النقدية في لبنان مستقرة»، مشيراً إلى أنّ «موجودات البنك المركزي من العملات الأجنبية هي الأعلى تاريخياً».

وفي كلمة ألقاها خلال رعايته احتفال أقامته جمعية الأسواق المالية اللبنانية في مناسبة يوبيلها الذهبي في فندق «فورسيزنز»، قال سلامة: «على رغم الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان على الصعيدين السياسي والأمني، ما زلنا نتوقع أن يتراوح النمو الفعلي للاقتصاد اللبناني بين 1.5 في المئة و2 في المئة وذلك مع نسب تضخم لا تفوق الـ 4 في المئة. ويعود جزء مهم من قدرة الاقتصاد اللبناني على التطور في ظلّ حركة الأسواق والكوارث التي عصفت بمنطقة البحر المتوسط والانهيارات التي طاولت الاقتصادات العالمية ، إلى عامل الثقة المستمرة التي تشكل عنصراً أساسياً في المحافظة على الاستقرار وتحفيز النمو».

وأشار إلى أنّ «الأوضاع النقدية في لبنان مستقرة. ولم نشهد في أسواقنا طلب التحويل من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي، وهذا الأمر بالنسبة إلينا في البنك المركزي بمثابة معيار أساسي يظهر الثقة الموجودة بالاقتصاد اللبناني، والفوائد بقيت أيضاً مستقرة». وأضاف: «أمّا في ما يتعلق باليوروبوند في الأسواق الثانوية، فقد شهدنا بعض التراجع في المردود على السندات اللبنانية، كما وأننا نطبق فوائد تعكس تقييماً أفضل من تقييم لبنان. فتقييم لبنان بحدود الـ B-، بينما الفوائد التي نعمل على أساسها هي BB+ أو حتى BBB».

وإذ رأى سلامة أنّ «هنالك إشارات إيجابية من حيث نمو الودائع. فقد وصل النمو السنوي حتى اليوم، إلى نحو 6 في المئة، وهذا النمو مهم لأنّ القاعدة التي انطلقنا منها في عام 2014 هي بحدود الـ 140 مليار دولار، فمن الطبيعي ألا تكون النسب مرتفعة باستمرار»، لفت إلى أنّ «المصارف في لبنان تتجه أكثر فأكثر اليوم نحو منح التسليفات والتي تقارب، في لبنان، الـ 7 في المئة على أساس سنوي، هذا وقد وضع البنك المركزي برامج تحفيزية للتسليف بالأخصّ في ما يعود إلى دعم السكن والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الجديدة وتلك التي تعنى بالبيئة».

وشدّد على أنّ «موجودات البنك المركزي من العملات الأجنبية هي الأعلى تاريخياً وتتخطى الـ 38 مليار دولار وذلك من دون الأخذ في الاعتبار الذهب الذي يحتفظ به البنك المركزي». وقال سلامة: «سنبقى موجودين في الأسواق لضبط السيولة بكافة العملات، لأنّ من ميزة لبنان هي بأنه يعمل بأكثر من عملة، ولكي نؤمن الموارد المطلوبة لتمويل القطاع العام والقطاع الخاص مع التحكم بالتضخم والإبقاء على فوائد مقبولة».

وإذ أشار إلى قيام مصرف لبنان بمبادرات عدة متحسباً أنّ العام 2014 هو عام صعب على لبنان بسبب الاستحقاقات الدستورية الموجودة، لفت إلى أنّ «الأحداث الأمنية المؤلمة التي حصلت أكدت أنّ هذه السنة كانت ولا تزال سنة صعبة».

وتطرق إلى تصفية المركزي محفظة اليوروبوند بالدولار الأميركي منذ أيلول 2013، وبلغت نحو 4 مليارات دولار أميركي «وقد تمت هذه التصفية مباشرة مع القطاع المالي من دون أي وسيط مما أدى إلى تحسين نوعية موازنة البنك المركزي». وأضاف: «بادرنا إلى خلق وحدة لحماية المستهلك وهذه الوحدة موجودة اليوم وستباشر أعمالها قريباً لدى لجنة الرقابة على المصارف. هذه الوحدة ليست صندوق شكاوى، إنما هي وحدة للتأكد من أنّ كل مصرف يضم الأشخاص المناسبين والأدوات المناسبة ولديه التعاطي المناسب مع زبائنه في شكل شفاف وضمن الحقّ والعدل. وفي الوقت عينه، أصبحت لدينا نظرة على القروض الاستهلاكية مستثنين منها القروض السكنية، فتبعاً لدراسات قمنا بها، أصبح 50 في المئة من مدخول الأسرة اللبنانية متوجهاً لتسديد قروض شخصية. ونحن نعتبر أنّ هذه النسبة هي كافية وليس لدينا اليوم أي قلق من القروض الشخصية بما أنّ تسديدها يجري طبيعياً. لكن ينبغي وضع ضوابط ومعايير معينة نتعاون من خلالها مع القطاع المصرفي لكي لا تصبح عنصراً يشكل خطراً على الاستقرار التسليفي في لبنان، وقد أصدرنا تعميماً بهذا الخصوص».

وتناول سلامة عمل «هيئة الأسواق المالية» التي بدأت أعمالها منذ أكثر من سنة، قائلاً: «تعمل هذه الهيئة في شكل جدي ونتأمل التعامل معها بالمثل. كما نأمل مبادرة من الحكومة اللبنانية لتخصيص بورصة بيروت وفق القانون الذي أنشأ الهيئة، كون هذا التخصيص يزيد السيولة في البورصة ويساعد على تعزيز إدراج الأسهم وهذه البورصة يمكن أن تكون مخرجاً للشركات الناشئة التي تمولها المصارف».